وضع اليد يثبت حق المواطن في أرضه بداية نقول لسيادة رئيس الجمهورية إننا نعترف بحق الحكومة في الأرض، ونعترف بحقها في الإشراف عليها منعاً للفوضى.. كما أننا نشجع الاستثمار على مستوى المليون ميل مربع، رغم أن هذه المساحة وبعد الانفصال سوف تنقص قليلاً بخروج أرض الجنوب.. ولكن لا يهم وما تبقى كثير والحمد لله، والتطرق للانفصال الواجب أن يشجعنا ويدفعنا أكثر وأكثر نحو الاستثمار.وحديثي هذا أسبابه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد بقاعة الصداقة وخاطبه السيد رئيس الجمهورية وأبدى سيادته اهتماماً كبيراً بأمر الاستثمار وضرورة تبسيط الإجراءات لسرعة التصديق للمستثمرين، وقد كان هناك حديث مهم حول الأرض وفي هذا أقول بصدق إني قد دهشت كثيراً لأن سيادة رئيس الجمهورية قد أدلى بحديث اعتبره خطيراً جداً، وقد وقفت عنده كثيراً وتأملته ملياً، وقد حزنت لمعانيه وعواقبه معاً، وأسباب حزني أن ما قاله السيد الرئيس إذا تم تطبيقه، فإن الضعفاء قد ضاعوا!!لأن في الحديث ضياعاً لحقوق فئة من المواطنين وخاصة الضعفاء منهم، ومن يعيشون على الأرض والمواطن عندما يظلم فإنه وقبل أن يرفع مظلمته إلى السماء، فهو يرفعها للراعي في الأرض وهو رئيس الجمهورية، لأنه السلطة العليا بالنسبة لرد المظالم للجميع، والظلم الذي أعنيه فإن سيادته قد وجه بوقف التصديقات على التصديق المادي الفردي لأي شخص يستخدم الأرض الحكومية حكراً وإبدالها بتقديم مشروعات خدمية للمواطنين في المنطقة.. وكمثال للظلم الذي سيلحق ببعض هذه الفئات قرار سيادته برفض عريضة أهل بري، ويبدو أن أهلنا في بري وبعد فشلهم أن ينالوا حقوقهم من القائمين على الأمر في قضيتهم، رأوا تقديم عريضة للسيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن على أمل أن يساعدهم في حل مشكلتهم، ورغم عدم معرفتي بتفاصيل قضية أهل بري ولكن الذي أعلمه يتعلق بالجرف على النيل والتي يتخذون منها سبيلاً لمعاشهم منذ زمان طويل. والمصلحة من هذه الجروف فردية، وإذا طبق فيها ما قاله السيد الرئيس بتعويضهم مشروعات خدمية لعامة المواطنين، فإن من كانوا ينتفعون بهذه الجروف فهم قطعاً سوف يتضررون كأفراد ونحن لا نريد من السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً يتضرر منه فرد وخاصة مثل هؤلاء الذين تجبرهم ظروفهم على زراعة الجروف مع قلتها، ورغم أننا وكما أسلفنا نقر بأن الأرض ملك للدولة وحق لها رعايتها، ولكننا نعلم بأن لمثل هؤلاء المواطنين حقاً على الدولة ويجب مراعاة ظروفهم وتهيئة أسباب معاشهم ولا تفعل ما يضر بهم أو بمصالحهم، لأننا نعلم بأن الأرض في السودان ومنذ عهد الاستعمار الإنجليزي لها قوانين معروفة وتجد الاحترام والاعتراف بنصوصها والتعامل بها حتى أمام المحاكم، ومعلوماتنا تقول بأن المستعمرين قاموا في عام 1925 بتكليف قاضي اسمه مستر تونسون وهو مختص في الأراضي، للقيام بمسح شامل على الأراضي في السودان، وهو من وضع أول قانون للأراضي وبدأ التسجيل للأراضي عام 1925، وقبل هذا لم تكن هناك شهادة بحث، بل كانت خريطة، فقد قسمت الأراضي على أساس قبلي ولكل ناظر قبيلة وشيخ وعمدة حدود معروفة تفصل المحاكم فيها بموجب هذه الحدود، وأصبحت في السودان هناك قوانين معروفة، منها قانون وضع اليد وهذا القانون معترف به حتى لمن حاز الأرض عشرة أعوام تسجل له.. وهناك قانون المرعى والتحطيب وقانون حق القصاد والحيازة الهادئة، وحسب علمي ولست قانونياً ولكني مرتبط بالأرض وأعرف من يعيشون فيها، ولذلك فإن الحسم في قضايا الأرض لابد له من بحث قانوني.. وأكرر لم تكن في السودان شهادة بحث حتى عام 1925، وأن الحيازة معترف بها قانوناً، وكذلك وضع اليد ولتاريخ قريب ولو أرادت الحكومة أن تقيم مؤسسة للمصلحة العامة على أرض، فهي لا تقيمها إلا بعد أن تنشر إعلاناً لمن له الحق في الأرض فليتقدم ولم يقولوا له لتحضر معك شهادة بحث، ونكرر أننا نؤيد الاستثمار ولا نعترض على حق الحكومة في الأرض، ولكن لنا رأياً حول الاستثمار الذي ظل ينحصر في ولاية الخرطوم ويتسبب في مضايقة سكانها الأصليين وهم لا يملكون شبراً من الأرض في ولايات أخرى، والتي ظل سكانها يشاركون أهل ولاية الخرطوم في أراضيهم سكناً واستثماراً بالعمارات وأعداداً من المنازل المؤجرة، وصاحب الأصل في الولاية لا يملك إلا داراً واحدة وبمساحة لا يملك غيرها. والحكومات السابقة وكذلك حكومة الإنقاذ ومنذ جاءت، فقد ساعدت في هذه الهجرة حتى كادت ولاية الخرطوم تستوعب كل الولايات الأخرى، والدولة لا تنظر لهذا الخطأ وهذا الظلم الخطير، بل إنها قد فتحت المجال لمزيد من الخطط الإسكانية ولمزيد من مواقع الاستثمار، لأن الدولة تريد المال من هذه الأراضي، بل إن الأرض قد أصبحت هي الداعم الأساسي لخريطة ولاية الخرطوم، وفي عهد الإنقاذ خاصة دون اعتبار لحقوق أهل ولاية الخرطوم من هذه الأرض.وتجمع الاستثمار بقاعة الصداقة عقد بالخرطوم، والحديث حول الاستثمار كان يعني ولاية الخرطوم، والخطير عن حديث السيد رئيس الجمهورية كان يستهدف سكان ولاية الخرطوم، وقد كان معنى الحديث حول الخطأ الذي ارتكبته الدولة في إعطاء التعويض الفردي، فقد كانت هناك تعويضات لبعض الأفراد ولم يسمعهم السيد الرئيس، بل إنه أعلن وقف عريضة أهل بري وهم يطالبون بتعويض لجروفهم، كما أن الزحف السكاني على القرى جعلها جزءاً من المدينة وتضرر أهلها بأخلاق وافدة وعادات غريبة، لأن الحكومة فتحت المجال لخطط إسكانية جديدة لا يوجد فيها مراعاة لهذه القرى ولا حاجتها المستقبلية للسكن. وأصبحت الأرض هي مصدر دخل للحكومة، وابتدعت الولاية اسم قطع استثمارية، وهذا ما أوجد الكم الهائل من السماسرة الذين تحدث عنهم السيد رئيس الجمهورية، وهكذا ضاقت الخرطوم على أهلها وأصبح آلاف في محنة من أمرهم وهم يبحثون الآن عن الأرض للسكن وللزراعة ولا يجدونها. لماذا.. لأن الحق في ولاية الخرطوم أصبح متاحاً لكل أهل السودان، وأقول مثالاً لذلك ففي الريف الشمالي وتحديداً أهلنا في منطقة قرى كرري بداية من ود البخيت جنوباً، وحتى وادي سيدنا شمالاً.. فقد ضاقت الأرض السكنية عليهم، وضاقت حتى أماكن دفن موتاهم، لأن قرى كرري تم حصرها شرق شارع الأسفلت وغرب الشارع أقيمت وحدات عسكرية غطت المنطقة من المطبعة العسكرية غرب ود البخيت، وحتى الكلية الحربية.. ولم يتبقَ شبر للتوسعة السكنية، وحتى مشاريعهم الزراعية التي كانوا يزرعونها بالأمطار مثل منطقة مشاريع العدارة، هذه قد صدقت بمشاريع زراعية لغيرهم.. وبقية الأرض قد تم احتلالها تماماً بقرى جديدة مثل الجخيس والقرية والفتح، وهي مناطق قد وزعت رسمياً وبيعت لمواطنين لا علاقة لهم بولاية الخرطوم. أما الريف الجنوبي وهي أرض أهلنا الجموعية وهي المعنية بكل حديث، لأنها أصبحت مهمة ويسيل لها لعاب كل السماسرة والمستثمرين، لأن أهلنا الجموعية رحبوا بقيام المطار الدولي وأصبحت أراضيهم مؤهلة لاستيعاب الفنادق وشركات الطيران، وهي مؤهلة ليسكنها أهل المال والأغنياء أكثر من سكان الطائف والرياض شرق المطار القديم. ونقول لا مانع ولا اعتراض ولكن أهل الجموعية قد خلقهم الله ووجدوا أنفسهم في هذا المكان، والذي كانوا يزرعونه بالأمطار ويستغلونه للمرعى والتحطيب، وأهل الجموعية هذا حالهم رعاة وزراعاً ولا يملكون من حطام دنياهم إلا هذه الأرض والتي أصبحت الآن غالية وعزيزة وأن المواطن من الجموعية يجب ألا يظلم في أرضه، والواجب أن يجد من كل الأراضي التي ترى الحكومة بأنها في طريق المطار وحوله وتريد أن تستثمرها، أن يجد أصحابها حقوقهم كاملة من التعويض المجزي وأن يعوض التعويض الفردي، كما يجب أن يكون هناك تعويض للخدمات العامة، لأن أهل الجموعية ورغم قربهم للمدينة فهم لا زال بعضهم يشرب الماء بالكارو، ولا تعرف منازلهم الإضاءة بالكهرباء رغم أن من نزحوا في ديارهم من خارج الولايات يستمتعون بالماء وبالكهرباء، ولا زال مشروع الجموعية الزراعي الوحيد في المنطقة تموت مزروعاته من العطش، ونقول لا ذنب لهؤلاء إذا أصبحت الخرطوم ملجأ للمستثمرين، ولكن من الظلم أن تضيع حقوقهم وهناك مقترح كان قد سمعته من المهندس جودة الله عثمان عندما كان وزيراً للزراعة، وتحدثنا عن أراضي الخلاء.. فقال لي رأينا أن نعطي المواطنين 50% من مساحة الأراضي، ثم نحول بقية الأرض إلى استثمار.. فقلت له إن هذا مقترح جيد وفيه عدالة ومصلحة عامة، وإن الأرض واسعة والواجب ألا تطمع الحكومة بمحاولة الاستيلاء عليها، أما المناطق التي لا تسمح بإقامة مشاريع زراعية وتفكر الحكومة في بيعها للاستثمار مثل أراضي الجموعية، وهي جزء من قراهم وسكنهم مثل المناطق حول المطار أو في الطريق إليه، وهي التي ستباع لمستثمرين.. فالواجب ألا تنزع بدون تعويض، وتعويض فردي وليس جماعي، لأن هذه الأراضي ملك لأفراد ولأسر وفيها تروس مطرية لفلان وعلان، ولا توجد في الجموعية أرض ليس لها مالك، وهؤلاء المواطنون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة.. فإننا لا نقبل للسيد رئيس الجمهورية حرمان هؤلاء من حقوقهم في أراضيهم بحجة أنهم لا يملكون شهادات بحث، والأمر حول الأراضي في ولاية الخرطوم ليس في الجموعية ولا الريف الشمالي فقط، بل إن أهلنا في شرق النيل لهم ذات القضايا، فإن الحكومة قد زحفت على أراضيهم بالهجرة والخطط الإسكانية وبالأسواق المقترحة في واوسي وقري وفي ود رملي والفكي هاشم والجيلي والسقاي والكباشي وفي الخوجلاب وفي أرض البطاحين وفي العيلفون والجريفات، هناك عدة قضايا بولاية الخرطوم في السكن وفي المشاريع الزراعية والتي صدقت لغير أهل المنطقة.. فنحن نناشد السيد رئيس الجمهورية بمعالجة قضايا هؤلاء المواطنين والاعتراف الرسمي والقانوني بحقوقهم الشرعية في أراضيهم التي لا يملكون غيرها مثلهم مثل غيرهم من شاركوهم في الأرض وهم لهم حقوقهم في ولاياتهم. إننا لا نريدك أن تظلم أحداً وأنت المؤمن الذي يخاف الله، لأن الظلم ظلمات.
