- قال وزير المالية المصري اليوم الاثنين إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه(4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات. وأضاف أحمد جلال وزير المالية في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي." وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد. وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها." وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير كانون الثاني إن مساعدات الامارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة. لكن بيان المالية اليوم الاثنين قال فقط إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات. وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. م/ا/ع ح