الخرطوم في 18-10-2021-سونا عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسته الطارئة رقم (3) برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بجند واحد وهو الأزمة الراهنة بالبلاد. استعرض المجلس الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف. أكّد مجلس الوزراء حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية. أمّن مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، ولذلك الهدف فقد تقرّر تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات شعبنا في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة. وشدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان. وأكد رئيس الوزراء في ختام التداول على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي. وكشف سيادته عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي. وأشار د. حمدوك أن التاريخ "سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور." جدّد مجلس الوزراء التأمين على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا بشرق البلاد، واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.
