أكد أحمد حسين أحمد الخبير في مجال الاستدامة المركزية ومدير وكالات الأممالمتحدة على أهمية الاستدامة المؤسسية في المؤسسات خاصة للمشروعات الممولة من قبل المانحين ومؤسسات التمويل السودانية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت ترسخ مسألة الملكية مما يحتم على الحكومة تنفيذ المشروعات واستقطاب العون. وأعلن أحمد لدى مخاطبته أمس ورشة عمل الاستدامة المؤسسية لمشروعات العون الخارجي عن استهدافهم لعدد «6» وزارات معنية بمتابعة وتنفيذ واستقطاب العون من الخارج لتأمين الاستدامة بالولايات لتقديم الخدمات للمواطنين داعياً الدولة لترك حيّز لمنسقي العون وصانعي السياسات. من ناحية أخرى طالب المشاركون في الورشة بتنفيذ الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة ورؤيتها القومية تجاه التحديات التي تواجه الولايات والمناطق الريفية النائية ومناطق الصراع لتأسيس برامج ومشروعات المانحين بالإضافة إلى المواد المتاحة لتعزيز فرص التعاون والتوسع في المشاريع القطاعية مؤمنين على ضرورة إحكام التنسيق بين المركز والولايات لتوحيد الرؤى وفق الأهداف الاستراتيجية القومية ربع القرنية «2003- 2007» الهادفة لجعل الريف مكاناً جاذباً للعيش والسكن من خلال الاهتمام بالتنمية المستدامة وأشار المتحدثون إلى أن الاستدامة تحتاج لوقفة لإعادة النظر في السياسات التي تحكمها خاصة التمويل المرصود لتنمية الولايات. من جانبه قدم د. أحمد حسين أحمد ورقة عمل عن دراسة المشروعات النموذجية ضمن برنامج بناء القدرات الإنتاجية بالسودان الممول من المفوضية الأوربية في إطار مهام مرجعية الاستدامة المؤسسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالاضافة إلى التحديات التي تعترض الاستدامة المؤسسية في المؤسسات المدنية وفي ذات السياق أوصت الورشة بوضع آليات وطنية مقتدرة لترسيخ الملكية الوطنية وتوجيه الموارد بفاعلية نحو غاياتها.