مدني 16-7-2021 (سونا) - أعلن البروفسير محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة عن الإتفاق مع وزارة الصناعة الإتحادية لعقد ورشة عمل حول ضعف عائدات النقد الأجنبي لمحصول القطن وتسويق منتجاته الثانوية بالقاعة الدولية بمجمع الرازي بمدني خلال الفترة القادمة لتكون بداية للإهتمام بتصنيع القطن لأهميته الاقتصادية . وكشف طه في تصريح ل"سونا" عقب لقائه مؤخراً بالأستاذ إبراهيم الشيخ عبد الرحمن وزير الصناعه بمكتبه بالخرطوم بحضور د. باسم عباس الطيب عميد معهد السكر، مضيفاً أن وزارة الصناعة توصلت لشراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية لتحويل مدينة الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة لمدينة صناعية تتأسس على القطن المحور وراثياً ، بعد إخضاع تجربة القطن المحور وراثياً بمشروع الجزيرة للتقييم من قبل جامعة الجزيرة وغيرها من الجهات البحثية لمعرفة المبررات والدوافع التي فرضت التوجه إليه خلال الفترة الماضية ، ولفت إلى أن المدينة الصناعية ستستوعب الصناعات الصغيرة من زيوت البذرة والأمباز والعلف مشيراً لإجراء وزارة الصناعة . وأعلن مدير جامعة الجزيرة عن وعد وزير الصناعة بتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لقيام مدينة جامعة الجزيرة وإستقطاب الدعم والشراكات مع القطاع الخاص لبناء قاعدة قوية للتصنيع ، مشيراً لإشادة الوزير بجهود مؤسسات الجامعة البحثية في مجال الزيوت لاسيما زيت النخيل الذي تفتقر إليه البلاد وفي ظل تنامي الشكوى من إستيراد السمن النباتي بأسعار عالية بعد التعديل الأخير الذي طال الدولار الجمركي، وقال إن وزير الصناعة وعد بإجراء مشاورات مع "اليونيدو" لدعم مشروعات الجامعة ومنشآتها البحثية وتحديث القائم منها . وكان مدير جامعة الجزيرة قد أطلع وزير الصناعة على جهود الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية والتي شملت إجراء دراسات لسلسلة القيمة لمحصول القطن وضعف عائداته من النقد الأجنبي مقارنة بالمجهودات الكبيرة في مراحل الإنتاج المختلفة ، وتوافر الإمكانيات اللازمة لتحوير القطن خلال ستة أشهر والإستفادة من منتجاته الثانوية ،مبيناً أن رؤيتهم العلمية تتأسس على وجود "بورصة" أو موقع محدد لبيع المنتج من القطن بما يضمن الإستفادة من عائدات النقد الأجنبي . وأشار طه إلى أن من بين مهام لجنة إسترداد أصول مشروع الجزيرة التي شكّلها النائب العام النظر في دواعي زراعة القطن المحور وراثياً بالمشروع ،لافتاً لدفعهم توصية علمية بأن بعض الأقطان التي دخلت القطاع المطري لا سبيل لإداراتها إلا عن طريق هيئة البحوث الزراعية وتخصيصها لإنتاج البذور. ونوه طه لتوفر بذور أقطان أخرى كانت قد أنتجتها هيئة البحوث الزراعية في مساحة (40) فدان قبل عام وقال إن استدعى الأمر التحوير يمكن أن يشمل هذه البذور قبل زراعتها ، مضيفاً أن إنتاج البلاد للقطن دون عائدات مجزية أمر غير مُجدٍ وشدد على ضرورة معرفة آليات السيطرة على الدولار. ونادى طه بعودة الشركة السودانية للحبوب الزيتية في ظل تفاقم أزمة الزيوت والتصاعد المستمر لأسعاره حيث أسهمت هذه الشركة من قبل في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الزيوت قبل أن يطالها الحل إبان حقبة الإنقاذ ، هذا بجانب الإهتمام والعناية بالبذور ، منوهاً لانعدام بذرة الفول السوداني وعدم وجود أصناف جديدة ، وراهن على أن عودة الشركة ستمثل القاعدة الأساسية لمستقبل صناعة الزيوت . وأشار طه لإستناد الجامعة على بنية صناعية ضخمة بينها مصنع للورق يكفي لتغطية حوجة إفريقيا فضلاً عن توافره ، بالإضافة لمدبغة جلود ومصنع متوسط للزيوت يتبع للمعهد القومي لبحوث تصنيع الحبوب الزيتية لافتاً لوصول أصناف من نخيل الزيت للمعهد يمكن إستغلالها عن طريق زراعة الأنسجة . وأشار لإتفاق الجامعه مع منظومة الصناعات الدفاعية لتخصيص منطقة زراعية بالقرب من مدينة جياد الصناعية تشرف عليها الجامعة لإنتاج الموز في الأراضي الطينية إضافة لمناطق أخرى لتربية الغزلان والصيد وإنتاج العنب ، وذكر أن المنظومة طلبت مساحة (350) فدان بالمناقل تتبع لكلية الإنتاج الحيواني لتربية النعام . وأعلن عن اتجاههم لرفع قدرات مصانع السكر السودانية بإستغلال المناطق الهامشية في زراعة البنجر إستناداً على التجارب الناجحة للزراعة بأراضي النيل الأبيض، وتطرق لتبرع النهضة الزراعية بإقامة مصنع تجريبي للبنجر بطاقة إنتاجية 50 طناً في اليوم وما تعرض له من ظروف سياسية أعاقت إستمرار عمله . منوهاً لسعيهم لإجراء دراسة جدوى للصناعة الريفية بالمشاريع الزراعية القائمة تتيح الإستفادة من المنتجات الثانوية وتؤدي لهجرة عكسية وإستقرار مجتمعي بالتحول للإنتاج الصناعي .
