حدد التقرير الوطني للتنمية البشرية في السودان للعام 2010م مبلغ 8.113 جنيه كحد للفقر موضحاً أن 5.46% من السكان يقل دخلهم عن «8.113» «تحت خط الفقر».أوضح التقرير الذي ناقشته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أمس بقاعة الشارقة أن عدد الفقراء في المناطق الريفية يفوق سكان الحضر بمرتين وتفاوت الفقر من ولاية لأخرى، مشيراً لتأثير الدخل في التعليم والصحة والتغذية والسكن وغيرها موضحاً أن 14% من السكان يعيشون في فقر مدقع.وأشار التقرير للآثار المترتبة على انعدام السلم المتمثلة في قلة دخل الفرد وزيادة معدلات الفقر وسوء التغذية وما يرتبط بها من أمراض بجانب انخفاض فرص العمل وازدياد نسبة البطالة والنزوح وما يصاحبه من آثار سالبة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية ودمار البنى التحتية. وذكر التقرير أن ولاية الخرطوم تأتي في المرتبة الأولى من ترتيب ولايات السودان في جانب معدلات التنمية البشرية وتليها الجزيرة والشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض بينما تأتي ولاية غرب دارفور في المؤخرة. فيما أشارت الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إلى مشاركة «7» ولايات في إعداد التقرير حول مفهوم التنمية البشرية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالاستفادة من التقارير السابقة كالتعداد السكاني وقسم الأسرة الآمنة والفقر وغيره إضافة لمعلومات من جهات أكاديمية. وأكدت الوزيرة على أهمية التقرير للاستفادة منه في معدلات الفقر وحثت على ضرورة التدخلات الاجتماعية لإخراج الأسر من دائرة الفقر. وأعلنت عن مشروع الدعم الاجتماعي لعدد مائة ألف أسرة بالتزام وزارة المالية موضحة أن من أكبر المشكلات التي تواجههم عدم توفر المعلومات الدقيقة مشيرة لإجراء مسح شامل يدمج المعيار العالمي والسوداني وللفراغ من «8» ولايات ابتداء من أول يوليو.