يتردد في الشارع أن الحكومة قبل الانتخابات كانت أقوى وأنفع للناس وأكثر التصاقاً بهمومهم من حالها اليوم بعد أن ضمن المؤتمر الوطني الفوز المبين في الانتخابات العامة الأخيرة. الناس يبررون بأن النظام بقي قرابة العشرين سنة وهو يبحث عن شرعية ليست متحصلة قانوناً، فضلاً عن نجاح المعارضة في التشكيك المستمر بهذه الشرعية، فإن الانقاذيين ما فتئوا يحاولون اثبات شرعيتهم بالعمل الإيجابي والهمة الوطنية العالية المتبوعة بالانجازات الكبيرة (وكم عيب يغطيه السخاء)، استجداءاً لرضا الشعب وخطبة تعاطفه مقابل الهشيم الكثير الذي ظلت تحصده الحكومة على صعيد المجتمع الدولي ومؤسساته. يقولون: الناس ديل طغوا وبقوا ما ساءلين، وعاملين من حقهم يقعدوا اربع سنة مرتاحين بالشرعية الدستورية ونتائج الانتخابات، ولسان حالهم: نحن جابنا الشعب وما في زول يقدر يقول تلت التلاتة كم؟!. وإلا فسنلقمه حجراً. وفعلاً، الناظر الى مشاريع التنمية فسيجدها توقفت تماماً، وانقطع استخراج بطاقة التأمين الصحي مجاناً، واللجان الشعبية تركت لغيرهم، فلماذا يخدمون الشعب بعد الآن؟، لا سفلتة طرق كما كانت (باستثناء الإنقاذ الغربي الذي يكتسب زخمه من تدويل مشكلة دارفور وخوفاً من التحاق الساخطين الدارفوريين بالفصائل) وكذلك لا مياه شرب ولا عملة قوية كسابق العهد ولا استثمارات جديدة وكل شئ في الدرج، بل بدأت الأمور تسوء وتتقهقر على صعيد الخدمات (اهمال صيانة الطرق وشح مياه الشرب بصورة صارخة، كما ارتفعت الأسعار في السوق بشكل جنوني، وبما يعكس عدم الثقة في الاقتصاد وهشاشة الاستقرار السياسي من جهة، وأيضاً يعكس ذلك تقاعس الدولة عن القيام بواجبها لكبح جماح السوق وإعادة الأسعار الى مستوى ما قبل الانتخابات (نشير هنا الى بعض محاولات والي الخرطوم التي لم تفلح في السيطرة على هياج الأسعار، لأن معالجاتها بمثابة تخدير موضعي وليست جمعية تعاونية ضخمة برأسمال ضخم على هيئة شركة مساهمة عامة لتوفير السلع الضرورية بأسعار التكلفة زائداً هامش بسيط) . وكل ذلك لماذا ؟ لأنهم (انتخبهم الشعب) وسوف لن يتزحزحوا عن حقهم الدستوري قيد أنملة!!. والما عاجبو يشرب من الكارو وسنحاسبه بالجمرة الخبيثة.! وفي هذا السياق يأتي تساؤلنا إزاء أعضاء المجلس الوطني المنتخبين لينوبوا عن الشعب ويمثلوه ويحققوا مصالحه ويحموه من أخطاء وتقصير الجهاز التنفيذي، فهل فعلوا المطلوب بأمانة وقوة انفاذاً لشعار(انتخبوا القوي الأمين)؟ إجابة هذا السؤال ينطوي عليها موقف المجلس من الموازنة البديلة التي أجازوها قبل أيام، حيث أظهرت على حد قول وزير المالية إننا سوف لن نخسر شيئاً جراء انفصال الجنوب بنفطه، وإن ما سنفقده من نفط الجنوب سنعوضه بالمليم من نفس النفط على هيئة رسوم نقل ومعالجة وتصدير، قولاً واحداً، يعني طلعنا كسبانين اقتصادياً من الانفصال؟ كيف؟.. اولاً كلام د. علي محمود يعني أن ما سنفقده باليمن سنسترده بالشمال وبعين قوية طالما أن الجنوبيين لا خيار آخر لهم سوى طلب خدماتنا. علماً بأن بعض المشاريع التي كان يتبرع بها الرئيس وتضطلع بها الحكومة في الجنوب فوق حقه من النفط.. هذه ايضاً سنوفر أموالها وهي ليست قليلة بالمناسبة (طرق ومشافي وسدود ومحطات كهرباء ومقار حكومة الخ ). وأما إذا وضعنا في الاعتبار انخفاض عدد سكاننا نتيجة خصم عدد الجنوبيين، وبالتالي ارتفاع دخل الفرد من الناتج القومي بنسبة لن تقل عن 25%، ووضعنا في الاعتبار أيضاً حصولنا على أكثر من ملياري دولار فوق ما تضمنته موازنة السنة الماضية، وذلك جراء تصدير كميات مهولة من الذهب لم تكن في الحسبان، بالإضافة الى كميات النفط الإضافي المستخرج مؤخراً من حقول الشمال، علاوة على تزايد كميات الصادر من اللحوم، ونضيف تصاعد اسهام القطن بعد زيادة الطلب العالمي عليه في ظل زيادة أسعاره، واضعين في الاعتبار انخفاض فاتورة الدفاع بعد طي صفحة حرب الجنوب وضعف زخم تمرد دارفور والسيطرة على الأوضاع في جبال النوبة وتوفير رواتب الجنوبيين العاملين في الشمال، ثم فوق ذلك المنح والمساعدات الخارجية وزيادة الاستثمارات الصينية والعربية، كل هذا ينبغي أن يجعل مستوى دخل الفرد عالياً وعالياً جداً، بأضعاف ما كنا عليه قبل الانتخابات وقبل الانفصال، فكيف نفهم إذن الحديث عن شح العملة الصعبة وانحسار الميزان التجاري، خاصة وأننا سنتعامل تجارياً مع دولة الجنوب بأساليب الاستيراد والتصدير المعروفة وهي فتح خطابات الاعتماد والضمان البنكي، الأمر الذي سيوفر عملة صعبة من سوق مضمون هو سوق الجنوب التي سنستحوذ عليه حتماً لغير ما سبب وجيه، والأهم أن كل ما ذكرنا من سلع تزيد الموارد الميزانية بشكل معتبر، ومنها الذهب والقطن واللحوم فهي جميعاً سوف تدر عملات صعبة ضخمة وضخمة جدًا فوق ما توقعته الموازنة، فلماذا الحديث إذن عن شح العملة الصعبة؟ ولماذا الحديث بعد هذا كله لا يوجد ازدهار اقتصادي ملحوظ؟ أو على الأقل لماذا لم يبشر الوزير بهذه الحقائق وآثارها؟ ولماذا بعد هذا كله جنيهنا يضعف وحكومتنا تدعو الى التقشف؟، ولماذا بعد هذا كله الخدمات تضعف ولا يوجد مال كاف لشراء الشب الذي ينقي الماء، ولا توجد امكانيات لانشاء شبكة مجاري للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأما الأسعار فإن شأنها شأن آخر، فهي تتقد ناراً حمراء تهدد باندلاع الثورة الشعبية في أي وقت، فكيلو اللحم بثلاثين وكيلو الطماطم ما بين 15 -20 جنيها تخيلوا ؟ ورمضان على الأبواب، ولا أحد يسأل أو يشرح الفزورة ؟! . البلد وضعها الاقتصادي عال جداً، والمواطن لا يناله من هذا الوضع الممتاز إلا الحرمان والاصرار على الحرمان! . المفروض يتم إعلان السودان دولة رفاهية وازدهار فوراً، بناء على هذه المعطيات الواضحة. يا سيدي يا وزير المالية، هل أنا غلطان؟ .. فهمني.
