طالب الخبراء بتأسيس الإستراتيجيات القومية لمواجهة التحديات بالولايات والمناطق الريفية ومناطق الصراع الى جانب تأسيس إطارعمل شامل تتكامل وتتداخل فيه برامج ومشروعات المانحين والموارد المتاحة لتعزيز فرص التعاون والتوسع فى المجالات القطاعية خاصة الانتاجية. ودعا الخبراء فى ورشة (الإستدامة المؤسسية لمشروعات العون الخارجي) التى نظمتها وزارة التعاون الدولى أمس الاول لضرورة إحكام التنسيق بين المركز والولايات فى توحيد الرؤى وفق الأهداف الكلية للإستراتيجيات القومية خاصة الإستراتيجية ربع القرنية ( 2007-2031 ) ، الى جانب إعادة النظر فى السياسات التى تحكم المكون المحلى الحكومى للمشروعات والبرامج الممولة من العون الخارجى، خاصة التمويل المرصود للتنمية بالولايات، كما امنواّ على عدد من التوصيات لمعالجة الاستدامة خاصة وأن الفترة القادمة تتطلب مراجعة شاملة ووضع آليات وطنية مقتدرة ترسخ عملية الملكية الوطنية وتوجيه الموارد بفاعلية نحو غاياتها. وكشف الجيلى محمد البشير وكيل وزارة التعاون الدولى أن الوزارة بصدد الإعداد والتخطيط لإستراتيجية جديدة للعون الخارجي التي تؤطرلوضع الإطارالقانوني والتنظيمي لعلاقات السودان مع شركاء التنمية على المستوي الدولي والاقليمي والثنائي في الإطارالقانوني والتنظيمي، وأكد الوكيل على أهمية الورشة الهادفة الى تقييم تجربة المشاريع الممولة من الإتحاد الأوربي تحت إتفاقية (لومي) لمعرفة النجاحات التي تحققت لتلك المشاريع بهدف البناء عليها مستقبلاً وتعميمها على كافة الولايات، ودعا لمراعاة فترة إنفصال جنوب السودان، كما إشار الى كيفية إعداد الإستراتيجية وتأثيرها الإيجابي علي قضايا الإستدامة لتدفق مخرجات تدخلات المانحين، موضحاً خطة الوزارة في تقوية هياكل الحوار مع المانحين لإحداث تغييرات في إستراتيجية آليات تقديم العون بما يعزز ملكية وقيادة الدولة، داعياً الى ضرورة استمرارية المشروعات للدولة منذ بداية التنفيذ وتعميمها بالولايات كافة بجانب مراعاة استخدام العمالة والخبرة المحلية. ومن جانبه أوضح جييف قريفس المشرف العام على برنامج اعادة تنمية بناء القدرات الانتاجية لشمال السودان ان المشاريع المنفذة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يتم تنفيذها بواسطة حكومتي هاتين الولايتين، وقال ان أكثر من (70%) الى (90%) من الموارد المخصصة لهذه المشاريع يتم توجيهها نحو التنمية. مؤكداً ضرورة أهمية تدخل الحكومة لتأمين الكوادر الفنية و تكاليفها بعد نهاية المشروع. وأكد دانيال كونزليفازور ممثل مفوضية الإتحاد الأوربي إستعدادهم للمساهمة فنياً في دفع عملية إعداد العون الجديدة، كما اشار الى أهمية إستخلاص العبر المستفادة من جهود تطوير القطاع الريفي وتعزيز عملية التنسيق على المستويين الولائي والاتحادي وعلى مستوى المانحين. وفى السياق قدم د. أحمد حسين أحمد - مدير إدارة وكالات الأممالمتحدة - ورقة حول المفاهيمية الدراسية للمشروعات النموذجية ضمن برنامج بناء القدرات الانتاجية بالسودان الممول من المفوضية الأوربية يوليو 2011م في إطار المهام الورادة في شروط مرجعية الاستدامة المؤسسية للمشروعات النموذجية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
