الخرطوم 1-2-2022 (سونا) أكد الأستاذ هشام حسن السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية بين السودان ودولة ليبيا بما يخدم ويهيئ البيئة الملائمة لتنمية وتعزيز الشراكات والعلاقات بين القطاع الخاص السوداني الليبي، بالاستفادة من الإمكانيات والموارد والثروات بالبلدين. وقال "تظل دولة ليبيا واحدة من الدول التي سيوليها الاتحاد اهتماماً في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية". وأبدى السوباط خلال جلسة العمل المشتركة مع وفد الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة الليبي الزائر للبلاد برئاسة صالح عبد الله أبوقريص وحضور السفير الليبي بالخرطوم د. فوزي أبو مريس والأمين العام للاتحاد محمد أحمد الزين، أبدى استعداد القطاع الخاص السوداني للتعاون التام والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الليبي في العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكثير من المجالات. ولفت رئيس اتحاد أصحاب العمل إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي جرت بالسودان، خاصة في القوانين والتشريعات بإجازة قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزام الشفافية لتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار لتتواءم والمتطلبات الدولية، ومنح الحوافز والميزات لتسهم فى جذب الاستثمارات، خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تتمثل في البنيات التحتية والزراعة والتعدين والطاقة. وعبر عن تطلعاته أن يثمر التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين خطوات عملية جادة في توقيع اتفاقيات تعود بالخير على الجانبين السوداني والليبي والمضي قدماً في تطويرها بتكوين مجلس أعمال سوداني ليبي مشترك ليسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وإيجاد المعالجات لكافة المشاكل والمعوقات التي ظلت تواجه تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وانسياب حركة التعاملات المصرفية بين البنوك السودانية والليبية. من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا خلال جلسة العمل رغبة القطاع الخاص الليبي في التعاون التجاري والاستثماري مع رصفائهم من رجال الأعمال السودانيين، مبيناً أن الموانئ الليبية تعتبر بمثابة بوابة للصادرات السودانية إلى دول الاتحاد الأوربي. وقال إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع اتحاد أصحاب العمل ستسهم في توسيع وتسهيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، لافتاً إلى الاتفاق على إنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية مشتركة بصلاحيات واختصاصات واسعةً في التواصل مع حكومتي البلدين لتذليل كل الصعاب والمشاكل التي تواجه تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك.
