كشفت تجربة زراعة محصول القمح صنف "النيلين" في حقل إيضاحي مساحته "4" أفدنة بمكتب الرضمة- الشليخة؛ منطقة ري البساتنة بمشروع الجزيرة، كشفت عن مؤشرات إنتاج عالية يتوقع وصولها إلي "12" جوال للفدان من واقع مستوى الإنبات، وخلو المحصول من الشوائب . وتتبنى مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، تمويل زراعة القمح لأغراض إنتاج التقاوي وذلك بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية، ومنظمة "إيكاردا"، ومشروع بنك التنمية الإفريقي لرفع إنتاجية القمح، ومشروع الأمن الغذائي العربي . وتبعاً لذلك فقد جرى اليوم تنظيم يوم حقل بقرية ود شاور بمحلية جنوب الجزيرة، للإطلاع على سير إنبات محصول القمح الصنف "النيلين" المزروع في مساحة "450" فدان، بمشاركة البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، وعدد من أعضاء حكومته، والجهات ذات الصلة بمشروع إنتاج القمح . وأعلن والي الجزيرة اعتماد "300" مليون جنيه لمشروع الجزيرة في الميزانية العامة للدولة عوضاً عن "50" مليون جنيه قدمتها الولاية للمجلس الوطني . وامتدح الوالي تجربة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في مجال زراعة القمح. وقال إنها تعتبر مثالاً حياً لإحكام الربط بين زيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية المنتج، وخفض كلفة الإنتاج . فيما أعلن الأستاذ خضر الأمين مستشار والي الجزيرة لتطوير الأعمال والجودة ومستشار مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، عن إدخال "50" مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي جدة، حلقة العمل عبر صغار المزارعين ،منوهاً لتوصية بنك السودان بدخول الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي كشريك مع مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر عبر الشركة العربية السودانية للبذور بغرض الحفاظ على الأصناف الوطنية. وكشف عن الترتيبات الجارية بين مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وحكومة ولاية الجزيرة، وبنك السودان المركزي، لتوفير التمويل اللازم لشراء محصول القمح من المزارعين. و كشف مستشار والي الجزيرة عن توقيع إتفاقية مع المصنع السعودي الماليزي لتكملة إجراءات تصميم مصنعين للزيوت والأعلاف في اتجاه لرفع قيمة المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 30-40% وذلك في سياق رؤية وزارة الزراعة لربط الحقل الأخضر بالتصنيع الزراعي كأساس لإضافة القيمة . وأكد أن نسبة السداد لمحفظة البنك الزراعي بلغت 100% خلال العام 2013م بفضل متابعة التمويل داخل الغيط، وقد أسهم ذلك في قفز رأس مال المؤسسة من "5" ملايين جنيه، إلي "40" مليون جنيه . من جهته قال الأستاذ محمد النور عمر أبو الحسن معتمد محلية جنوب الجزيرة، إن مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر شكلت سنداً حقيقياً لمشروع الجزيرة من واقع اتباعها للنظم العلمية، وتأمين التمويل، والإرشاد للمزارعين. ودعا حكومة ولاية الجزيرة لزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الأصغر تعزيزاً لدورها في النهوض بمشروع الجزيرة، كما دعا لإدخال أصناف جديدة عبر هيئة البحوث الزراعية وتبني إكثار البذور. معلناً عزم المحلية إطلاق حملة لنظافة الغيط تغطي "6" أقسام بمشروع الجزيرة. وإلي ذلك قال بروفيسور إبراهيم الدخيري مدير هيئة البحوث الزراعية، إن تجربة برنامج تعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي التي نفذتها هيئة البحوث الزراعية بأقسام ري الترابي، والبساتنة، والمسلمية، والمناقل، حققت متوسط إنتاجية بلغت "13" جوال قمح للفدان. وذكر أن هيئة البحوث الزراعية تمول عبر المشروع الإقليمي لبحوث تنمية المحاصيل الإستراتيجية بإفريقيا، تجارب زراعة قمح بعدد من مناطق السودان استفادت من نتائجها دول أثيوبيا- نيجيريا- النيجر- مالي- موريتانيا- زامبيا. وقال إن نتائج الحقول الإيضاحية للمزارعين توفر نموذجاً واضحاً لكيفية إنتاج القمح، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق الأمن الغذائي، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأضاف عندما تتضافر الجهود، وتتكامل الإجراءات بين كل القطاعات المعنية بالإنتاج، والتسويق، والاستهلاك، يمكن تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية. من جانبه أعلن الأستاذ عبد الباقي الزبير يوسف مدير النفرة الزراعية بمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، استهداف المؤسسة تمويل زراعة "84" ألف فدان، وما يزيد عن "7" آلاف مزارع بما قيمته "33" مليون جنيه خلال العام 2014م. وأبدى استعداد المؤسسة لتبني زراعة "200" ألف فدان قمح من جملة "600" ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع الجزيرة الموسم القادم. وكان المزارع عوض الجيد الصديق رئيس رابطة ترعة الشليخة وقرية ود شاور، قد أبدى استعداد المزارعين للدخول في زراعة محاصيل الذرة، والفول، والقمح الموسم القادم تحقيقاً لمبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها رئيس الجمهورية. وعبر تقديره لاهتمام هيئة البحوث الزراعية بالمزارعين، وتقديمها للحزم الإرشادية الحقلية وبناء قدرات المزارعين. يذكر أن برنامج بحوث القمح بهيئة البحوث الزراعية قد سعى خلال الموسم الزراعي 2010م-2011م، لتوفير "247" طن من تقاوي الأساس للأصناف المختلفة من محصول القمح ليتم تداولها وفق سلسلة محددة، ورؤية علمية تؤدي لتوفير تقاوي محسنة لمساحة تفوق المليون فدان. وتمتلك هيئة البحوث الزراعية ما يزيد عن "16" صنفا محسنا من القمح، وحزمة من تقانات الأثر الزراعي والخيارات المحصولية غير أنها تواجه بمشاكل نقل للغيط، وتبنيها بواسطة المنتجين والمزارعين. وتمثل الشراكة القائمة بين هيئة البحوث الزراعية، وإدارة مشروع الجزيرة، ومؤسسة التمويل الأصغر، نموذجاً مشرقاً، ونهجاً متفرداً، ومخرجاً حقيقياً لحلول مشاكل القطاع الزراعي وما يكتنفه من تدني في الإنتاجية. ع و
