الفاشر 13-02-2020م (سونا) وصف عضو تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغيير بولاية شمال دارفور المحامي محمد ابراهيم نكروما الاتفاق الذي تم بين وفد التفاوض بالحكومة الانتقالية والجبهة الثورية "مسار دارفور" علي مثول الذين صدرت في حقهم اوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية والذي اعلنه في جوبا عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي وصف الاتفاق بأنه يمثل قمة الموضوعية في التعاون مع العدالة الدولية، بجانب انه يمثل خطوة صحيحة نحو تحقيق العدالة للشعب السوداني و الضحايا المباشرين باقليم دارفور بشكل خاص، الأمر الذي قال نكروما انه اوجد صدي و ترحيبا من قبل قطاعات واسعة من الشعب السوداني. واضاف نكروما في تصريح لوكالة السودان للأبناء ان تسليم البشير و الآخرين الي المحكمة الجنائية يضمن تحقيق العدالة للذين انتهكت حقوقهم في إقليم دارفور، لأن تلك الانتهاكات ادت الي مقتل اكثر من 300 الف شخص و تشريد ما يزيد عن الاثنين مليون اخرين ما بين نازح و لاجئ علاوة علي الانتهاكات الجنسية التي طالت النساء. وعزا المحامي نكروما المرشح من قبل الحرية والتغيير لتولي منصب والي شمال دارفور ضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية الي انه يمثل الضمان للمحاكمة العادلة و الاقتصاص لضحايا دارفور، علاوة على ضعف المقدرات اللوجستية للنظام العدلي السوداني و الظروف الموضوعية و التي تمت بموجبه إحالة ملف دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن الدولي الذي قال انه استند وبشكل قوي علي "عدم وجود النصوص الجنائية التي تعالج نوعية الجرائم التي وقعت في دارفور في ذلك الوقت والتي تمثلت في الجرائم ضد الإنسانية و جرائم حقوق الإنسان و جريمة الابادة الجماعية" و التي أوضح نكروما انها لم تضمن في القانون الجنائي السوداني الا في العام 2010م، ومضى المحامي نكروما في تعضيد قرار تسليم المطلوبين بالقول "اذا وضعنا في الإعتبار ان معظم هذه الانتهكات وقعت منذ العام 2002م مما يعني عدم إسقاط هذه النصوص باثر رجعي وفقا لمبادي القانون الجنائي ان هذه الأسباب يجعل من تأييد تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية هو الرأي الأكثر صوابا". ولكنه عاد الي القول بأنه وفي المقابل فان إحالة المتهمين الي المحكمة الجناىية الدولية تثير نقاط قانونية أخرى يتطلب ما وصفها بالترتيبات المعقدة قبل تسليم البشير والآخرين للمحكمة الجنائية الدوليه خاصة إذا وضعنا في الإعتبار ان هناك انتهاكات أخرى قبل و بعد الانتهاكات التي وقعت في دارفور ينتظر الضحايا وأسرهم الوصول للعدالة فيها، ابتداء من شهداء رمضان و مرورا بالانتهاكات التي وقعت على الناشطين السياسيين و المدنيين و شهداء بورتسودان و كجبار، إضافة إلى الانتهاكات التي وقعت في مناطق النزاع في جنوب كردفان و النيل الأزرق إضافة و شهداء سبتمبر 2013م و اتهامات الفساد و اخرين كثر. واكد نكروما انهم جمعيا ينتظرون العدالة و بالتالي فان التعقيد في عملية تسليم البشير للمحكمة الجنائية في ما يخص الانتهاكات التى وقعت في دارفور مع اتفاقي بضرورتها، الا ان الأمر يحتم ضرور إيجاد صيغة يضمن للاخرين كذلك الحق في الحصول على العدالة.
