رصد: نفيسة علي الخرطوم 9-10-2019م (سونا)- شهدت العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية تطوراً في المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2018م نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار أميركي)، ويأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات؛ حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%. رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في زيارتهما للسعودية في بداية هذا الأسبوع والتي جاءت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عقدا مع الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار، وأبدى البرهان اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره. واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمسؤولين. وأشاد دكتور عبدالله حمدوك خلال لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين، بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية، وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وقال"إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، ووعد بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، وأكد أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة. وأعلن حمدوك عن ترتيبات لعقد ملتقى اقتصادي سعودي سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين. وأكد أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، وأكد أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، وأشار إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصًا واعدة للمستثمرين. من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي "إن المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبان أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وأضاف "نحن على ثقة أن زيارة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين. من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية " تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين. بدوره أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، وكشف عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وهو نظام البوت (B.O.T) الذي يعد من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية. وأشار وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إلى أن بما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان. وكان قد حضر لقاء رئيس الوزراء حمدوك بمقر مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي السعودي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان، ووزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
