تقع جروف بُري المحس بين كبري القوات المسلحة وكبري النيل الأزرق وهي حوالى «112» جرفاً توارثها سكان بري المحس عن أجدادهم جيلاً بعد جيل منذ عام 1475م وقد تم تجديد حيازات هذه الجروف في عهد الإنجليز عام 1955 ومنذ ذلك الوقت يدفع الملاك رسومًا سنوية عن هذه الأراضي، ويعتبر أهالي بري المحس من المهاجرين الأوائل إلى منطقة الخرطوم قبل أن تكون عاصمة للبلاد، وكانت مدينة الخرطوم عند مقدمهم عبارة عن غابات كثيفة، قام أجدادهم بالتخلص منها واستصلاح هذه الأراضي وأقاموا فيها السواقي، حتى أصبح لكل أسرة منزل داخل الساقية في المناطق المرتفعة بينما تستغل الجروف المتاخمة للنيل في زراعة الخضروات التي تغذي أسواق المدينة، وفي عهد الإنجليز تم تحويل المنازل من داخل السواقي إلى منطقة بري المحس الحالية لتظل الجروف بأسماء مالكيها من أجل الزراعة لتحل المباني الحكومية «الوزارات» مكان بيوتهم القديمة في شارع النيل، وكان بعض مُلاك هذه الجروف يؤجر أرضه مقابل مبالغ مالية بعقودات متفق عليها بينما يزرع بقية الملاك جروفهم بأنفسهم. رئيسة اللجنة المفوَّضة من ملاك جروف بري المحس سعاد محمد الحسن ذكرت ل«زووم» أنهم يمتلكون هذه الجروف منذ أكثر من 600 عام وفي آخر مرة ذهبنا لتسديد الرسوم السنوية على الأراضي في عام 1997م ولم يتسلموها منهم بحجة أن التخطيط العمراني أصدر قراراً بإيقاف العمل بالجروف، وتم تعويض الملاك حوالى «30» جرفًا بمبالغ مالية بينما تم تجاهل البقية وعدد جروفهم «83 جرفًا»، وظل بقية الملاك يترددون على الوزارة طوال هذه السنين وأخيراً علموا أن هذه الجروف قُنِّنت وحُرِّرت لها عقودات مع رجال أعمال وشركات استثمارية دون علمهم ومن هنا بدأت الاستفهامات.. توقيع إجباري: وتمضي رئيسة اللجنة قائلة: بعد صدور قرار إيقاف العمل بالجروف ذهبنا كلجنة إلى وزارة الزراعة مستفسرين عن هذا القرار وطالبين توضيحًا لما سيؤول إليه أمرنا كملاك لهذه الجروف، فكان رد الوزارة أنها لم تتخذ أي إجراء حول هذه الجروف فالمسؤول عن هذا القرار هو وزارة التخطيط العمراني، فذهبنا إلى وزارة التخطيط العمراني حاملين ذات الأسئلة ومستصحبين معنا رد وزارة الزراعة فكان رد وزارة التخطيط العمراني بالحرف الواحد وبحسب رئيسة لجنة جروف بري المحس سعاد «ياناس بري جروفكم أنا قننتها وحسنتها وبعتها بالدولار» مما أثار غضبنا كملاك، فرفعنا الأمر إلى وزير الزراعة مرة أخرى والذي قام بدوره بإرسال فريق لمسح المنطقة كما أصدر قرارا بكتابة حيازات للمالكين ولكن رفض مدير عام الأراضي الزراعية العمل بالتوجيه. وبعد ذلك طلب مدير عام الأراضي الزراعية الاجتماع باللجنة في حضور المدير العام والمستشار القانوني وكان ذلك يوم 18/1/2010م بنهاية الاجتماع قرروا منحنا إفادات عن الجروف على أن تستخرج يومياً حوالى «20» إفادة وتُسلَّم أول إفادات في أول «يوم أحد» بعد الاجتماع تقول سعاد : خرجت بعدها وأخبرت بقية الملاك كرئيسة للجنة بما توصلوا إليه مع الوزارة، بعد ذلك خرج أربعة من أفراد الأمن وقالوا لي «إن مدير الأراضي عايزك» وعندما أراد كل أفراد اللجنة الدخول للمكتب رفضوا ذلك وقالوا لهم طلب مقابلة رئيسة اللجنة فقط، وقاموا بإرغامي كرئيسة للجنة جروف بري المحس على التوقيع تحت الضغط والتهديد من رجال الأمن في مكتبه بإدارة الغيط ببحري على مكتوب مغطّى دون السماح لي بقراءة محتوياته وعندما أصررت على موقفي الرافض للتوقيع على ورقة مجهولة اتَّبع رجال الأمن أسلوب التهديد والضرب مما جعلني أصرخ في وجوههم من شدة الألم والاستفزاز وضربت على المكتب بيدي حتى يسمع ويرى مرافقي من بقية أفراد اللجنة من ملاك الجروف خارج المكتب، وبالفعل اندفعوا إلى داخل المكتب لنجدتي مما جعل المسؤول يرفع إحدى يديه بدون قصد عن المكتوب الأمر الذى سمح لي بإلقاء نظرة سريعة على آخر أسطر المكتوب الذي يقول «تنازل لا رجعة فيه من جميع حقوقنا الزراعية». تقول سعاد بعد ذلك خرجنا إلى مركز الشرطة وكنت في حالة إعياء شديد وشبه عندها حررنا أورنيك «8» وتم فتح بلاغ رقم «614» بتاريخ 2/2/2010م تحت المواد «143 »، وحالياً جارٍ التحقيق. مجرد تخدير! نائب رئيس لجنة جروف بري المحس الطيب محمدين ذكر أنه منذ العام 1997م الذي صدر فيه بيان التخطيط العمراني بتحويل أراضي الجروف الزراعية إلى حضرية تم إيقاف تجديد الحيازات على أساس أن وزارة التخطيط العمراني ستتفاوض معنا كملاك لهذه الجروف حتى نصل لصيغة مناسبة وظللنا منتظرين ذلك ولكن قبل عام علمنا أن الأرض تحولت إلى سكنية دون الرجوع إلينا كملاك. بعدها اعتصمنا بالأرض وزرعناها لعام وأيدنا وزير الزراعة آنذاك على تصرفنا هذا، واعترف بحقنا في هذه الجروف وأرسل لنا فريقًا قام بمسح الأرض، وكنَّا بصدد استلام تجديد الحيازات حسب وعد الوزير للملاك ولكنا فوجئنا أخيراً بتغير موقف وزير الزراعة «360» درجة عن موقفه الأول. حيث رفض تسليمنا الحيازات وقال لنا: «لو كان لديكم حق فاذهبوا إلى التخطيط العمراني»، علماً بأننا ذهبنا لهذه الوزارة من قبل وقال لنا وزيرها عبدالوهاب عثمان: إنه قام بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى سكنية وتم بيعها. يواصل الطيب علماً بأن هذه الأراضي تبدأ من منطقة الكشافة البحرية إلى كبري القوات المسلحة «بري» وهي عبارة عن «112» حيازة ومعنا مستندات تثبت ملكيتنا لها. أما أحمد علي عبد الرحمن الأمين وهو أحد ملاك جروف بري فيقول إن هنالك مئات الأسر في بري تعتمد على الزراعة في هذه الجروف وقد واجهنا من التحديات ما واجهنا مثل دفن ورَدْم مزروعاتنا بالأنقاض بحُجة تحويلها إلى حضرية وبيعها لمستثمرين وتمليكها لهم علماً بأن هذه الجروف كانت تغذي أسواق الخرطوم بكل أنواع الخضر وعندما تصدَّينا لهذه الاعتداءات ووجِهنا باعتقالات وفتح بلاغات ضدنا، نتمنى رفع الظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها الشرعيين. تقنين الحيازات أسماء محمد البشير مديرة الإدارة العامة للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية ذكرت أنه تم مسح الجروف بواسطة مساحة ولاية الخرطوم وإدارة الغيط وبحضور الحائزين وكان الهدف من المسح هو التقنين بتأجير الحيازة للمواطنين بواسطة عقد إيجارة وتم تقدير المزروعات كلها بواسطة لجنة على أن يتم التعويض عنها بواسطة إدارة التخطيط العمراني فإذا كان للحائز ملف يثبت له حقه بمستنداته وليس لديه عقد يحتفظ له بحقه ولا يعطى لأي شخص، أما الحائز الذى لا يملك عقدًا مع وزارة الزراعة ولديه زراعة ليس لديه أي اعتبار.. لأن استحقاق التعويض للحائز يكون في حالة وجود عقد مع الوزارة. مخطَّط حضري هشام عمر أحمد مدير الأراضي الزراعية أوضح أنه عندما جاء لإدارة الغيط عام 2001م وجد جروف ما بين الجسرين جاهزة عدا الجرف 15 وفي 2003م تم تقنينه للفاتح المقبول بواسطة المستشار القانوني لوجود منازع هو خضر الشريف وكل من ادعى حيازة لجرف عليه أن يأتي بأورنيك حيازة وتقرير زراعي على الطبيعة، ورفع مساحي بجانب إفادة المحلية واللجنة الشعبية لإثبات الحيازة وإفادة اتحاد المزارعين حول تأييد حيازته.. وقد قمنا باستيفاء المطلوب في الجرف «15» وسلمناه على الطبيعة والكشف الصادر بعدد «9» أشخاص صدر عام 2004م بعد نقلي من الإدارة وإجراءات تحويل الجروف لمخطَّط حضري كان بتنسيق بين وزارة الزراعة والتخطيط مناشدة الوالي وفي ختام حديثهم أكد الملاك تمسكهم بكامل حقوقهم، مناشدين الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم النظر في قضيتهم بعين الاعتبار حتى لا تضيع حقوقهم، وأن الموضوع أصبح واضحاً من قبل الجانبين.. وقد أقسم وزير الزراعة في الاجتماع الأخير مقراً فيه بأن هذه الأراضي ملك لأهالي بري المحس. وأن وزير التخطيط طالب وزير الزراعة بكتابة كشف بأسماء المستحقين معنوناً باسم وزارة التخطيط بدلاً من لجنة جروف بري، وتوعد بحمل هذا الخطاب بعد استلامه للجلوس مع الوالي لحل هذه المشكلة، لذا نطلب من الوالي الاجتماع السريع والعاجل بالطرفين لحل هذه القضية نهائياً والتي مر عليها قرابة ثلاث سنوات.
