الخرطوم 2-5-2021 (سونا)- كشف المدير التنفيذي لوزارة المعادن الجيلوجي مستشار أحمد هارون التوم عن دعم الوزارة لكل المبادرات التي تفيد في استخلاص كل المعادن بطرق فيزيائية وكميائية على أن تكون صديقة للبيئة، مضيفا نحن في وزارة المعادن لدينا سياسة لمحاربة الزئبق. واثنى خلال تصريحات صحفية عقب افطار رمضان على مبادرة الشركة الروسية كوش واليانس في محاربة استخدام الزئبق، وقال إنها شركة كبيرة ومعروفة، لافتاً إلى أن شركة كوش وقعت اتفاقية امتياز بولاية البحر الأحمر منذ سنوات وعملت كل الدراسات التفصيلية ودخلت في مرحلة الانتاج بجانب دخول شريك استراتيجي اماراتي حالياً، واعتبرها شركة ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد السوداني، قائلا نحن في وزارة المعادن لدينا سياسة لمحاربة الزئبق لما له من آثار بيئية سالبة على التربة والإنسان. وكشف عن وجود خطة واضحة لكيفية محاربة الزئبق لتقليل المخاطر البيئية التي تنتج من إستخدام الزئبق بجانب العمل على تقنين التعدين التقليدي وتحويله إلى جمعيات تعدين صغيرة للعمل في استخلاص آمن وغير ضار بالإضافة الى محاربة استخدام الزئبق باستخدام طرق فيزيائية في الاستخلاص، مشيراً الى أن ذلك يتيح للوزارة فرصة فرض طرق استخلاص صديقة للبيئة والاحاطة بالمنتج من الذهب ومنع التهريب. واعلن المدير التنفيذي للمعادن عن وجود تفاهمات مع دول كبرى لاستجلاب مصانع صغيرة للاستخلاص، مضيفا "أما شركات التعدين الكُبرى كلها تستخدم طرق صديقة للبيئة بالرغم من استخدامها السيانيد لتمر بمراحل دراسة بيئية آمنة في الاستخلاص". واشار الى السعي لتقنين التعدين الأهلي الذي ينتشر في كل أرجاء السودان، مبينا أنهم بصدد ترتيب التعدين الأهلي التقليدي وتقنينه وتحويله إلى جمعيات تكون صديقة للبيئة، وأضاف "هذا يعطي الوزارة فرصة الإحاطة بالإنتاج كله ومنع التهريب". واكد أن الرسوم التي فرضت مؤخراً ليست ضريبة تؤخذ من كل المنتجات سواء بطريقة تقليدية أو بطريقة حديثة، وقال"هي رسوم مجازة من وزارة المعادن بتحصيل 10% من المنتج بواسطة التعدين التقليدي". وأوضح انه في جانب المسئولية المجتمعية اتخذت الوزارة سياسة واضحة منذ عامان، مشيراً إلى أنه يتم تحصيل نسبة محددة لصالح المجتمعات المحلية ويتم توريدها في حساب خاص ببنك السودان المركزي وتوجيهها لمشروعات تخدم مواطن الولاية. وكشف هارون عن تدشين مشاريع المسئولية المجتمعية في ولاية نهر النيل بجانب ولاية البحر الأحمر مضيفا "هذه الخطوة وجدت رضاً تام من المجتمع والولاية والمحلية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية التي بها تنوع في العاملين السودانيين والأجانب مقارنة بما يتقاضاه العامل الأجنبي مع ما يتقاضاه العامل السوداني يوجد فرق كبير جداً ومن حق أي مواطن أن يتقاضى نفس المرتب الذي يتقاضاه العامل الأجنبي". مشددا على أن الوزارة لها سياسة واضحة في وضع ضوابط للشركات العاملة بشأن تقنين مرتبات العاملين بالتساوي.
