أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ بند الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة الموقعه على إتفاقية الدوحة لسلام دارفور . وقال السفير عادل بشير حسن مدير ادارة السلام والشئون الانسانية بوزارة الخارجية ممثل الحكومة خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركه للسلام في دارفور الذي عقد اليوم بالخرطوم ان حركة التحرير والعدالة تحفظت على المواقع التى تقدمت بها لانها لم تراعى نص الاتفاق ولم تستوفي المعايير التى حددتها الاتفاقية مبينا ان الحكومة تقدمت بالملاحظات الخاصة بالخروقات لرئيس لجنة وقف اطلاق النار . وأكد بان الحكومة قد أعلنت في رفضها لكل ما يخالف الاتفاق بإنشاء معسكرات ومواقع جديدة لتجميع قوات الحركات مشددا بان نتائج التحقق تفتقر للمعايير المطلوبه والمنصوص عليها وتعد تهديدا للروح الايجابية للاتفاق . وقال سيادته ان التأخير في تقديم الدعم اللوجيستى لقوات الحركات جاء بسبب عدم اكتمال اجراءات نزع السلاح وإعادة الدمج لاعتمادها على التحقق ,مؤكدا بان الحكومة ستعمل على تجاوز بعض المراحل عبر القبول المباشر المقرون بنزع السلاح والتجريد . واعلن عن اتفاق ثنائي بين الحكومة وحركة التحرير والعداله باستيعاب 881 جنديا و67 ضابطا وفق هياكل القوات المسلحة والمقاتلين المسلحين الذين يسلمون انفسهم لمعسكرات التدريب بينما يتم استيعاب بقية القوات ضمن برنامج دمج القوات DDR . وابان السفير ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ماهو مطلوب منها في الالتزام ببنود الاتفاق رغم عدم تنفيذ الترتيبات الامنية التى يجب ان تبق الالتزام السياسي .مشيرا لاستكمال التعينات في رئاسة الجمهورية والوزراء وسلطة دارفور . ومن جانبه حث د. محمد بن شمباس رئيس البعثة المشتركة اليوناميد جميع أطراف الاتفاق بالصبر وإبداء المزيد من المرونة لتنفيذ الاتفاق .مجددا الزام شركاء سلام دارفور بدعم تنفيذ الاتفاق للوصول لنهاياته المنطقية وتقديم الدعم للاستكمال التحقق . وقال ان العام 2014 م به مؤشرات ايجابية لتحقيق تقدم كبير في العمليه السلمية بدارفور مؤكدا مواصلة جهود اليوناميد لحث الحركات الرافضة لاقناعهم لانضمام للعمليه السلمية مشيدا بدعوة رئيس الجمهورية للقوى السياسية والحركات المسلحة للحوار وقال انها خطوة مهمة لتحقيق السلام في السودان . ومن جانبه اكد ابو العباس عبدالله الطيب جدو رئيس لجنة الترتيبات الامنية بحركة التحرير والعدالة التزام حركة جيش التحرير والعدالة بتنفيذ نصوص بند الترتيبات الامنية وفق ماجاءت به وثيقة الدوحة موضحا ان حركة التحرير والعدالة متفقة مع الحكومة علي ضم ثلاث كتائب من قواتها لقوات الشعب المسلحة ودمجهم في المجتمع والاجهزة الامنية الاخري . واوضح ابو العباس ان وثيقة الدوحة نصت علي تقديم الدعم اللوجستي للقوات بعد شهر من التوقيع علي اتفاقية الدوحة وبدأ تنفيذ الترتيبات الامنية متزامنا مع نزع سلاح المليشيات مطالبا رئيس بعثة اليوناميد بتقديم ايضاحات وخطوات حول عملية التحقق مبينا بان حركته سلمت القوائم واماكن تواجد قواتها لليوناميد . ع و
