الخرطوم 14-7-2021(سونا)- أوضح الأستاذ هاشم إبراهيم عبد الله، الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أنه تم تكوين لجنة لصياغة مسودة قانون 2020- 2021م لمشروع الجزيرة والمناقل وفقا لاستجابة المزارعين وتوجيه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعمل رؤية استراتيجية لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة وتطوير نظم الري والإدارة والتمويل. وقال في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم إن اللجنة أسهمت في مسودة القانون حيث أقامت 7 ورش، تضمنت آراء ومطالب المزارعين، إضافة لقيامها بنفرة إعمار وتأهيل المشروع بدفع قيمة نصف جوال قمح من كل مزارع لتأهيل المشروع. وقال "إننا الآن في انتظار إجازة القانون الذي يحفظ للمزارع حقه في ملكية الأرض والتمويل من وزارة المالية"، مشيرا إلى أن اللجنة التسييرية تعمل من أجل تسهيل العملية الزراعية بالمشروع. وقال إن انسياب الري من أهم العمليات الزراعية. وقال إنه غير موجود، وأن قنوات الري مدمرة و تحتاج إلى جسور وأبواب. وتمني من وزارة الري القيام بعمليات الري بوجه أكمل، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المساحة المستهدفة للعروة الصيفية غير مروية وأنه تم تحضير التقاوى على الأرض ولكن للأسف لا توجد مياه. وناشد الأمين العام لللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، رئيس الوزراء أن يزور المشروع لمشاهدته على أرض الواقع. ودعا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والري وإدارة المشروع لحل المشاكل التي تواجه العمليات الزراعية. من جانبه استعرض عثمان حسان البشير عضو اللجنة التسييرية مراحل مشروع القانون إلى أن وصل لمجلس الوزراء. وقال إنه يلبي متطلبات المزراعين من مكلية المزارع للأرض وحماية قناطر الري من قبل الشرطة. وأكد أهمية استلام المزارعين للترع من وزارة الري وتشغيلها، لافتا إلى فشل وزارة الري في توفير مياه الري للزراعة بالمشروع. من ناحيته أوضح جاد الكريم حمد الرضي عضو اللجنة التسييرية أن المزارعين أمنوا على القانون والذي ستتم إجازته من قبل مجلس الوزارء. وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 2 مليون و200 ألف فدان، عبارة عن 5 أقسام، القمح 420 ألف فدان، وكذلك القطن بنفس النسبة 420 ألف فدان، والذرة كذلك، والفول ومشتقاته. وقال إن العروة الصيفية تم التحضير لها بمساحة 420 ألف فدان.