إذا وقع الإنفصال وفقد الشمال نصيبه الحالي فى نفط جنوب السودان فهل يعنى ذلك حدوث فجوة ونقصان وشح كبير بالنقد الأجنبى فى شمال السودان كما يقول الخبير المصرفي محمد رشاد ، وهل نتوقع أن يصل سعر الدولار الأمريكى فى شمال السودان إلى عشرين جنيهاً سودانياً للدولار الواحد ؟؟ هل حقا سوف تترتب على ذلك هذه الآثار المأساوية التي يذكرها الأخ الكاتب ؟؟ ردا عليه ومحاولة لإعادة الطمأنينة له وللذين قرؤوا مقاله الأسبوع الفائت بموقع سوادانايل أرجو أن يسمح لي الأخ محمد رشاد بحوار مختصر معه أبدؤه بحديثه وأعقب عليه. * أولا نتساءل هل النفط الذي ينتجه السودان اليوم كله من الجنوب؟ هناك بترول مستخرج من شمال البلاد وهو يكفي حاجة البلاد للإستهلاك المحلي كما أنه يفيض ويصدر أليس كذلك؟؟ هذه نقطة ، لكن لا بأس لنفترض أن البترول كله بترول الجنوب ، ولنفترض أن الجنوب كون دولته الخاصة وانفصل عن شمال السودان ، ولنفترض أن الشمال لا يملك أي مخزون من البترول ( هذه فرضية خاطئة تماما) ثم مع أفتراض أن النقاط التي ذكرها الكاتب كلها صائبة ، فإننا رغم كل هذه الصعوبات يمكننا أن نضع تصورا للسودان فيه شيء من التفاؤل ولنحاول أن ننظر النصف الملئ من الزجاجة بدلا من النصف الفارغ. ذكر الأخ رشاد أن الدولار سوف يصل إلى عشرين جنيها ( عشرين ألف جنيه قديم) لم يوضح الأخ الكريم الفترة الزمنية التي يحتاجها الدولار ليصل إلى هذا السعر ، هل هي سنة أم سنتين أو ثلاثة أم في بضع شهور ؟؟ ولماذا توقف الكاتب عند عشرين جنيها فالمفروض أن يستمر الإرتفاع إلي ما لا نهاية طالما هناك طلب للدولار أكثر من العرض ! أم أن هناك عوامل سوف تعمل على إيقاف هذا الإرتفاع؟؟ الآن إلى نقاط الأخ رشاد الست وعشرين التي جاءت في مقاله وردنا عليها : (1) إحجام الاستثمارات الأجنبية عن الإستثمار فى شمال السودان وسوق ترحل تلك الموجودة حالياً من شمال السودان الى بلد آخر والسبب ان هذه الإستثمارات لن تجد وفرة فى النقد الأجنبى بشمال السودان تمكنها من تحويل أرباحها للخارج ، والمعلوم ان هدف أى استثمار اجنبى هو أن يربح ويتمكن من تحويل أرباحه للخارج بسهولة ويسر ودون اى قيود أو تعقيدات . * هذا صحيح أن الإستثمارات التي تضطر لشراء الدولار لتحويل أرباحها للخارج لن نجد دولار بسعر معقول في السوق وسوف تغادر ، هل في ذلك خسارة بالنسبة للشعب السوداني؟؟ هذه الشركات التي تربح بالسوداني وتحول أرباحها بالدولار هي أساسا ما كان يجب أن يسمح لها بالإستثمار في السودان ، ما الذي تقدمه لنا هذه الإستثمارات مما لا نستطيع نحن تقديمه لأنفسنا حتى نسمح لها بالإستثمار في بلادنا ، مطاعم فاخرة ، فنادق خمسة نجوم، شركات إتصالات، مدن أحلام ، فلتذهب هذه الإستثمارات غير مأسوف عليها فإنه لن يغلبنا أن نعد طعامنا في منازلنا أو أن نشيد دور تأوينا، أما شركات الإتصالات السودانية فقد حققت الآن من النجاح ما يمكنها من تغطية حاجة البلاد ، فلتذهب شركات الإتصالات الأجنبية. (2) نقصاً حاداً فى البنزين وصفوف للعربات أمام محطات البنزين بشكل غير مسبوق لسبب أن أعداد العربات قد تضاعفت عدة مرات وسوف يحتاج الشمال الى استيراد النفط من الخارج وبالأسعارالعالمية وبالتالى سنشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار كل المحروقات من بنزين الى جازولين الى غاز ... الخ . وصفوفاً لأنابيب الغاز وغالباً ارتفاع بأسعار الكهرباء ذلك لأن تكلفة الوقود لمحطات التوليد الحرارى ستتضاعف . * ترشيد الإستهلاك هو الحل وهناك عدة وسائل أولها إعتماد الجميع على المواصلات العامة ، العالم كله اليوم لا يستخدم العربة الخاصة في التنقل يوميا من المنزل إلي العمل وبالعكس، وبحسابات التكلفة فإن إقتناء السيارة يعتبر عملا غير إقتصادي بكل المقاييس، آن الأوان لأن ننهج نهجا إقتصاديا في مسألة التنقل هذه ، النقل الجماعي هو الحل الحافلة تستطيع خدمة اكثر من 500 شخص يوميا لمشواري الذهاب والإياب ، بقليل من التنظيم يمكن لعدد محسوب بدقة تقديم خدمة التنقل اليومي لكل العاملين في العاصمة ، ولنترك السيارات الخاصة للمشاوير الخاصة الهامة ولعطلة نهاية الأسبوع كما تفعل كل أناس الدنيا الفاهمة. (3) ارتفاع اسعار كل السلع الجاهزة التى يستوردها شمال السودان من الخارج لان المستوردين سوق يشترون العملات الحرة بأسعار مرتفعة جداً وقد يعجز بعض المستوردين عن شراء العملات الحرة فتتوقف أعمالهم لهذا السبب أو لضعف حركة بيعهم للسلع المرتفعة الثمن وتضاءل القدرة الشرائية للمستهلكين . * فرصة لعودة الصناعة للبلاد وفرصة لمراجعة ما نستورده هل هو من الضرورة بمكان ، إذا قمنا بهذه المهمة بهمة وبرغبة في الإصلاح سنجد أننا لا نحتاج لإستيراد 90% من السلع التي نستوردها اليوم. (4) سوف تتعرض بعض المصانع المحلية التى تستورد مدخلات إنتاجها لعجزها عن توفير النقد الأجنبى او بوار سلعها المنتجة محلياً لارتفاع التكلفة بارتفاع اسعار النقد الاجنبى . * حاليا لا توجد مصانع تستورد الكثير من المدخلات ولكننا نأمل أن نتحول إلى دولة صناعية كما هي الهند والصين ويوم نلتزم بشراء كل مستلزماتنا من مصانعنا السودانية سنجد أننا لسنا في حاجة لاستيراد هذه السلع من الخارج وسنجد أن المدخلات التي تحتاج إليها مصانعنا موجودة في السودان ، و ستبتكر العقول وتبدع لتوفير المعدوم وقيل أن الحاجة أم الإختراع. (5) سوف تزداد تكلفة صادراتنا التلقيدية الزراعية بشقيها النباتى والحيوانى وذلك لارتفاع تكلفة اسعار مدخلات الانتاج الزراعى من سماد ومبيدات حشرية وآليات وخيش بسبب شح النقد الاجنبى وارتفاع اسعاره وبالتالى سوف يقل حجم هذه الصادارت لعدم قدرتها على المنافسة فى الخارج . * حاليا ليست لدينا صادارات تقليدية لكنها بعد إنخفاض إيرادات البترول سوف تنشط ، كما والحمد لله فإن صادارات القطاع الزراعي كلها تقريبا لا تحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة ، أصبح هذا حديث مكرر لا يستند على أساس، صادارتنا الزراعية هي الصمغ العربي ( لا يحتاج لاي مدخلات) الكركدي ( لا يحتاج لمدخلات ) الفول السوداني ( لا يحتاج لمدخلات ) وكذا السمسم ، الحيوانات ، الجلود ، الذرة ، المحصول الوحيد الذي يحتاج لمدخلات مستوردة هو القطن وقد إنخفض إنتاجه وما عاد يشكل المحصول الأول في السودان. كل هذه الصناعات تحتاج لمدخل واحد هو الخيش ، وهو ليس بهذا الغلاء. (6) سوف تعود ندرة الادوية للصيدليات وترتفع اسعارها بما فى ذلك اسعار الأدوية المنقذة للحياة والأجهزة والمعدات الطبية الضرورية للمستشفيات . * بالتخطيط السليم يمكن لجهات توجيه النقد الإجنبي تخصيص للدواء ما يحتاجه من العملات الصعبة. والدواء هو السلعة الوحيدة التي يجب أن تأخذ حصتها الكاملة من التمويل. (7) سوف ترتفع أسعار الرغيف والخبز والمخبوزات لارتفاع اسعار العملات الحرة اللازمة لاستيراد القمح أو الدقيق من الخارج وسوف تعود الصفوف امام المخابز بابشع من السابق لان عدد السكان قد زاد كثيراً ولن يستطيع كثيرون شراء الرغيف . * علينا بالتحول إلى الإنتاح المحلي من الحبوب . أن تذهب كل ثروتنا إلي منتجي القمح في استراليا ونحن سلة غذاء العالم أمر لا يجوز ، متي سنمارس سيادتنا على العالم بأن نكون أكبر منتج للغذاء في العالم كما يصفنا العالم ومثلما يخدرنا هذا الوصف، علينا أن ننظر إلى الجانب الملئ من الكوب ، غلاء القمح معناه فرصة أكبر للمنتجين منا لإنتاج القمح لنا ولغيرنا. (8) سوف تزيد اسعار الاسبيرات لكل الماكينات سواء للمصانع او العربات وسوف يتأثر سلباً تجار الاسبيرات وتتعطل كثيراً من العربات لشح الاسبيرات وسوف يطال ذلك الاطارات وغيرها من الاسبيرات السريعة الاستهلاك كما سيقل استيراد السلع الراسمالية ماكينات وخلافه مما يعطل التنمية . * نحن ضد وجود هذا الكم الهائل من السيارات في السودان ، علينا باستيراد سيارات النقل الجماعي. ومع وفرة الكهرباء من سد مروي يمكن للعاصمة أن ننشأ خطوط للترام الذي يعمل بالكهرباء وسنتطور، أرجو ألا تعتقدوا أن الترام تخلفا. (9) ستواجه حكومة الشمال صعوبات جمة فى الاستدانة من الخارج لان من يملك موارد بالنقد الاجنبى لا يموله ولا يقرضه الخارج وسوف تتدنى درجة الملاءة الإئتمانية بشمال السودان وسوف يعجز عن الوفاء بسداد ديونه الخارجية ولن يموله أحد ولن يضمنه أحد . * متى نتوقف عن الإستدانة ؟؟ هذا هو الوقت المناسب ، قلت نقطة جميلة من لا يملك موارد للنقد الأجنبي لا يمول ولا يقرض ، السؤال المهم جدا ، لماذا يمول الذي يملك النقد الإجنبي ، المفروض أن يحدث العكس ، المفروض أن يطلب القرض من ليس له نقد أجنبي ، المحتاج ! إما أن يقترض من يملك فذلك هو السفه بعينه. (10) سوف تتوقف كثير من مشاريع التنمية والبنيات الاساسية فهذه حتماً تحتاج للنقد الأجنبى ولن تقوم بدونه . * ما هي مشاريع التنمية ، توسعة شارع النيل أمام القصر الجمهوري ، تجديد بناء القصر ، المخطط الجديد للعاصمة ، مدن الإسكان السياحية ، الفنادق ، أم المنتجعات؟؟ أين المصانع من هذه القائمة ؟؟؟ أين المشاريع الزراعية ؟ أين مشاريع التعدين ؟؟ (11) ستعود العمالة الأجنبية الى الخارج حتى أولئك الخبراء الذين يحتاجهم شمال السودان لسبب صعوبة تحويل مدخراتهم للخارج . * فليعودوا !!! لماذا سمحنا بقدومهم أساسا ، أ من نقص في الكوادر البشرية في السودان ؟ أ من قلة في قدراتنا العلمية ؟ أمن نقص في خبراتنا ؟ ولله إنا لنكون أسعد الناس حين تتحرك جحافل العمالة المستوردة عائدة إلى بلادها حتى نعمل نحن ، وحتى يجد عمالنا فرصة للعيش والكسب ، هذا سفه وغباء وجهالة ولله أن يخدمنا خدم وعمال نظافة آسيويون. (12) سوف تزداد هجرة السودانيين للخارج بحثاً عن العمل والرزق حتى ولو فى اسرائيل * حينما يتوقف البذخ وتنزاح عنا لعنة البترول هذه ونوقف الإستيراد ونوقف العمالة المستوردة وترتفع أسعار المنتجات سيقبل أبناؤنا على العمل في السودان ولن يحتاجوا للهجرة إن شاء الله علينا فقط إيقاف إستيراد السلع وإبعاد العمالة المستوردة واستجلاب مصانع صغيرة ليعمل عليها وفيها المتعشطون للعمل. (13) شركات الاتصالات كلها تربح أرباحاً ضخمة ولن تجد النقد الأجنبى لتحويل أرباحها للخارج وسوف ترتفع اسعار خدماتها كثيراً وقد يلجأ بعضها لشراء النقد الاجنبى من السوق الاسود للعملات الحرة باكثر من عشرين جنيه للدولار وقد يصفى بعضها اعماله فى شمال السودان ويغادر * قلت الأرباح الضخمة !! لماذا إذن نترك هذه الأرباح الضخمة لشركات الإتصالات الإجنبية ، علينا من اليوم التحول عنها إلى الشركات الوطنية، اليوم قبل الغد. (14) سوف يعجز أولياء أمور الطلاب الدارسون بالخارج تحويل مصاريف الدراسة والأعاشة لأبنائهم . * هذا الأمر أصبح مستحيلا ، لا يستطيع والد الآن أن يبعث إبنه للدراسة خارج السودان (15) سوف يصعب على حكومة شمال السودان سداد رسوم عضويتها فى المنظمات الدولية وقد تضطر لتقليص حجم سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية . * لا بأس ، للضرورة أحكام، في زمان ثورات الإتصالات هذه قد تقل حاجتنا لهذه السفارات، فليعذرنا الإخوة الدبلوماسيون. (16) قد توقف بعض شركات الطيران الاجنبية رحلاتها الى شمال السودان لعدم توفر النقد الأجنبى لتحويل إستحقاقات التذاكر التى تباع بالجنيه السودانى وسوف يتقلص سفر السودانيين للخارج سواء للسياحة أو العلاج لتضاعف التكلفة لزيادة أسعار النقد الأجنبى . * أي إستثمار يبيع بالجنية السوداني ويحول أرباحه بالدولار هو بالمنطق غير مرغوب فيه ، هذا سيصب في مصلحة الطيران السوداني حيث لن نحتاج لتصدير الكثير من الأرباح، فقط علينا توفير تكاليف الإنتاج لطائراتنا. (17) سوف تتناقص ويتضاءل نشاط البنوك فى شمال السودان لتناقص عمليات الاستيراد وبالتالى تناقص ارباح البنوك وسيفقد بعضها خطوط التسهيلات والتمويل من مراسيلها من البنوك الخارجية كما أن التدهور المتوقع بسعر الجنيه السودانى سوف يقلل من مقدار الارباح المحولة للخارج وذلك انهم سيدفعون جنيهات أكثر لشراء النقد الأجنبى . * ما الذي تقدمه هذه البنوك الأجنبية الكثيرة سوى تمويل الإستيراد ، أين هو نشاطها في تمويل الصادرات السودانية ، إن كانت تمول الصادر إذن ليست هناك مشكلة فهي ستحصل أرباحا لها ولنا ولن تكون في حاجة لشراء نقدنا الأجنبي القليل لتحويل أرباحها، لكننا نعلم جميعا أنها تمول الوارد فقط ، إذن فهي تهدم في الإقتصاد السوداني ، لقد آن أوان عودتها. ولقد غادر من قبل بنك الشرق الأوسط السودان لهذا السبب . * عسى أن يغادر الباقون وتترك الساحة للبنوك السودانية. (18) سوف تتناقص سفريات الوفود للخارج للمشاركة فى الأنشطة الخارجية وكذلك سفريات الوزراء والدستوريين . * نحن نتمنى أن تتناقص سفريات الوفود للخارج للمشاركة في الإنشطة الخارجية وكذلك سفريات الوزراء والدستوريين ، تأملوا الدول المتقدمة والمتطورة ستجدوا أن وزرائها ودستورييها لا يسافرون كثيرا. (19) سوف تعانى الصحف السودانية من عدم توفر الورق والأحبار وارتفاع أسعار مدخلات الصناعة الصحفية التى تستورد من الخارج وترتفع اسعار الصحف ويقل توزيعها وقد يتوقف بعضها عن الصدور . * ستعقد شراكات ذكية وسنعود لقراءة الصحف الجيدة فقط ، نعمة من الله. (20) سوف تقل المقدرة على استيراد السلاح حتى ذلك الاستراتيجى والضرورى لحماية البلاد من العدوان الخارجى مما يقلل المقدرة الدفاعية لشمال السودان . * حينما تقل عائداتنا من النقد الإجنبي لن نحتاج إلى سلاح ، العدوان يأتينا دائما حينما تكون لدينا ثروات، طمعا من بعضنا البعض فيما لدينا من ثروة ، وتبديدا لهذه الثروة في الإستعداد لعدو وهمي يخلقه لنا تجار السلاح. (21) قد يعود بنك السودان لنظام مراقبة النقد الأجنبى ( Exchange Control) وهو نظام قيود على النقد الأجنبى وقيود على الاستيراد مما يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادى المطبقة حالياً كما سنعود لنظام دعم السلع الغذائية الرئيسية كالخبز والأدوية المنقذة للحياة . ونظام كروت التموين فى السكر والبنزين وغيرها . * وهل التحرير الإقتصادي أمر منزل ، نحن في حاجة فعلا لمراقبة النقد الأجنبي ، وبنك السودان إن لم يفعل ذلك ، فما هي مهمته إذن؟؟ أما السلع الغذائية المنتجة محليا فهي لا تحتاج إلي دعم ، والأدوية عموما هي مصدر إيرادات ضخمة للدولة، عموما ليست هناك سلعة مدعومة ، هذا حديث مكرر يدحضه رطل السكر الذي تبيعه لنا الحكومة بخمس أضعاف سعره العالمي منذ أن نال السودان إستقلاله، نحن الذين ندعم السلع. (22) ستواجه شركات التامين بصعوبات فى الحصول على النقد الأجنبى اللازم لعمليات أعادة التامين مع الشركات العالمية . * يفترض أن تكون شركات التأمين قد حققت أرباحا ضخمة خلال فتره عملها السابق وعليها ألا تحتاج لعمليات إعادة التأمين مع الشركات العالمية. (23) سوف يتناقص عدد الصرافات الحالية ويعود السوق الأسود لتجارة العملات الحرة بقوة وإتساع وقد تلجأ الحكومة الى عقوبات قاسية على تجار العملة تقارب تلك العقوبات التى فرضت فى العام 1989م ولكنها بالطبع لن تصل الى عقوبة الأعدام كما حدث فى ذلك الزمان وقد تتزايد عمليات تزوير العملات وتنشط عمليات غسل الأموال . * نرجو أن تتناقص الصرافات فلا حاجة لدورها في ظل إقتصاد سليم ، بل هي مضرة، هي فقط توفر الدولار للأعراض الكمالية غير الموافق عليها من قبل الدولة، وهي سبب في المضاربة ورفع سعر الدولار إلى ما هو أعلى من قيمته الحقيقية. (24) سوف ينقص نصيب شمال السودان فى مياه النيل بما قد لا يكفى النهضة الزراعية . * هل هذه مرتبطة بإنخفاض إيرادات الشمال من عائد البترول أم مرتبطة بإنفصال الجنوب ؟؟ أظن الكاتب يعني إنقسام البلاد إلي قطرين وقيام الدولة الجديدة على إنشاء سدود و خزانات لحجز المياه ، أرجو ان أطمئن الأخ الكاتب أن بالجنوب كم هائل من الأمطار يجعله في غير حاجة للري من مياه النيل الأكثر كلفة حينئذ في إستغلالها. (25) ستلجأ الحكومة لزيادة الضرائب والجبايات وبالتالى تتأزم الظروف المعيشية للمواطنين . * الحكومة دوما تعمل على رفع الضرائب بسبب إو دون سبب ، نسأل الله اللطف. أخيرا أقول لأخي الكريم محمد رشاد أن هناك حلا أسهل من حلولي الصعبة التي أقترحها والأرجح الأعم أن تلجأ إليه الدولة في شمال السودان ، وربما تكون قد قطعت فيه شوطا طويلا ذلك هو إستخراج النفط من حقول أخرى في شمال السودان، ذلك هو الحل الإيسر حيث يفد إلينا المستثمرون من كل أطراف الأرض ينقبوا ويستخرجوا النفط ثم يصدرونه يأخذون حصتهم وتأخذ حكوماتنا حصتها ونظل نحن في انتظار حصتنا لا ندري متى تأتي وسيطول إنتظارنا... حينئذ تكون الحلول القاسية التي أقترحتها سابقا هي الأفضل لعلاج مشكلاتنا الإقتصادية. الأمين عبدالرحمن عيسى Alamin Ahmed Ahmed [[email protected]]
