الخرطوم 27-8-2022(سونا)-أظهرت ورشة تعميم التزامات السودان نحو اتفاقيات ريو التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم بفندق السلام روتانا عن إحراز تقدم في مجال الحكومة البيئية فيما يلي العمل المؤسسي والسياسات والقوانين والمعلومات والتعليم والتوعية والإعلام البيئي. وتناول البروفيسور مقدام الشيخ عبد الغني المدير الوطني لمشروع تعزيز القدرات الوطنية مستهدفة لتحسين عملية صنع القرار وتعميم الالتزامات البيئية العالمية أمام الورشة التي أمها قادة وممثلو الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المعنية وعدد من مجالس البيئة الولائية تناول الجهود الكبيرة التي قام بها المشروع في تعزيز قدرات السودان على مستوى الأفراد والمؤسسات في المجال البيئي والأطر القانونية وإدارة المعلومات والبيانات البيئية ورفع مستوى الوعي والتعليم والإعلام البيئي فضلا عن خطوات تحديث التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية وتطرق لمهام المجلس كجهة اختصاص بأمر البيئة على نطاق القطر ونقطة اتصال ومتابعة للاتفاقيات البيئية الدولية . من جهته استعرض د. عزت ميرغني طه مستشار المشروع للإدارة البيئية أهداف ومرامي اتفاقيات تغير المناخ والتنوع الحيوي والتصحر والربط بينهما وتطرق إلى سلسلة الورش التفاكرية والاجتماع بالجهات المعنية بالمركز والولايات التي تم من خلالها التعرف على الوضع الراهن وإدارة العمل البيئي ونقاط الضعف والقوة والصعوبات والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى تحديد نقاط اتصال بالولايات والخروج بأنموذج للحوكمة البيئية في السودان، موضحا أن عددا من نقاط الإتصال ارتقت إلى مجالس للبيئة وأن البيئة مثلت إدارات عامة في بعض الوزارات والهيئات وأخرى فنية بجانب تضمين القوانين واللوائح والاشتراطات البيئية. بدوره لفت د. أحمد علي حسب الكريم مستشار المشروع للتقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقيات ريو أن التقييم الذاتي يمثل آلية يتم من خلالها التعرف على التطور في تنفيذ الاتفاقيات في اتجاه السياسات والإصلاحات المؤسسية وتبادل المعلومات والبيانات والتوعية والتمويل. وأكد أن السودان يعتبر من الدول الرائدة في مجال التقييم حيث أصدر تقييمه الأول في العام 2008 ويجيء التقييم الثاني لتحديد التقدم المحرز. وذهب المشاركون في الورشة إلى ضرورة الإسراع في تكملة الإصلاحات المؤسسية وتعزيز التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ومراجعة القوانين وإزالة التقاطعات ورفع مستوى الوعى والتربية البيئية والإلتزام بتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية.
