تصبح قضية توفير المعلومة أو الأرقام بخاصة ما يتعلق بالفقر في السودان أمراً مهماً حيث أن تحديد الرقم يعتبر في غاية الأهمية خاصة في ما يتعلق في حال وضع الحلول المتمثلة في المشروعات التي من شأنها أن تخفضه، ولكن تأخر الرقم يشكل هاجسا حقيقيا حيث لم تعلن الجهات الرسمية عن حجم الفقر في السودان للعامين 2010 2011 إلى الآن مع العلم بأن نسبته العام 2009 كانت 46%، ولكن بعد انفصال الجنوب فمن المؤكد أن الرقم تغير كثيرا لما كان من المهم أن تكشف الجهات المعنية عن أرقام الفقر بالبلاد، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى الفقر بلغت 35% بينما نسبة الأسر الغنية 27% ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38% ولكن الجهات المختصة والمراقبة كثيرا ما يشككون في الارقام ويصفونها بأنها أقل بكثير من الحجم الحقيقي للفقر في السودان خاصة في الريف الذي أصبح شبه خالي مع تدهور إنتاجية أهم القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة، ولكن كشف تقرير حديث قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء في اكتوبر العام 2010 أن (4.3%) من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع. وأن النسبة تم اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديد، وأوضحت الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2008م، أن متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يبلغ صرف الفرد اليومي في الحضر (4.2) دولارات مقابل 2.8 دولار في الريف، واعتمد التقرير جملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى، المواصلات والدواء وتوافر الأمن. وأوضح تقرير الرعاية الاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل يتزايد بمعدل يزيد عن 7% وترتب ما ترتب عليه نمو الدخل الفردي من 994 دولاراً عام 2005م إلى 1637 دولاراً في المتوسط عام 2008م، لكن تقارير أشارت إلى أن نسبة الفقر فوق ال 90%، فيما أقر تقرير لمجلس السكان القومي بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد العام 2015، في وقت قال فيه وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل د. سعيد عبدالله سعيد انه تم تشكيل مجلس يضم مجموعة من العلماء لوضع المؤشرات الوطنية لقياس الفقر، مؤكداً على أهمية وجود قياس وطني لذلك. وكشف حسب الدراسات الأخيرة أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد تقدر ب (4.3%) من سكان السودان حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزي للاحصاء. وقال إن الجهود مبذولة من قبل الوزارة للحد من الفقر بالبلاد من خلال مؤسسات الوزارة المختلفة، مشيرا لحوار عميق تم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتتواءم السياسات الاقتصادية مع السياسات الاجتماعية مع مراعاة السياسات الاقتصادية لتنعكس على واقع الناس، وقال إن الموازنة جاءت مساندة للفقراء، مشيرا أن الوزارة اهتمت بمسألة السكن باعتباره يمثل 30% من احتياج ودخل المواطن، وأن برنامج السكن الشعبي يعتبر من برامج مكافحة الفقر. وأشار إلى التنسيق التام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني للحد من مكافحة الفقر بالبلاد . وكشف أول تقرير ينجزه السودان حول التنمية البشرية أن 46% من سكانه في الشمال والجنوب يعيشون تحت خط الفقر، و14% يعيشون في فقر مدقع، وأشار التقرير الذي أعلنت نتائجه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن معدل البطالة بالسودان ارتفع إلى 19% مع نهاية 2010، وخلص التقرير إلى وقوع تقهقر كبير في مؤشرات التنمية البشرية في المناطق التي تشهد توتر وصراعات. وكان تقرير التنمية البشرية الذي أنجزه صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للعام الماضي قد صنف السودان في المرتبة 154 عالميا ضمن مؤشر التنمية البشرية ضمن أدنى دول العالم التي تتميز بتنمية متدنية. ويشير التقرير الأممي إلى أن دخل الفرد بالسودان لا يتجاوز 1353 دولارا سنويا، فيما يبلغ عدد المحرومين في السودان من خدمات شبكة الكهرباء 65%، ومن شبكة الماء الصالح للشرب 43%، ومن شبكة التطهير 46% وفق بيانات التقرير الأممي، وتعتبر استراتيجية الفقر من أهم شروط إعفاء ديون السودان الخارجية حيث أكد السودان على لسان وزير المالية علي محمود بأنه قطع شوطا كبيرا في إنجاز الاستراتيجية، ونسبة لغياب المعلومات الحقيقية التي تحدد فجوة الفقر في السودان فمن الصعب إيجاد المعالجات اللازمة حيث تقوم المعالجات الحالية في إطار النخفيف وليست حلا جذريا. وقطع الاقتصادي بجامعة الخرطووم دكتور محمد الجاك على أن هنالك خلط ما بين اتساع رقعة الفقر ودرجة استشراء الفقر الناتج من المستويات المختلفة للفقر بجانب أدوات قياس الفقر نفسها. واكد الجاك في حديثه ل (الأحداث) بأن الكثيرين من الذين يهتمون بقضايا الفقر والسياسيين والذين يقومون بوضع سياسات معالجة الفقر يتخذون أدوات ومفهوم للفقر يخدم أغراضهم، لافتا إلى ان هنالك أدوات مشتركة لقياس الفقر ودرجته متفق عليها أممياً وعليه فإن أي قياس أو أداة من غير ذلك لا يدخل في إطار الفقر كظاهرة قوية تستشري بصورة واضحة، لافتا إلى أن الفقر ينحصر في تأبين أشياء أساسية منها مادية ومنها اجتماعية ثقافية كالغذء، الماء، الملبس، السكن وغيرها، واستنادا على ذلك فإن أي تحديد لنسبة الفقر دونما حد مشترك يصبح مجرد توجه سياسي أكثر من أنه علمي لتحديد عمق الفقر. وكشف الجاك عن ان أسباب الفقر معروفة ومتمثلة في تدني الانتاجية ورأس المال غير الكافي بجانب تدني المدخرات فضلا عن الهيكل الاقتصادي القئم على إنتاج أولي واستخدام العمالة غير الماهرة، علاوة عن انخفاض الدخول الفردية بالاضافة إلى ما يتعلق بالاستثمار نفسه متدني، مؤكدا أن كل العوامل التي تؤدي إلى التخلف الاقتصادي والاجتماعي هي أسباب في الفقر، وقال إن المعالجات لابد أن تبدأ من تلك الأسباب التي تؤدي للفقر، مؤكدا على عدم وجود إحصاءات توضح حجم الفقر بالسودان لكنه رجع قائلا يكفي التقارير الدولية والوضع الاقتصادي والتنموي في السودان ليوضح حجم الفقر بجانب التقارير التي تخرج حول تصنيفات الدول من ناحية التقدم والتخلف والفساد وعن الشفافية، مبينا ان التقارير توضح جليا مدى حجم الفقر بالسودان، لافتا إلى ان ذلك يوضح مدى مؤشرات البطالة باعتراف الجهات المعنية بأنها مرتفعة بخاصة وسط الخريجين وبالتالي ينعكس على مفهوم الفقر المعروف بفقر الدخول، مشيرا إلى أن هنالك مقاييس لمعرفة الفقر كفجوة الفقر الذي يحدد حجم الدعم المطلوب ، منوها إلى ان هنالك أشياء أصبحت واقعية لا جدال حولها، هذا بغير أن هنالك العديد من الدراسات والبحوث قامت بها بقياس الظاهرة دون الاستفادة منها. وقطع الجاك بأن ما تقوم به الدولة من معالجات عبارة عن عملية تخفيف من حدة الفقر وعمقه وليست معالجات، مبينا أن ذلك واضحا في ما يثار بالصناديق الاجتماعية مقارنة بالدعم الذي تقدمه بحجم الفقر غير مؤثر وليس ذا فاعلية، مشددا على ضرورة معرفة فجوة الفقر، قاطعا بأن الصناديق الاجتماعية إذا سُئلت عن دراسة لتحديد فجوة الفقر والدعم الذي تصله لا نجد أن لديها دراسة وعليه فإنها مجرد دعاية سياسية، مجددا بأن أسباب الفقر مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وأن المعالجة تبدأ بإعادة النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية. الاحداث
