بحث المجلس الاستشاري لوزارة المعادن في جلسته الاستثنائية الخميس سياسات واستراتيجيات التعدين ومقترحات الخبراء والمختصين، حول ضرورة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية والتعدينية لسنة 2007م، فيما وضع الخبراء قانوناً لتنظيم التعدين الأهلي في السودان. وعزا وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني الخطوة للاهتمام المتعاظم الذي تبديه الدولة تجاه تنمية قطاع التعدين بالتوافق مع التطورات الجديدة بقرب وصول اتفاقية السلام إلى نهايتها وانفصال الجنوب. مبيناً أن الأمر يحتم ضرورة إعادة النظر في الكثير من مواد قانون الثروة المعدنية لسنة 2007م ليتواكب مع الثورة المخطط لها للنهوض بهذا القطاع. وأوضح أن القانون شمل مجالات الاستكشاف عن المعادن وتحديد مساحات محددة لممارسة التعدين الأهلي بجانب تقييم وتسويق المعادن الناتجة عن التعدين الأهلي. وقال إن الوزارة تسعى لوضع خطط وإجراءات وتدابير مبنية على أهداف وغايات لتكون جزءاً من خطة شاملة وتكتسب صفة الديمومة والاستمرار. إلى ذلك أكد وزير المعادن أن وزارته أقرت سياسات تهدف لتوسعة عمليات الاستكشاف والتنقيب لتغطية أجزاء واسعة من البلاد، بجانب التوسع في المسوح الجيولوجية بمختلف مناطق السودان بغرض الاستكشاف المعدني.