- أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قرارا اليوم بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وإطلاق سراحهما فورا. ويجئ القرار الذي أصدره وزير العدل وفقا لنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م وهي المادة التي تجوز لوزير العدل وقف السير في الدعوى الجنائية في قضايا الحق العام ما لم يصدر فيها حكما ابتدائيا من قبل المحكمة. ويأتي القرار أيضا تغليبا للجوانب السياسية والاجتماعية على الاعتبارات القانونية البحتة من أجل تهيئة المناخ الوطني للحوار السياسي الإيجابي بما يخدم قضية الوطن والمواطن ولذلك رؤى من الأوفق وقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين ، وتم إطلاق سراحهما فورا.