كشف المؤتمر الوطني عن مهام واختصاصات اللجنة العليا للمحاسبة والمراقبة التى شكلها المكتب القيادى للحزب برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر واجاز لائحة عملها ، والتى اشارت الى تولى اللجنة مسئولية محاسبة عضوية الحزب على التفلتات التنظيمية التي تقع بالمركز والولايات وفق لائحة تنظيمية تمت إجازتها مؤخراً. وأكد الحزب على لسان المهندس حامد صديق رئيس قطاع الاتصال التنظيمي أن اللائحة المجازة لن تستثني أحد من العضوية. واوضح أن تكوين اللجنة فى التوقيت الحالي اتى تحسباً لبعض الإنحرافات التنظيمية التي قد تحدث تزامناً مع مؤتمرات الولايات التكميلية للمؤتمر العام، بجانب القضاء على أي تكتلات تحدث عند إنتخاب مرشح الولاية لمنصب الوالي، بالإضافة إلى حماية عضوية الحزب من تصفية الحسابات الشخصية من بعض النافذين في الحزب. وقال صديق في تصريحات صحفية بالمركز العام اليوم عقب اجتماع القطاع ، إن الوطني وضع (18) معيارا لإختيار المرشح لمنصب الوالي لتمثيله فى الانتخابات القادمة ، وأضاف أن الحزب سيدفع بلجان عليا من المركز لتقف على إختيار (5) مرشحين من كل ولاية في مؤتمرها العام على أن يختار المركز شخص واحد من هؤلاء الخمسة بذات المعايير المحددة وأعلن صديق عن تكوين لجنة عليا أخرى تشرف على الحوار المجتمعي برئاسة الشريف أحمد عمر بدر، وقال إن اللجنة مهمتها التنسيق بين مكونات الحوار المجتمعي ومعالجة المشاكل بداخلها. على صعيد مختلف ، رفض مسئول التنظيم بالوطني التعليق على حادثة إعتقال د. مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الامة القومي، وقال إن الامر يخص الدولة وأجهزتها الامنية فى المقام الأول وليس حزبه، وأضاف نحن حينما تم اعتقال الصادق المهدي كان لنا موقف رافض كحزب سياسي وليس كحكومة، ونفى وجود إذدواجية معايير فى تعامل حزبه مع القضيتين . ط . ف
