ربط وزير العدل ممثل نائب رئيس الجمهورية مولانا محمد بشارة دوسة مسألة جذب الاستثمارات بالمناخ القانوني للبلاد، معتبراً التحكيم من أكبر محفزات الاستثمارات ومعالجة المشاكل وإزالة المعوقات لتهيئة المناخ الجاذب.. وقال لدى مخاطبته أمس ملتقى المحكمين الأول الذي أقامه مركز الخرطوم للتحكيم بعنوان «التحكيم ومستقبل الاستثمار في السودان» تحت رعاية نائب رئيس الجمهورية، قال إن المستثمر ينظر للخارطة العامة للاستثمار بنظرة كلية و قراءة عامة لمناخ الاستثمارات خاصة المناخ القانوني الذي يعتبر أهم جاذب للاستثمار، مشيداً بدور القطاع الخاص في تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمار، داعياً لتوسيع قطاع التحكيم في فض النزاعات الأسرية «الأحوال الشخصية» ومعالجة قضايا السودان المعقدة في ظل الصراعات في غرب وشرق وشمال البلاد مطالباً بمكافحة التحكيم الحديث مع مفاهيم الجودية. من جانبه أشار نقيب المحامين د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة لمتطلبات المستثمر المحلي والأجنبي من بيئة الاستثمار من توفير البنى التحتية وسهولة انسياب الإجراءات والاستقرار إلى جانب العدالة التي تحمي حقوقه، مؤكداً وجود عدالة ونزاهة في القضاء السوداني، مشيراً في ذات الوقت لبطء إجراءات التقاضي، مبيناً أن التحكيم يسهم في خلق جو من الود، مؤكداً على أهمية التحكيم خاصة في مرحلة تدافع المستثمرين نحو السودان. من جانبه أشار الأمين العام لمفوضية الاستثمار محمد الهادي أبو بكر لأهمية التحكيم وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكداً التزام الدولة بفض النزاعات المرتبطة بالاستثمار واتفاقيات مجابهة الاستثمارات بين الدول. وفي ذات السياق أقر ممثل رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ببطء الإجراءات أمام المحاكم، وقال إنها تأخذ وقتاً طويلاً، مشيراً لفتح السودان أبوابه للمستثمرين مؤكداً بأن التحكيم هو الحل لمعالجة القضايا، إلى جانب توفير المناخ الجاذب للاستثمار.