بروكسل 9-1-2020م (الاقتصادية العربية) - حذرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بريطانيا أمس من أنها قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 2020. وبحسب "الفرنسية"، فقد جاءت تحذيرات المسؤولة الأوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أول اجتماع لهما بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، ومع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع فقط. ويحرص الجانبان على الانتقال من حالة الاضطراب، التي أعقبت قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد في استفتاء 2016، إلى إنهاء عضويتها بعد عقود في التكتل الأوروبي. وحصل جونسون على أغلبية مريحة في البرلمان في انتخابات كانون الأول (ديسمبر)، وبات متأكدا من أن البرلمان سيوافق على اتفاق الخروج في موعده في 31 كانون الثاني (يناير). لكن هذا يترك 11 شهرا فقط حتى نهاية 2020 لكي تتفق لندنوبروكسل على شراكة اقتصادية جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات. وذكرت فون دير لاين في خطاب رئيس في كلية لندن للاقتصاد، حيث درست في سبعينيات القرن الماضي أنه "ستكون هناك محادثات صعبة مقبلة، وسيقوم كل جانب بما هو أفضل له". وأضافت "من المستحيل التفاوض على كل ما ذكرته والملفات الأخرى كذلك. لذلك، سيتعين علينا تحديد الأولويات، طالما أننا نواجه هذا الموعد النهائي وهو نهاية 2020". وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن جونسون سيخبر فون دير لاين في اجتماعهما أن الموعد النهائي "لن يتم تمديده". وستواصل بريطانيا العمل وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وتدفع رسوم العضوية خلال المحادثات الانتقالية. وأفادت الحكومة في بيانها "بعد الانتظار لأكثر من ثلاثة أعوام لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع المواطنون البريطانيون والأوروبيون أن تنتهي المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة طموحة في الوقت المحدد". إلا أن فون دير لاين ردت بقولها إن هذا يعني أن بريطانيا قد تفقد الوصول غير المقيد إلى أقرب شريك تجاري لها بعد 2020. كل خيار له تبعات. مع كل قرار تأتي تنازلات. وأضافت أنه "كلما زاد التباعد، كانت الشراكة بعيدة"، مؤكدة أن أولويتها القصوى هي التأكد من عدم وجود "خروج صعب" يخرج منه الجانبان دون أي اتفاق. إلا أنها أكدت أن بروكسل تفضل الإبقاء على علاقات وثيقة مع بريطانيا تحول دون عرقلة الإمدادات العالمية". وتابعت "نحن مستعدون لتصميم شراكة جديدة دون رسوم جمركية أو حصص أو إغراق.. مستعدون للعمل ليلا نهارا لإتمام أكبر قدر ممكن من العمل في الإطار الزمني المحدد". إلى ذلك، صعدت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة شهرية منذ أوائل 2007 خلال الشهر الماضي متجاوزة تقديرات المحللين. وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة، أنها ارتفعت بنحو 1.7 في المائة في الشهر الماضي على أساس شهري، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ شباط (فبراير) 2007، ومقابل زيادة 1.2 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سترتفع بنحو 0.6 في المائة. أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل البريطانية نمت بنحو 4 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ شباط (فبراير) 2018، ومقابل زيادة 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة بلغ 238.963 ألف جنيه استرليني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 234.886 ألف استرليني في الشهر السابق له. وأوضحت البيانات أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي نوعا ما في 2020 وهو ما يعني رؤية مزيد من أحجام المعاملات والنمو الإضافي في الأسعار بفعل تحسن الأجور الحقيقية للأسر.
