أدانت محكمة الجنايات بأم درمان أمس المتهم بقتل تاجر بسوق الموردة أم درمان بعدة طعنات بالسكين بجريمة القتل العمد ومخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي، وأكدت المحكمة برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد في حيثيات قرارها توافر الركن المادي والمعنوي لارتكاب الجريمة وتوافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة المتمثلة في الموت، وأشارت إلى أن المتهم أقر بواقعة طعنه للمتهم وسجل اعترافاً قضائياً بذلك بواسطة السكين التي كان يتسلح بها مما أدى إلى وفاة المجني عليه. وذكر القاضي أن المتهم استخدم سلاحاً خطيراً وهو السكين ووجهها نحو أماكن حساسة من جسد القتيل. واستبعد أن يكون المدان كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو تعرض لاستفزاز شديد لارتكاب الجريمة، وقال إن عناصر القتل العمد استوفت جميعها، وقررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة القتل العمد والسكر، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى في الشهر المقبل لعدم مثول والد المجني عليه أمام المحكمة أمس حتى يعرض عليه الصلح أو الدية أو القصاص، وطبقاً لمتابعات (آخر لحظة) أن وقائع البلاغ تعود إلى أن المدان عامل وفي يوم الحادث طالب المجني عليه بمبلغ (20) جنيهاً نظير عملية صيانة كان قد نفذها للمجني عليه بمحل تجاري بسوق الموردة وبعد نقاش بينهما استل المدان السكين التي كان يتسلح بها وسدد بها طعنات للقتيل وكانت الوقائع على بعد امتار قليلة من دورية الشرطة.
