قبل فترة دخلت مريضة إحدى المستشفيات الحكومية الكبرى والعريقة بالبلاد بغرض العلاج فتعرضت للاغتصاب من قبل طبيبها المعالج وفق الشكوى التي تقدمت بها المريضة لإدارة المستشفى التي أوقفت الطبيب المتهم إدارياً ثم تم تحويله للمحكمة التي ادانته .. القضية التي هزت المجتمع بصورة كبيرة فالجريمة نفذها طبيب والضحية مريضة جاء ت للشفاء من آلام جسدية بسيطة لايقوى الإنسان على مواجهتها ولكنها غادرت المستشفى بآلام نفسية ربما تستمر معها إلى الأبد فهناك انهيار أخلاقي يواجه أقدم مهنة إنسانية في العالم بسبب سلوك أفراد ينتمون إلى مهنة الطب الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول السلوك الصادر من بعض الأطباء هل مسؤولية اغتصاب المريضة تقع على الطبيب المتهم أم على إدارة المستشفى وما هي مسؤولية المستشفيات في مثل هذه الحالات وما هي المعالجات التي يمكن أن تحمي المريضات من حالات اغتصاب مشابهة بالمستشفيات الحكومية وهل غياب التدريب العملي للأطباء له علاقة بحادث اغتصاب المريضة بالمستشفى الحكومي الكبير التحقيق التالي يتناول تفاصيل حادث اغتصاب المريضة بالمستشفى الحكومي الكبير: اغتصاب مريضة بعد حادث اغتصاب إحدى المريضات بأحد المستشفيات الحكومية الكبرى صار هناك خوف واضطراب من قبل المريضات اللائي يقصدن المستشفيات لوحدهن بقصد العلاج من آلام بسيطة حيث تسبب الحادث في أزمة عدم ثقة بين الأطباء والمرضى فالطبيب الذي اغتصب المريضة استغل وضعه المهني في ارتكاب جريمة شكلت أخطر تطور تشهده المرافق العلاجية ففي السابق حدثت حالات تحرش وقعت بالعيادات الخاصة ولكنها لم ترق لجريمة اغتصاب كما حدث بالمستشفى الحكومي الكبير فيما معظم حالات العيادات الخاصة تم الكشف عنها بواسطة الشرطة وقدم القائمون عليها للمحاكمات ولكن أن تتقدم مريضة لإدارة المستشفى بشكوى اغتصاب ضد طبيب معالج يصبح الأمر خطيراً إذ أن حجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بالمريضة كبير وأن الكشف عنه أفضل من السكوت عليه رغم العادات والتقاليد السودانية التي تتطلب السكوت على حالات الاغتصاب حيث تتم معالجتها في نطاق ضيق من السرية الأسرية كما أن ثقافة المجتمع السوداني الاجتماعية في الغالب لا تميل إلى إثارة القضايا المسكوت عنها من أجل التسويات المادية. أخلاقيات مهنة الطب التي تدرس للأطباء بالجامعات وتهدف الى جعل الأطباء نموذجاً إنسانياً في التعامل مع المرضى باتت تحتاج الى تدريب مهني راسخ لتطبق على أرض الواقع بعد حادثة اغتصاب المريضة التي دخلت المستشفى طلباً للعلاج فتحولت حياتها إلى جحيم لايطاق فهل اصرارالطبيب على ارتكاب جريمة الاغتصاب لها علاقة بالضغوط اليومية الاجتماعية وهل يمكن لمثل هذا الحادث الذي وقع بالمستشفى الحكومي الكبير أن يضع كل الأطباء الذين يتعاملون مع أقسام المريضات بالمستشفى تحت المراقبة وهل أخلاقيات مهنة الطب التي تدرس بالجامعات تؤثر علمياً على أخلاقيات الأطباء عند التخرج ومزاولة المهنة على أرض الواقع فالواقع المعاش بالمستشفيات الحكومية يشير الى أن جريمة الاغتصاب من الصعب التفكير فيها ولكن حادثة الاغتصاب التي تقدمت ضحيتها بشكوى رسمية لإدارة المستشفى ربما تكشف الكثير عن الجرائم المسكوت عنها التي وقعت تحت ستار المهنة الإنسانية وتم التكتم عليها بدواعي العار الاجتماعي ولكن تبقى قصة اغتصاب مريضة من قبل طبيب أثناء معالجته لها عالقة في أذهان المرضى وذويهم طوال الحياة . فقدان الثقة أساتذة الطب بالجامعات السودانية يرون أن الطبيب الذي يزاول المهنة بالمستشفيات الحكومية والخاصة يجب عليه أن يكون أميناً على أسرار المرضى ناهيك عن التعدي عليهم بجرائم خطيرة مثل اغتصاب مريضة ولذلك إذا صدقت دعاوى المريضة بالاغتصاب من قبل الطبيب المعالج فإن الطبيب يجب أن يقدم للمحاكمة ولكن حادثة الاغتصاب في حد ذاتها لاتؤثر بصفة عامة على علاقة الأطباء بالمرضى لأن الحادثة مرتبطة بشخص غير معصوم من الخطأ ولكن اهتزاز الثقة بين الطبيب والمريض يأتي من جوانب المعاملات المالية بالمستشفيات الخاصة حيث يحضر المريض في بعض الأحيان الى الطبيب ويقوم الطبيب بمساومته على سعر إجراء العملية وذلك يخالف أخلاقيات الطبيب بصورة كلية فهناك ضرورة لتدخل وزارة الصحة بغرض الرقابة على أسعار العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة حتى لايتم استغلال المرضى بصورة سيئة فالطبيب لاينبغي أن يكون طرفاً في التفاوض مع المرضى حول المبالغ المالية ويجب أن يحصر دوره في الجانب العلاجي فقط كما أن هناك أسئلة حول أحقية بعض الأطباء في إجراء عمليات جراحية صغيرة بالعيادات الخاصة وهل يجوز استخدام اللافتات كدعاية للعيادات الخاصة والمستوصفات الخاصة وهل تجوز الدعاية الإعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للمستوصفات والعيادات الخاصة وما هو دورالمجلس الطبي في ضبط العمل المخالف للقوانين وهل هناك إجراءات يتخذها المجلس الطبي في مواجهة الأطباء الذين يقومون بأعمال غير أخلاقية بالمستشفيات العامة والخاصة فهناك كثير من المخالفات لاتظهر الى العلن لأسباب تتعلق بالمرضى والأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها فالقيم التي تصبغ على الطبيب ملك الرحمة في الوقت الراهن باتت غير علمية بعد أن دخل المفهوم المادي في مجال العلاج لذلك مهنة الطب أصبحت تحتاج الى مراجعات شاملة عملياً ونظرياً أما فيما يتعلق بعمل الأطباء في مجال معالجة المريضات فلابد من وجود ممرضة تتبع للمستشفى برفقة الطبيب في كل المراحل العلاجية تجنباً لحدوث حالات مماثلة للمريضة التي ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الطبيب المعالج وهو أمر حدوثه واقعي لأن الطبيب إنسان لديه رغبات واحتياجات ككل البشر فوجود ممرضة بجانب الطبيب يمنعه من ارتكاب جرائم غير أخلاقية بالمستشفى رغم بعض المريضات ربما تكون لديهن مشاكل شخصية مع الطبيب وبالتالي يمكن أن تتهمه بالتعدي عليها لاغراض أخرى ولذلك وجود الممرضة برفقة الطبيب يحمي الطبيب ويحفظ حقوق المريضة أثناء عمليات الكشف الخاص لجسم المريضة كما أن وجود مرافقة للطبيب عند علاجه للمريضات حق يكفله القانون ولكن كثير من المريضات يجهلنه لأن التعليم في السودان لايتعامل مع الحياة بصورة كاملة فمثلاً المرضى الذين يذهبون للعلاج بالخارج يجدون واقعاً مختلفاً في شرح الطبيب للحالة المرضية للمرضى فيما المريض في السودان لايجد الوقت الكافي للشرح من قبل الطبيب بسبب الزحمة حيث يتعامل الطبيب في العيادات الخاصة مع أكثر من خمسين مريضاً في الساعات المسائية وحدها كما أن العدد يتضاعف في المستشفيات الحكومية ولذلك كثيراً ما تحدث الأخطاء الطبية نتيجة عدم تركيز الطبيب ذهنياً على الحالات المرضية بسبب الارهاق الزائد كما أن الأطباء ينبغي ألا يميزوا بين المرضى لأسباب مالية أو اجتماعية أو ثقافية كما أن بعض الأطباء يتعاملون مع شركات أدوية ينتفعون منها يلزمون المرضى على شراء أدويتها بناء على الروشتات العلاجية الصادرة منهم وذلك يعد انتهاكاً لحقوق المريض الا إذا كان الدواء المطلوب له ميزة خاصة على الأدوية الأخرى فالطبيب يجب ألا يرهق المريض مالياً بفرض أشياء محددة عليه كما أن المستشفيات الحكومية تحتاج الى تطبيق نظام حركة المرضى بحيث توزع الحالات المرضية على المستشفيات حسب الأوضاع المرضية بالإضافة الى تدريب الأطباء تدريباً كافياً ومستمراً وإدخال نظام جدولة العمل الذي يجعل الاختصاصيين موجودين بالمستشفى على مدار الساعة طوال العام حتى في الإجازات والعطلات الرسمية من أجل تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى. انتهاك حقوق المرضى ويضيف أساتذة الطب بالجامعات السودانية على الدولة معالجة وتوفيق أوضاع الأطباء المالية حتى يركز الطبيب جهده لخدمة المرضى بالمستشفى فالمرتبات الحالية لاتكفي لمصروفات الطبيب الخاصة ناهيك عن إعالة الأسر فمثلاً طبيب الامتياز لايتعدى راتبه الشهري مبلغ خمسمائة جنيه ونائب الاختصاصي لايتعدى راتبه ألفاً ومائتي جنيه شهرياً ولذلك اذا لم تعالج قضايا المرتبات سوف يتدهور أداء الأطباء بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة في ظل غلاء المعيشة الحالي فالأطباء يضطرون للعمل في عدة مواقع من أجل تغطية النفقات الخاصة.. عدم وجود الاختصاصي ربما كان سبباً في وقوع حادثة الاغتصاب التي وقعت بإحدى المستشفيات الحكومية كما أن المريض من حقه أن يتعالج في مكان يحفظ له أسراره الخاصة وإذا كان ذلك متوفراً في كل المستشفيات لما وقعت أي حالات تعدي على مريض فالمستشفى مسؤول عن الأخطاء التي تقع فيه بما في ذلك حالات الاغتصاب بسبب ضعف الرقابة فهناك كثير من الانتهاكات يتعرض لها المرضى ولكن لايتم الإعلان عنها وخصوصاً في المستوصفات والعيادات الخاصة فبعض المستوصفات الخاصة لاتتوفر فيها مقومات مؤسسات علاجية حيث لاتتوفر فيها بنوك دم وعندما يتعرض مريض لنزيف يكون عرضة لمخاطر الموت بسبب عدم تطبيق المعايير الصحية من قبل وزارات الصحة الولائية كما أن غرف الأشعة في معظم المستوصفات الخاصة غير مغلفة بالرصاص الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنازل المجاورة لخطر الإشعاع فهناك إهمال في التعامل مع مراكز الأشعة من قبل الجهات الصحية رغم الضرر الكبير الذي سيلحق بأعداد كبيرة من المواطنين.
