انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في أرجاء العالم أضحت تمثل قلقاً كبيراً في الدول، ولم تعد مقصورة على الدول الفقيرة النامية، بل تمددت حتى بالدول المتحضرة.. وبقدر سعة انتشارها يتنامى ويتسع القلق العالمي من وجودها وتغلغلها في واقع المجتمعات على حد سواء، ففي الحادي عشر من يونيو من كل عام تحتفل الحكومات والمنظمات الدولية باليوم العالمي ضد عمل الأطفال وأقيم احتفال هذا العام تحت مسمى «اسوأ أشكال عمالة الأطفال»، وفي هذا دليل واضح وجلي على عدم الرضا بهذه الظاهرة، وأنها غير مرغوب فيها إذ يعتبر عمل الأطفال نشاطاً غير مستحسن لدى الطبيعة البشرية السوية. فالطفولة مرحلة من مراحل نمو الإنسان وهي بحاجة ماسة إلى العناية والتهذيب والتربية والتدريس وليس إلى الإهمال والتعب والشقاء. تعريف عمل الأطفال: حددت منظمة العمل الدولية عمل الأطفال بأنه تلك الأعمال التي تشكل ضرراً على الطفل سواء بسبب طبيعتها أو ظروف تنفيذها، حيث يعامل الطفل معاملة سيئة ويحرم من التعليم، وتم تعريف اسوأ أشكال عمل الأطفال حسب الات فاقية رقم «182» في يونيو عام 1999 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي مثل استعباد الأطفال والعمل الجبري والاسترقاق من أجل الديون والبغاء والمتاجرة بالأطفال والممارسات الجنسية، كما أن عمل الأطفال يضع أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته والمخدم يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه ويستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار بما يؤثر في تنميتهم مما يعيق ويحول دون مواصلة تعليمهم ويغير سلوكهم وأخلاقهم. عمالة الأطفال في السودان حقائق وأرقام: تتمركز عمالة الأطفال في السودان في مناطق الأسواق وخاصة بالخرطوم في بيع الأكياس والمناديل وحمل البضائع في ما يسمى «بالدرداقات»، وأكثرهم قادمون من مناطق الحروب والنزاعات والمناطق المتأثرة بالجفاف، وعادة ما نشاهد أطفالاً صغاراً وهم يجوبون الشوارع والأسواق، إما يحملون بضائع يتجولون بها أو يمتهنون غسل العربات وبيع الأكياس والمناديل أو بيع المياه في عربات «الكارو» والسجائر، ويشكل ذلك خطراً على سلوكهم وصحتهم ومستقبلهم.. ولفت نظري طفل في الثامنة أو التاسعة من عمره وهو يقود «ركشة» في إحدى الطرق الداخلية بالخرطوم، كما أنه كثيراً ما نرى أطفالاً يعملون «كماسرة» في الحافلات. والناظر لحال الأطفال اليوم يلاحظ حجم المأساة المتمثلة في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال بصورة مزعجة، وكشفت دراسات صادرة عن المجلس القومي لرعاية الطفولة في الخرطوموكسلا كمثال، أن نسبة الأطفال الذين أكملوا الدراسة الابتدائية في ولاية الخرطوم بلغت 72% فقط، وفي ولاية كسلا 64%.. والذين لم يكملوا التعليم بسبب المصروفات الدراسية كانوا بنسبة 9.34% بالخرطوم، و58% بولاية كسلا، أما الذين ينفقون على أسرهم بلغت بالخرطوم 2.75% و7.78% بكسلا، والذين يتدربون بمعهد التدريب بولاية الخرطوم بنسبة 8.1% و5% بولاية كسلا، وأكدت الدراسة أن الذين تعرضوا لجروح وكسور بلغت نسبتهم بولاية الخرطوم 8.10% و10% بولاية كسلا، وعن مدى الالتزام بتشريعات العمل لا يوجد أي التزام بذلك، حيث وجد بولاية كسلا أطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات يعملون تحت هجير الشمس دون أجر، ويعملون لأكثر من «8» ساعات، حيث لا يوجد التزام بساعات العمل.. و90% من هؤلاء الأطفال يعملون لإعاشة أسرهم، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا سمح أولياء الأمور لهؤلاء الأطفال بالعمل في هذه السن الخطرة؟!.. وتجيء الإجابة من د. جميلة الجميعابي أستاذة علم الاجتماع بجامعة النيلين، حيث تقول إن عامل الفقر يعتبر أحد أهم أسباب عمالة الأطفال مما يؤدي إلى تسربهم من المدارس، وقالت إن ذلك يؤثر في نفسيتهم وسلوكهم وفساد أخلاقهم، وحملت د. جميلة المجتمع مسؤولية المشاركة في عمالة الأطفال، وذلك بالشراء منهم وعدم مساءلتهم على مستوى المدارس حول أسباب عدم ذهابهم للمدرسة، وأشارت لوجود مدارس تقوم بطرد التلاميذ بسبب الرسوم الدراسية، الأمر الذي قالت إنه يدفع الأطفال بالبحث عن عمل لتوفير المصاريف المدرسية خلال فترة الإجازة، وأكدت أن المسؤولية مجتمعية، ولفتت د. جميلة لأهمية الخدمة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية والسعي لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الخاصة بالقضاء عليها، وأهمها تنفيذ البند الخاص بمجانية التعليم ومعالجة مشكلات الطلاب داخل المدارس عبر الوحدة الاجتماعية، بجانب تفعيل دور مجالس الآباء، وذلك بغرض التنسيق مع إدارات المدارس للوقوف مبكراً على مشكلات الطلاب الداعية للتسرب من المدرسة باعتباره العامل الأساسي للجوء الطلاب للعمل، وأكدت ضرورة المتابعة والوقوف على سلوكياتهم التي تدفع بهم لممارسة العمل الذي لا يليق بأعمارهم خاصة أن هناك مهناً قد تتسبب في الفساد الأخلاقي وتدمير الصحة البيولوجية والنفسية للطفل. وأجمع خبراء في ندوة عقدت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال بوزارة التعليم، على أن ظاهرة عمالة الأطفال كارثة للعنصر البشري، وسبب أساسي في انتشار التشرد وسط الأطفال، مؤكدين على ضرورة اجتثاث الظاهرة من جذورها وإيجاد حل لمشكلة تشرد الأطفال والتسرب من المدرسة وتوفير بدائل، وأرجعوا السبب الأساسي في الظاهرة لجهل المجتمع بآثار عمالة الأطفال وخطرها على حياتهم وهم يتجولون ببضائعهم وسط العربات وحمل الأثقال مما يهدد حياتهم، وطالب الخبراء الجهات المعنية والجهود المدنية بعمل دراسات وإحصائيات وبحوث لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسط المجتمع. وقال الجنيد أحمد محمد صالح نائب الأمين العامل للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان، إن عمالة الأطفال تعتبر من القضايا المهمة للمجتمع باعتبارها أصبحت ظاهرة تشكل معاناة للشعوب ولصانعي السياسات والأسر، وأكد وجود لائحة واختصاصات للاتحاد القومي والنقابات العامة والولائية تهتم في هذا الجانب، بحيث أصبحت عمالة الأطفال جزءاً أساسياً من أمانات الاتحاد تحت مسمى أمانة المرأة والطفل، وانتقد الجنيد استغلال الأطفال في مزاولة الأعمال غير المشروعة والأعمال الفاضحة، واستغلال الطفل في أعمال تؤدى كنشاط اقتصادي واجتماعي كالعمل في البناء في هجير الشمس وحمل الأثقال وغيرها، مما يؤثر في سلامته، وقد تسبب له إعاقة ومرضاً مزمناً، بجانب التأثير على سلوكه، وقال إن أي عمل للطفل يعتبر سيئاً لتأثيره على أخلاقه وصحته وتعليمه أو التركيبة الاجتماعية والأسرية، وقال الجنيد إن التشريعات حددت عمل الأطفال دون سن ال«18» سنة وفق ساعات تتدرج من «6» ساعات إلى ساعتين على أن لا تؤثر على تحصيله الدراسي، وأبان وجود بعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير مصروفات الطلاب لذا تتركه يذهب للعمل في الإجازة لتوفير احتياجاته من ملابس وكتب والمستلزمات الأخرى، وعندما يتعود على كسب المال يترك المدرسة نهائياً، وأضاف الجنيد أن الأزمات أثناء الحروب تؤدي مباشرة لعمالة الأطفال. أسباب عمالة الأطفال: يعتبر الفقر من أهم أسباب عمالة الأطفال، لأن تزايد حدة الفقر الذي يصيب الأسر سواء كان في المجتمعات النامية أو المتحضرة، يجعل الأطفال يزجون رغبوا أم كرهوا، في ميدان العمل بكل قسوته حتى يشاركوا في إعالة الأسرة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من معاينة الموت جوعاً، فالفقر عدو ولذا كان حرياً بالمجتمعات أن تشمر عن ساعد الجد في التخفيف من حدته وانتشاره، لما يولده من مآسٍ وخراب على المجتمع وخاصة على الأطفال. ويأتي الوضع الاقتصادي والبطالة في المرتبة الثانية بعد الفقر، إذ يرتبط عمل الأطفال حسب ورقة دور النقابات في مواجهة اسوأ أشكال عمالة الأطفال في السودان التي أعدتها أمانة المرأة والطفل، يرتبط بمستوى الدخل الفردي، حيث ينخفض عمل الأطفال عندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ففي البلدان التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها 500 دولار أو أقل سنوياً، يكون معدل مشاركة الأطفال ما بين أعمار 10 و14 عاماً في القوى العاملة مرتفعاً للغاية، ويتراوح ما بين 30% و60%.. وينخفض هذا المعدل في الدول التي يتراوح دخل الفرد فيها ما بين 500 و1000 دولار سنوياً، حيث يكون بين 10 إلى 30% فقط، وتصبح هذه العلاقة السلبية بين الدخل وعمل الأطفال أقل وضوحاً في البلدان الأكثر نمواً، وتعتبر البطالة أحد أخطر المشكلات، حيث ترتبط عمالة الأطفال عادة مع مستوى دخل الأسرة وبطالة البالغين فيها، حيث تزداد معدلات بطالة البالغين داخل الأسرة وفي المجتمع، وأشارت الورقة إلى أن عمالة الأطفال تنعكس بشكل عام في زيادة معدلات البطالة بين البالغين وخاصة في الأعمال والصناعات والحرف التي لا تتطلب تأهيلاً أو جهداً من قبل العامل، كما تزداد فرص العمل للأطفال كلما انعدمت فرص العمل للبالغين، باعتبار عمالة الأطفال عمالة رخيصة، ويلي البطالة النظام التعليمي، حيث لا تستطيع الأسر دفع تكاليف التعليم فيدفعون بأبنائهم إلى العمل، لأن الأعباء المالية للمدارس أصبحت كبيرة وليس بمقدورهم دفعها، وأيضاً جمود المناهج وعدم مواكبتها لاحتياجات سوق العمل. وتعتبر الأزمات من أسباب العمالة أيضاً ويقصد بها الحروب والكوارث الطبيعية التي من أهم إفرازتها مقتل الآباء وتشريد العديد من الأسر من مأوى عيشهم إلى أماكن يصبحون فيها عالة على الآخرين، وبالتالي يتسرب الأطفال من المدارس للبحث عن لقمة العيش لهم ولأسرهم. وأخيراً غياب التنظيمات النقابية، إذ عندما تكون التنظيمات النقابية ضعيفة أو غائبة نلاحظ وجوداً لعمالة الأطفال. مقترحات وحلول: طالب خبراء بضرورة حث الجهات المختصة للتنفيذ الصارم للاتفاقيات الدولية والتوصيات الملحقة بها، وحثوا الجميع أفراداً وحكومات ومنظمات دولية ونقابات، بالانطلاق من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق والإشراف والمتابعة لمدى تنفيذ ما تم في الاتفاقيات، بجانب أهمية نشر الوعي في صفوف الأسر بأهمية التعليم ومكانته ودوره في القيام بالنهضة والتقدم والتطور في حياة الأفراد والمجتمعات ومحاولة إقناع الآباء والأمهات بضرورة دفع أبنائهم إلى التعليم وإلزام مراكز التدريب المهني بعمل دورات تدريبية للأحداث كل حسب ميوله ومهاراته بعد تأهيله نفسياً وتربوياً، وتطبيق مجانية التعليم وتوفير فصول مسائية بالمدارس لاستيعاب الطلاب الذين يعملون نسبة لظروف أسرهم.
