الناس في حيرة من أمرهم إزاء مؤسسة اللجنة الشعبية في الحي؟ هل هي جهة استشارية شعبية؟ أم هي أصغر وحدات الجهاز التنفيذي الذي يتربع على قمته رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الحكومة؟ أم ما هو موقعها من الإعراب؟ الجواب مهم لأنه يحدد الموقف المطلوب وأسلوب التعاطي معه. مؤخراً أعلنت حكومة ولاية الخرطوم حل جميع اللجان الشعبية بالولاية بعد أن سكنت حركتها وخمد حماسها فباتت مجرد شلة تصدر شهادات السكن والوفاة وتقوم بإبلاغ الشرطة المجتمعية عن المخالفات وحتى هذه المهام لم تكن بالكفاءة ولا بالشفافية التي ترضي أحداً، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى تجديدها. في الحقيقة فإن قرار تجديد اللجان الشعبية جاء لافتاً، وقد شكا من نتائجه منسوبو المؤتمر الوطني أكثر من غيرهم. خاصة وأن آلية اختيار اللجنة تحولت إلى الانتخاب الحر المباشر طلباً لوجوه جديدة بدلاً عن التعيين. وفعلاً ظهرت الوجوه الجديدة، في كثير من اللجان، سواء من داخل المؤتمر الوطني الذي دفع بالشباب في الأحياء، أو من خارج الحزب الحاكم، وقد أسفرت بعض النتائج عن فوز يساريين عديل!! فجن جنون كوادر «الوطني»، كيف هذا؟ وما الداعي إليه؟ ما المقصود منه؟ ولا بد أن السر في صدر قيادات الحزب العليا، سواء مستوى الولاية أو قمة هرم التنظيم. فأعضاء اللجان الشعبية أذرع الإنقاذ في أعماق الأحياء الراقية والشعبية قد أقصوا بعد أن أدمنوا وأخلصوا ونفعوا حزبهم واستنفعوا. ووصل الأمر حد تجميد بعض كوادر «الوطني» في الثورة أم درمان جراء تآمر قادة الحزب في المحلية «المعتمد» ضد التنظيم الذي لا يحق لغيره التدخل في مثل هذه الشؤون طالما أن الشعب ما يزال يساندهم! هنالك سر ترى ماذا يريد قادة المؤتمر الوطني، حين سمحوا عمداً بتسلل أحزاب المعارضة في بعض اللجان بولاية الخرطوم نحو «حكومة الحي» وتسلم مقاليدها؟ هل توسيع الماعون؟ ام لأنها سلطة أسمية «تجيب اللوم» أكثر من أن تشكل رصيداً للحزب؟ أم أن الحزب الحاكم المطلق لا يريد أن يكون المطلق، وأنه يريد أن يشغل خصومه بمؤسسات صغيرة «لا بتودي ولا بتجيب»؟ وتكون المعارضة بالتالي قد شاركت في السلطة من حيث لا تدري ومن حيث لا سلطة؟ د. عبد الرحمن الخضر الذي سبق أن أعلن عن أدوار أكثر حيوية وأوسع مسؤولية ستضطلع بها هذه اللجان في المرحلة المقبلة، حرص في الأسبوع الماضي على حضور مراسم أداء القسم «اليمين الدستورية »! لأعضاء اللجان الشعبية الجدد بمحلية الخرطوم كان ذلك بنادي الأسرة، وقد اجتمع المئات من الأعضاء الجدد، ودكتور عبد الملك البرير معتمد المحلية كان هو من يتلقى القسم بحضور الوالي وطاقم حكومته، ثم هتف الجميع هي لله. كلام جديد يومئذ قال الخضر في كلمته كلاماً جديداً على اللجان الشعبية وعنها، قال إن هذه اللجان «المنتخبة» ستلعب أدواراً وتقوم بمهام تتجاوز فيها التجارب السابقة.. وأضاف أن اللجنة الشعبية تمثل الحكومة في الحي وفق قانون الحكم المحلي واللوائح المنظمة لها، مبيناً أن مسؤوليتها «تنحصر» في خدمة المواطن من خلال اجتماع دوري مع المعتمد برؤساء اللجان الشعبية، وذلك بغرض التبليغ عن المشاكل والتفاكر حول الحلول المناسبة لها. وحدد والي الخرطوم التحديات التي يجب أن تتعاون فيها هذه اللجان مع الولاية في المرحلة المقبلة، وهي: السجل المدني الذي سيحدد المواطن السوداني من غيره والتعامل كذلك مع الأجنبي بإبلاغ الجهات المختصة بالتعامل مع الأجانب، إلى جانب «مساعدة» الجهود الرسمية لتصريف مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية ومراقبة أداء النظافة العامة. واشترط الخضر توقف أو استمرار أية شركة من شركات النظافة على شهادة اللجان الشعبية.. وقال إن المعاون الإداري لن يتم إلغاء دوره وسيتم اختياره بواسطة اللجنة الشعبية، بل إن اللجنة المجتمعية التي يجب أن تشكل داخل كل حي أيضاً، من أجل ضمان استتباب الأمن بالحي ستعمل تحت مظلة اللجنة الشعبية. واللافت كذلك في وظائف اللجنة الجديدة التي تقصاها الخضر هو الاضطلاع بواجب حماية الميادين العامة من أية تعديات والسعي لإعمارها، ومن صميم واجباتها أيضاً مراقبة المدارس ومراقبة عدالة توزيع المعلمين بين مدارس المحلية و«الإبلاغ» عن أية مخالفات في هذه الشؤون. أما دكتور البرير معتمد المحلية، فقد قال كلاماً شديد الحماسة لصالح الدور الحيوي الجديد المرسوم للجان الشعبية المنتخبة مؤخراً، إذ ذهب إلى القول: «لا نريد أن تكون اللجنة الشعبية حديقة خلفية للولاية أو المحلية». فماذا يقصد يا ترى؟ إلتباس يجيب المعتمد بالاسترسال: إنما نريد منها دوراً رقابياً لصيقاً بخطط وبرامج المحليات. وهكذا ينتهي الأمر بنا إلى الالتباس، بعد أن ظننا أن اللجنة الشعبية باتت حكومة مصغرة فعلاً، ونواة تنفيذية، لها سلطة تقويم قواعد الحكم الشعبي المحلي التقليدي. لكن البرير يقول إن دورها «رقابي» توظفه المحلية لصالح خططها هي وبرامجها.. هذا كل شيء ولذلك فإنه لا يريدها حديقة خلفية (!!). وقبله طالب الوالي: بأن «تراقب» اللجان كل شيء، وتقوم ب«إبلاغ» المحلية بالمخالفات.. وخلاص.
