أكّد د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي لدى اجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام 2023 اليوم أهمية بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية ، واقعية و تنموية .وطالب بأهمية تطبيق الرقمنة التي من شأنها زيادة الإيرادات و التحكم في الأرقام و الاستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة اتخاذ القرار ،و دعا إلى أن تكون الموازنة شفافة و مطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيل الموازنة و التي تعتبر حقا من الحقوق ووجّه جبريل أعضاء اللجنة العليا للموازنة بتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الإعلامية متى ما أكتملت . و كشف د.جبريل أن الموازنة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها و سوف يتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام 2023. و تهدف موازنة العام 2023 إلي الإصلاح الإقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي