جدة 18-5-2020 (سونا - يونا)- تعهدت "مجموعة التنسيق العربية" للمصارف والصناديق الإنمائية، في اجتماعهما الافتراضي الاثنين (18 مايو 2020) تخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية، في مساعيها الرامية إلى التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وتأثيراتها. وتتألف المجموعة من عشر مؤسسات مالية تنموية هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية. وعبر أعضاء المجموعة في ختام اجتماعهم الذي انعقد بدعوة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، للبحث في مبادرة منسَّقة لتخفيف واحتواء وتدارك الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد" على شركائها من البلدان والمجتمعات، حزنهم العميق لفقدان الأرواح وحجم المعاناة الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للملايين حول العالم. كما عبر المجتمعون، عن بالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدلات البطالة، وتراجع تدفق التحويلات التي تمثل شريان الحياة لملايين الفقراء، وعدم الاستقرار المحتمل، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة والمياه والصرف الصحيّ، مؤكدين إدراكهم لخطورةَ الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة "فيروس كورونا المستجد" ما يتطلب حتمية الاستجابة الفورية للمساهمة في احتواء هذه الجائحة وآثارها. وثمن الاجتماع الإجراءات السريعة التي اتخذها أعضاء "مجموعة التنسيق العربية" والمنظمات المالية الدولية الأخرى، والمتمثلة في تقديم الدعم العاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذه الجائحة لمساعدتها في سدّ احتياجاتها ذات الأولوية، خاصة في القطاع الصحي. ونقل اتحاد وكالات أنباء "يونا" عن البيان الختامي للمجموعة تأكيدها على توجيه الاهتمام الفوري خلال مرحلة التصدي لتوفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الاستراتيجية المتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأكد الاجتماع على أهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي. وأكد أعضاء المجموعة على حرص على الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما شدد الاجتماع على ضرورة وضع منهجية شاملة واستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة "فيروس كورونا المستجد" والاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المخصصة، بما في ذلك موارد التمويل المشترك والتمويل الموازي.
