يستهدف مشروع موازنة ولاية الخرطوم لعام 2015 تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية منها تحقيق معدل نمو بنسبة 6,6% من الناتج المحلي للولايه والابقاء علي التضخم فى حدود 25% كحد أعلي وزيادة الايرادات الذاتيه افقياً والتحصيل الموحد وخفض التمويل المصرفي بنسبة 12% . وأكد السيد عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية / لسونا/ حرص الحكومة من خلال مشروع الموازنة لترشيد الانفاق الحكومي والصرف علي التنميه كأولويات ورصد اعتمادات لوظائف التربيه والتعليم والصحه واستمرار الصرف علي المشروعات الخدميه والصحيه والزراعيه وتطوير المناطق الصناعيه . وأشار الي التحديات التي تواجه الموازنه وتتمثل في المحافظه علي الاستقرار والتنميه ومواجهة سياسة تحرير الأسعار واستنباط مواعين ايراديه جديدة ومقابلة متطلبات التنميه والخدمات ومعالجة آثار الهجرة الداخلية وانعدام الوعي الضريبي . وأكد علي أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجيه واستغلال الطاقات الزراعيه والصناعيه وتخفيف حدة الفقر وتنظيم الأسواق وتفعيل قانون التجارة وشئون المستهلك وجذب الاستثمارت واقتصاديات المعرفه والسياحه بجانب الشراكات الاستراتيجيه ورفع قدرات الكوادر العامله بالولايه وتشجيع القطاع الخاص للدخول في قطاع المواصلات . وأبان أن جمله الموازنه للعام المالي 2015م تبلغ (6,366,950,88) مليون جنيه بزيادة 23%عن العام 2014م وذلك لمقابلة الإنفاق الجاري في بنود الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين . أ ح
