تناول مجلس النواب موضوعاً في غاية الأهمية والخطورة، لأنه يمس صلب الاقتصاد الوطني، بل ويؤثر عليه تأثيراً مباشراً، واسمحوا لي أن أطلق عليه (أيدز) الشعوب، وذلك لأن نهايته مميتة للاقتصاد الوطني لأي دولة مهما كانت، وبصراحة ما كنت أعلم أن السودان الحبيب، لا يملك مثل ذلك القانون، ولكنني عرفت الآن لماذا يتطاول بعض الناس في البنيان، وركوب السيارات الفارهة، وفتح الحسابات بالملايين في البنوك المختلفة...و...و..، ولم أكن بليداً بل كانت غربتي لأكثر من ثلاثة وعشرين سنة من السودان الحبيب هي البليدة، ولكن دعونا أيها الأخوة نشرح ونبسط موضوع غسل الأموال للذين لا يعرفونه. الهدف الرئيسي من ممارسة موضوع غسل الأموال هو تحقيق مكاسب مالية سريعة بأقصر الطرق للفرد، أو المجموعة، أو الشركة التي تقوم بذلك العمل، وتعتبر عملية غسل الأموال عملية معقدة، حيث تتكون من سلسلة من العمليات المتعاقبة لمعالجة الفوائد المالية، من تلك الأعمال الإجرامية، بغرض اخفاء مصادرها غير المشروعة، وهي عملية ذات أهمية حيوية بالنسبة للمجرمين (غاسلي الأموال) لا بد منها، لأنها ستمكنهم من الاستفادة القصوى من تلك المكاسب دون تعريض مصادرها للخطر.ومن أهم الأعمال الإجرامية التي يمكن ممارستها لتحقيق عائدات مالية ضخمة هي: عمليات تجارة السلاح غير المشروعة، تهريب البضائع والسلع، وخاصة سلعة السكر ورمضان الآن على الأبواب، أنشطة الجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات، القتل أو الاختطاف، إدارة دوائر الدعارة، بما في ذلك استيراد أو تصدير المومسات واللواط (والعياذ بالله)، بيع الأطفال الى منظمات أو دول أخرى، بغرض الاستفادة منهم في شتى المجالات منها التنصير، والتبني، والدعارة، والاستفادة من الأعضاء في مجالات الطب المختلفة، والتجارب البيلوجية، عمليات الاختلاسات الكبيرة، عمليات التجارة الداخلية الخارجة عن سيطرة الدولة، العمليات الضخمة للرشوة بغرض انفاذ مشاريع كبرى بالدولة، المشاريع الوهمية مثل الاحتيال بواسطة الكمبيوتر والأنترنيت، وهناك الكثير والكثير. وعندما يتجه النشاط الاجرامي أيها الأخوة الى ممارسة مثل تلك الأعمال، فإنه ومن دون شك سيجني منها أموالاً طائلة، ومكاسب ملموسة في حالة النجاح، لذلك يجب على الشخص أو المجموعة التي تمارس مثل هذا النشاط ايجاد الوسيلة أو الآلية المناسبة للسيطرة على تلك الموارد غير الشرعية، وجعلها شرعية دون أن تثير الاشتباه المخفي أو الأشخاص المشتركين فيه، ومن هنا يأتي مربط الفرس، وضرورة أن تتم عمليات غسل الأموال من خلال الأجهزة المصرفية، حيث يقوم المجرم (غاسل الأموال)، بايداع تلك الأموال الكثيرة غير الشرعية الى داخل الجهاز المصرفي. لتكون في النهاية أموالاً شرعية بعد اكتمال دورتها، ويسهل تداولها بعد ذلك بين المجرمين المشتركين في العملية، كما ويجب على غاسل الأموال اخفاء المصادر التي يتعامل معها، وتغيير الوسائل التي يستخدمها، مع ضرورة تحويل الأموال غير المشروعة الى أماكن أقل احتمالاً للكشف أو بعيداً عن لفت الأنظار.ونسبة للمشاكل التي ترتبط بهذه العملية أوصت مجموعة السبعة الكبار(ج-7) في مؤتمر القمة- الذي تم عقده بباريس عام 1989م- بإنشاء لجنة مالية ذات اختصاصات متعددة، عرفت باسم اللجنة المالية لمحاربة غسل الأموال، وإعداد وتطوير الخطط والدراسات والاجراءات، والنظم القانونية والمالية والأمنية اللازمة لمحاربتها، ومن بين مهام تلك اللجنة، تطوير وتحديث التوصيات الأربعين، التي حددت تلك الاجراءات والسياسات الواجب اتخاذها من قبل الحكومات لمحاربة تلك العمليات، وقد تم وضع تلك التوصيات عام 1990 م وعدلت عام 1996م لتتلاءم مع التطورات والمكتسبات، التي حدثت في عمليات غسل الأموال، وقد تمت صياغة اجراءاتها بطريقة تكفل تطبيقها بواسطة جميع الدول، على اختلاف أنظمتها القانونية والمالية، وتغطي القانون الجنائي والنظام المالي وتطبيقاتهما، بجانب تأكيد أطر التعاون والعلاقات الدولية، وتضم هذه اللجنة حالياً أكثر من 30 دولة وسلطة قضائية. تتكون عملية غسل الأموال في الأساس من ثلاث مراحل مستقلة، ولكنها تُنفذ بالتتابع وفي سرعة وسرية، وفقا لما يلي: المرحلة الأولي وهي مرحلة ايداع الأموال في المصرف أو البنك (وتسمي كذلك مرحلة الاحلال)، حيث يقوم غاسل الأموال بتوريد أو إيداع مبالغه النقدية الضخمة المتحصل عليها بطريقة غير شرعية، الى النظام المصرفي أو البنك (بغرض غسلها وجعلها شرعية)، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة تقسيمها الى مبالغ صغيرة، ثم ايداعها بعد ذلك مباشرة في حسابه بالبنك، أو بواسطة شرائه لسلسلة من السندات النقدية مثل الشيكات والحوالات البريدية، لجمعها بعد ذلك وايداعها في حسابات بمكان آخر. المرحلة الثانية: وهي مرحلة التغطية وتتم فيها محاولة فصل علاقة تلك الأموال (العائدات من النشاطات غير الشرعية) من مصادرها الاجرامية، وذلك بواسطة اجراء عمليات متنوعة مثل، الشيكات المصرفية، سندات الدفع، عمليات البيع والشراء من خلال سندات الأستثمار، التحويلات المختلفة، وخاصة من حساب الى حساب في مختلف المصارف العالمية.. الخ.. وذلك لطمس وإزالة أي معالم أو شبهات، ويسهل هذا الاستخدام العريض للحسابات بغرض غسل الأموال في الدول، التي لا تتعاون سلطاتها القضائية في تحقيقات محاربة غسل الأموال، وفي بعض المراحل قد يقوم غاسل الأموال باخفاء تحويلات الدفع للبضائع أو الخدمات، وبذلك يكون قد منحها المظهر الشرعي. المرحلة الثالثة وتسمي مرحلة الدمج ويتم فيها دمج الأموال المغسولة مع أموال النظام المصرفي أو البنك، ويصبح من الصعوبة التفريق بينها وبين الأموال المتحصلة من مصادر شرعية، وحتي تكون عملية غسل الأموال صحيحة وناجحة، يحاول غاسل الأموال وبشتى الطرق عدم ترك أية آثار تقود الى كشفها مستقبلاً مثل المستندات، والأوراق الثبوتية الخ.. وقد يختار غاسل الأموال استثمار أمواله في العقارات، والبورصات، والترفيه، والمضاربات، والاستيراد والتصدير، علماً بأنها صارت نظيفة ولا غبار عليها.
