أكدت وزارة المعادن أن الوضع الراهن يحتم ضرورة إعادة النظر في الكثير من مواد قانون الثروة المعدنية سنة 2007م ليتواكب مع الثورة المخطط لها للنهوض بهذا القطاع. وقال د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن خلال الجلسة الاسثتثنائية لوزارة المعادن التي عقدها أمس المجلس الاستشاري لمناقشة سياسات وإستراتيجيات التعدين والمقترحات التي قدمها خبراء ومختصون حول ضرورة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية والتعدينية، وقال إن الخطوة للاهتمام المتعاظم الذي تقوم به الدولة تجاه تنمية قطاع التعدين وبالتوافق مع التطورات الجديدة بقرب وصول اتفاقية السلام إلى نهايتها وانفصال الجنوب. وأوضح د.عبد الباقي أن الخبراء وضعوا قانوناً لتنظيم التعدين الأهلي في السودان، موضحاً أن القانون شمل مجالات الاستكشاف عن المعادن وتحديد مساحات لممارسة التعدين الأهلي بجانب تقييم وتسويق المعادن الناتجة عن التعدين الأهلي مؤكداً سعي الوزارة لوضع خطط وإجراءات وتدابير معينة على أهداف وغايات لتكون جزءاً من خطة شاملة وتكتسب صفة الديمومة والاستمرار، وأكد أن الوزارة أقرت سياسات تهدف لتوسعة عمليات الاستكشاف والتنقيب لتغطية إجزاء واسعة من البلاد بجانب التوسع في المسح الجيولوجي (الجيوكيميائية والجيوفيزيائية) في مختلف مناطق السودان بغرض الاستكشاف المعدني وكلف الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة عباس الشيخ وعدد من الخبراء لمواصلة العمل واستكمال الجوانب القانونية توطئة للدفع بها إلى البرلمان كمقترحات تسهم في سن التشريعات.
