الهند 15-9-2019م (وكالات) - كشفت نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية اليوم عن تدابير تحفيزية تشمل سبعة مليارات دولار لمساعدة المصدرين وتسهيل قواعد الاقتراض للأجانب المقيمين بشأن بعض مشاريع الإسكان في إطار جهود تعزيز النمو الاقتصادي. وبحسب "الألمانية"، قالت سيتارامان للصحافيين في نيودلهي إن برنامجا جديدا لتمديد سداد الضرائب والرسوم لتشجيع الصادرات سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل ويشمل إعفاء عائدات من الضرائب والرسوم بقيمة 500 مليار روبية (سبعة مليارات دولار). وأضافت، في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبيرج"، أنه سيتم تسهيل قواعد الاقتراض للأجانب المقيمين للحصول على إسكان بتكلفة معقولة. وتراجعت صادرات الهند في شهر آب (أغسطس) الماضي، رغم ضعف الروبية، فيما أضعفت سلسلة من الصدمات الاقتصادية، من بينها حظر تجارة العملة في 2016، وقانون جديد لكبح تأجيل عمليات التشييد وتطبيق ضريبة على الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد، سوق العقارات ومبيعات المنازل في الأعوام القليلة الماضية. وأعلنت وزارة التجارة الهندية، في بيان أن العجز التجاري للهند في آب (أغسطس) الماضي تراجع بنحو 13.45 مليار دولار مقابل 17.92 مليار دولار في الشهر نفسه عام 2018 بنسبة انخفاض 25 في المائة. وأضافت وزارة التجارة أن واردات النفط انخفضت 8.9 في المائة إلى 10.88 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل 11.94 مليار دولار في الشهر نفسه عام 2018، في حين تراجعت واردات الذهب 62.49 في المائة إلى 1.36 مليار دولار. وأوضحت أن الصادرات السلعية تراجعت 6.05 في المائة إلى 26.13 مليار دولار، بينما هبطت الواردات 13.45 في المائة إلى 39.45 مليار دولار. وتصدرت الهند بلدان العالم بما فيها الاقتصادات المتقدمة، كأسرع اقتصادات العالم نموا بنسب تجاوزت 5 في المائة خلال الأعوام ال15 الماضية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسساتها الرسمية. وفي العام الماضي 2018، جاء اقتصاد الهند في المرتبة السابعة كأكبر اقتصاد في العالم، بفضل النمو المتسارع وحجم الإنتاج والصادرات، لتحتل مكانة متقدمة إلى جانب الصين في قيادة اقتصاد قارة آسيا. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أن يبلغ نمو الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري 2019، نحو 7 في المائة، على أن يتسارع إلى 7.2 في المائة خلال العام المقبل. والاقتصاد الهندي مرجح، وفقا لتقارير من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، للصعود بين الكبار إلى المركز الخامس متفوقا على بريطانيا وفرنسا، إذا ما حافظ على معدلات نموه الحالية. ووفق بيانات البنك المركزي الهندي، فإن إجمالي قيمة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يبلغ أكثر من 430 مليار دولار، تشكل نسبته قرابة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بحسب البنك المركزي الهندي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند في 2018، قرابة 2.7 تريليون دولار، مقارنة ب2.5 تريليون دولار في العام السابق له.
