- فرضت وزارة العمل السعودية غرامات مالية تجاوزت 10 ملايين ريال على عدد من الشركات والمؤسسات بعد ضبط 62 ألفا و762 مخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة أشهر الماضية، خلال تنفيذها أكثر من 207 ألف زيارة ميدانية على المنشآت فيما أوقفت الوزارة خدماتها عن 18 ألفا و773 منشأة مخالفة. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، في تصريح له اليوم، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنشآت المخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية. وأكد استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيرا في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته. وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين (عمال وأصحاب عمل). وكانت وزارة الداخلية السعودية قد حددت عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشآت التي تشغل المتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدا، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدا، وفي المرة الثالثة تعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا. ع ح
