حملت الصحف السودانية في الأيام السابقة أخباراً متفرقة عن تقرير القضاء السوداني الذي يوضح أن جرائم القتل خلال العام 2010 كانت «777» جريمة مما يعني أن هذا الرقم الذي فصل فيه القضاء وهذا غير الذي مازال في أضابير القضاء والذي لم يتم تحويله من قبل النيابات ، بالإضافة إلى الذي مازال قيد التحري فيما يومياً تحمل صفحات الصحف أكثر من جريمة قتل، المراقب لهذه الجرائم يجد مرتكبيها أصبحوا يتفننون في تنفيذها مما ينم على أنه كان يُخطط لها أو أنها ارتكبت بمجرد الصدفة والسبب بسيط جداً، لكن تتعدد الأسباب والجرائم واحدة. وهذا يفتح الباب على مصرعيه لعدد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل؟.. وما هو تفسير ظاهرة حمل واستخدام السلاح الأبيض؟.. وهل للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية دور فيها؟.. وهل هنالك ثغرات في القانون ينفذ منها المجرم؟ وتأخير الجرائم في المحاكم له دور في أن يكون العقاب غير رادع؟.. هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «آخر لحظة» على جهات الاختصاص للوصول إلى حل لخفض معدل هذه الظاهرة. لتفسير علم الاجتماع لتتزايد ظاهرة جريمة القتل وهل للبيئة الاجتماعية دور في ذلك وهل للوازع الديني أثر؟ التقينا بالدكتورة جميلة نور الدائم الجميعابي اختصاصي علم الاجتماع والتربية التي قالت: إن ارتفاع معدلات الجريمة من الظواهر الاجتماعية السالبة التي بدأت تنتشر في المجتمع، وهي امتداد لسلوك اجتماعي غير قويم بالنسبة للفرد نتيجة لمؤثرات اجتماعية ولها علاقة مباشرة بالتربية والتنشئة الاجتماعية، لأن الفرد الذي يرتكب جريمة لايعقل أن يرتكب الجريمة كأول فعل غير طبيعي له، وإنما ترسبات أو تنشئة اجتماعية كامنة في دواخله وعبر عنها بهذا السلوك الشاذ ذلك، و ظاهرة الجريمة لا تنفصل عن دور الأسرة في التربية ودور بقية كافة المؤسسات الاجتماعية والتربوية في هذا الشأن، وهذا يقودنا إلى أن ظاهرة الجريمة في حد ذاتها قضية ومشكلة اجتماعية خطيرة، والمسؤولية فيها مجتمعية- أي أن المجتمع بأثره وكافة مؤسساته الدينية والتربوية مسؤول مسؤولية كاملة عن حدوث هذه الظاهرة- ومن ثم لابد من تكامل وتضافر الجهود للتقليل منها حتى تنحسر بصورة واضحة وملموسة حتى لا يتأثر المجتمع في تماسكه واستقراره من جراء هذا السلوك الإجرامي الشاذ. وأوضحت الدكتورة أن للبيئة أثر فاعل وكبير في تربية وتثقيف أفراد المجتمع سواء كانت بيئة الأسرة أو العمل أو الرفاق أو المدرسة، وتؤثر بشكل كبير في شكل السلوك الاجتماعي وترسيخ القيم والعادات الثقافية من خلال الضوابط الاجتماعية التي تحكم المجتمع المعني لأن الفرد بطبيعته يتأثر بما حوله وخاصة لدى الأطفال والمراهقين والشباب الذين هم بصدد تقوية وترسيخ المكون الثقافي والمعرفي والقيمي.. فعليه لابد من الوقوف على أثر البيئة في سلوك الفرد في مرحلة مبكرة، تفادياً لما قد يحدث من سلوك مضاد لقيم المجتمع في المستقبل، طالما أننا نسعى لبناء مجتمع قوي مترابط ومتماسك بتماسك أفراده والتزامهم بضوابط المجتمع وقواعده النابعة من قواعد الدين الحنيف.. وأكدت دكتورة جميلة أن التربية الصحيحة هي التربية القائمة على الأساس الديني السلمي الصحيح، وتحتاج فيها إلى القدوة التي تسهم في إيجاد سلوك قويم ومتزن بعيد عن أي خطأ، لذلك لابد من أحكام في جوانب التربية بين الثواب والعقاب كأسلوب للتربية وعدم التقليل من شأن الأبناء، مما يترك أثراً سالباً في نفوسهم ربما يكون دافعاً لهم للتعبير عن انفعالاتهم بصورة غير رشيدة تبدأ من داخل الأسرة، وكثيرا ماً نغض الطرف عنها.. فقد نلاحظ أن أحد الأبناء قد يتعامل بطريقة فيها نوع من الضعف في تعامله مع إخوانه، أويقسو عليهم ولا تولى هذا الأمر اهتماماً في ناحية الإرشاد والتوجيه فتتراكم هذه الخبرة في دواخله إلى أن تصبح بصورة واضحة تظهر في عنف في الأسرة أو ساحة اللعب أو المدرسة، ومن ثم يتطور هذا الفعل البسيط ليصبح سلوكاً إجرامياً وبهذا تكون الجريمة هي تعبير انفعالي نتيجة لمؤثرات، قد تكون نفسية، اجتماعية، اقتصادية غاب فيها الجانب التربوي من ناحية الجهات والمؤسسات المسؤولة. ودعت دكتورة جميلة وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تؤدي دورها التحليلي بغرض المعالجة وليس الإثارة التي قد تقود إلى زيادة الجريمة وتفعيل دور المرشد النفسي والاختصاصي الاجتماعي في كافة المؤسسات التعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال مروراً بالمدارس وانتهاءً بالجامعات التي تخرج أجيال المستقبل، وذلك لمواجهة التحديات التي تحيطنا من كل جانب «الغزو الفكري»، ولابد أن تعي الأسرة دورها التربوي المنوط بها وعياً كاملا، لأن السلوك الإجرامي قطعاً قد بدأ في الأسرة ولم تنتبه إليه، خاصة في ظل الانفتاح الإعلامي الذي يواجه الأطفال والشباب ولترفيع الأسباب والكوامن التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل وعلاقة ذلك بالسلوك الشخصي. وما هي المؤثرات التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة وهل السلوك الإجرامي وراثة أم يكتسب من البيئة وظاهرة حمل السلاح؟؟! كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على دكتور أنس الطيب رئيس قسم علم النفس بجامعة النيلين الذي قال: من وجهة نظر علم النفس يصعب تحديد أن أسباب جر ائم القتل نفسية بصورة آحادية، ولكن هنالك مجموعة من العوامل تؤدي إلى حدوث جرائم القتل، إلا أن التفسير النفسي يتمثل في أن السلوك العدواني الذي قد يؤدي إلى القتل يعتبر محصلة نهائية لتلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والبيئية، وكل ما كان الفرد على درجة منخفضة من الوعي وبعيداً عن القيم الاجتماعية والدينية يكون أكثر تهيئاً لأن يمارس سلوكاً عدوانياً قد يفضي إلى القتل، وأحياناً قد يكون شكل ارتكاب الجريمة فيه درجة من الترتيب والتدبير يعبر عن درجة جنوح، وتشبع هذا الشخص بالسلوك الإجرامي.. ونحن في علم النفس نقتصر على عدم استعمال كلمة ذكي لأن الذكاء يقال للجوانب الإيجابية ولكن هنالك أفراداً يستخدمون أساليب وطرق في غاية الدقة والتنظيم. وأوضح دكتور أنس أن من وجهة نظر علم النفس عندما ترى شخصاً قام بجريمة قتل لاتفسر هذه الجريمة بالمعيار القانوني الصارم لكن يحاول أن يدرس ويوضح الأسباب والكوامن وراء هذا السلوك وقد يكون هناك موقف معين ينتهي بالفرد ليصبح قاتلاً، واعتبر أن القانون لا يهتم بمثل هذا الموقف لأن للقانون طرقاً، أما علم النفس يفسر هذا تحت ضغط الانفعال أو رد الفعل غير المتزن أو المنحرف وهذه لها أسباب قد تكون خارج هذا الموقف قد تلقي بظلالها على السلوك.. فعلى سبيل المثال هناك شخص محبط في حياته العملية أو الزوجية أو قد يواجه مشكلة مهدد اقتصادي ويدخل في نوع من العزلة الاجتماعية، هذه تجعل الفرد مهيئاً بأن يسلك سلوكاً إجرامياً، ويصبح قاتلاً، وكذلك الاستفزاز المفاجئ سبباً لارتكاب جرائم القتل وشدد دكتور أنس على أن المخدرات بكل أشكالها المتنوعة البسيطة والمعقدة من حيث الفاعلية لها تأثير واضح في النواحي المعرفية لدى الفرد، وأكد أن معظم جرائم القتل تحدث بين أفراد يتعاطون نوعاً ما من المخدرات أو المسكرات نسبة لأثر هذه العوامل في تغييب وعي الانسان وحدوث انهيارات وتصورات غير صحيحة تجعل الفرد يصبح قاتلا وقال ان هناك جدلا كبيرا جدا حول جدلية أن السلوك الاجرامي مكتسب من البيئة أم من الوراثة وانتهى الأمر الى أن للوراثة دورا وللبيئة دورا ولكن دور البيئة يصبح أقوى نسبة للتأثير الواضح في بناء الأطر المفاهمية للفرد ونظرية لحقائق الاشياء من حوله والتمييز ما بين الصواب والخطأ واعتبارا لمعايير المجتمع ولكن العوامل الوراثية اذا كانت موجودة للفرد يصبح أكثر تهيئا من الشخص الآخر وللخروج من هذه الدائرة المغلقة يجب محاربة جرائم القتل والاعتداء من خلال المؤسسات التربوية المختلفة ويأتي في المرتبة الأولى التعليم فلابد من أن تراعي في المرحلة التعليمية الأولى نوعية التنشئة بطبيعة الحياة الانسانية ودرجة التعقيد وأن الحياة لا تستقر على حال وقد يأتي يوم عليك وأنت وحدك وظروف خاصة وعلى الرغم من ذلك عليك كانسان أنعم الله عليه بالعقل ان تتبع السبل والوسائل التي تسترد الحقوق دون احداث خلل أو فوضى النظام المجتمعي وتأتي الأسرة في المرتبة الثانية حيث عليها أن لا تصور الحياة وكل ما فيها نضرة وزاهية من غير ضباب ومخاطر للأطفال ولاصغار فلابد من توعيتهم بأن الحياة فيها تحديات ولكن على الفرد أن يسعى دوما لاكتساب حقوقه بالطرق المشروعة وفق القيم الدينية والمجتمعية والقانونية ونجد أن للمؤسسات العدلية دور في نشر الثقافة القانونية وما يترتب على السلوك الاجرامي من عقوبة وكذلك الدور المتعاظم لوسائل الاعلام لاهتمامها بالمواضيع المجتمعية التي تمس حياة الانسان. بما أن القانون السوداني كان مسترسلا ومتناسقا ومعالجا لكل الأفعال التي تشكل مخالفات ترتبط ببعضها البعض فقد ورد القتل كما عرفه القانون السودني في المادة (130) بأنه يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني أو اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله ومن يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالاعدام قصاصا فاذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الدية والمادة (131) أوردت أن القتل يعد قتلا شبه عمد اذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الحدث نتيجة راجحة لفعلة وبالرغم من أن المادة 130 يعد القتل قتلا شبه عمد في اذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة يحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه واذا ارتكب الجاني القتل متجاوزا بحسن نية الحدود المقررة قانونيا لممارسة الدفاع الشرعي واذا كان تحت تأثير الاكراه بالقتل واذا كان في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت واذا كان بناء على رضاء المجني عليه واذا قتل الجاني في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ الشخص الذي استفزه أو أي متدخل آخر خطأ واذا أسرف الجاني وتجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك واذا ارتكب الجاني القتل دون سبق اصرار أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكا قاسيا أو غير عادي واذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر بينا على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها ومن يرتكب جريمة القتل شبه العمد يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية والمادة 132 تناولت القتل الخطا يعد القتل خطأ اذا لم يكن عمدا أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع ومن يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبه بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية. وبما أن القانون فسر المواد الخاصة بكل أنواع القتل إلا أن الجرائم مازالت متزايدة.. فهل هنالك ثغرات في القانون ينفذ منها الجاني؟ وهل لضمير المحامين دور في الحيلولة دون تنفيذ العقوبات على المجرمين؟ ولماذا تتأخر قضايا القتل في المحاكم؟ وهل 30 ألف جنيه كافية اليوم لتكون ثمناً لإزهاق روح؟ ودور الحصانات في تأخير القضايا؟ وهل للتحري دور في تقليل العقوبة؟.. للإجابة على هذه الأسئلة تحدث الأستاذ بارود صندل رجب المحامي قائلاً: إن الإحصائية التي خرجت من القضائية توضح الجرائم التي وصلت المحاكم وفصلت فيها، ولكن هناك جرائم قتل في مرحلة تحري وبالتالي ليست ضمن إحصائية القضائية، كما أن هناك بعض الجرائم لاتصل إلى المحاكم وهذه النسبة المذكورة عالية جداً في بلد مثل السودان وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة جرائم القتل في السودان، وبما أننا لا نستطيع أن نورد الأسباب، لكن بعضها يتمثل في قصور في القوانين والمنشورات القضائية، وأعني بذلك مقدار الديِّة الذي هو بين 20 إلى 30 ألف جنيه، وهذا مبلغ هايف جداً، ومن المفترض حسب القانون أن يعاد النظر في تقدير قيمة الديِّة كل عامين أو ثلاثة وأن تكون هنالك لجنة مختصة تتكون من السلطة القضائية والشرطة والنيابة ووزارة المالية لتحديد مقدار الدية، فإذا وصلت الدية إلى 100 ألف جنيه فهذا يقلل من اقدام الناس على ارتكاب جرائم إلقتل.. كما أن هنالك حصانات لجهات رسمية مثل الشرطة والأمن والجيش وهذه تحول دون مقاضاتهم حتى في جرائم القتل إلا بصعوبة، ومثال لذلك رجل شرطة قتل مواطناً، لكي نرفع عنه الحصانة استغرق ذلك عامين واستمرت المحاكمة لعام آخر واعتقد هذا معوق، والحصانات عائق كبير جداً من خلال العمل في المحاكم أن جرائم القتل بواسطة القوات النظامية ربما تفوق تلك الجرائم التي ترتكب بواسطة عامة الناس هذا بالاضافة الى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وتفكك الأسر وانتشار المخدرات والخمور تساعد بصورة أو أخرى، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني في ارتكاب الجرائم. وتحدث صندل عن أن المادة 130 متعلقة بعقوبة القتل قائلاً: إن العقوبة في حالة القتل وهو إزهاق روح إنسان إما عن عمد أو شبه عمد أو خطأ، والمادة 130 تتحدث عن جريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام قصاصاً، ولا أحد يستطيع العفو إلا أولياء الدم، وفي حالة سقط القصاص لأي سبب من الأسباب يعاقب المجرم بالسجن مدة 10 سنوات، وهذا الحق العام وهو حق المجتمع.. وأوضح أن النص القانوني لايوجد فيه قصور، ولكن عندما تتحدث عن الآية يترك فيها الأمر لرئيس جهاز القضاء، حيث يجوز له في المسائل القضائية أن يصدر قواعد أو يضع نماذج بمعنى أنه من المفترض كل مرة أن يصدر منشور جديد، وفي رد صندل على أن المحامي في حد ذاته ربما يقف عائقاً أمام تنفيذ العقوبة على المجرم بالتحايل على القانون من خلال ثغرات يخرج منها المجرم الذي ربما يرتكب جرائم أخرى، و قال: إن المحامي لا يستطيع أن يغير من وضع الجريمة لكن جريمة القتل تصل إلى الإعدام في المحاكم في حد ذاتها تتحرى الدقة في توفير النية القاطعة أي أن مجرد الشك يفسر لصالح المتهم.. وأحياناً من حيث المبدأ في القانون من الصعب إنسان يقدم على قتل إنسان دون مبرر لذلك ليس كل قاتل يستحق الإعدام ربما يكون قتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض.. والمحامون يلعبون دوراً كبيراً ويساعدون المحكمة في الوصول إلى الحقائق.. كما أرجع صندل التأخير إلى وجود ضعف أحياناً في التحري في جرائم القتل مثل الأداة المستعملة في القتل من أي نوع كان في الماضي.. المتحرون لديهم خبرة يعطون وصفاً دقيقاً لأداة الجريمة، وهذا ضروري جداً في إثبات القصد من القتل، الآن هذا لا يوجد، يمكن أن لا تجد أداة جريمة ولا توجد بيانات عنها وهذا يحتاج الى مزيد من التدريب للمتحرين خاصة في جرائم القتل. ويرى صندل أن جريمة القتل تحتاج إلى نوع من الإعلان في كل مرة تعلن المحكمة عن تنفيذ عقوبة لأن هذا ترهيب للناس كي لا يرتكبوا الجريمة.. وقال إن إثبات جريمة القتل العمد صعب جداً.. وقال إن الانتشار الواسع للشرطة في المدن والأحياء والوجود الشرطي الواضح يقلل من الجريمة ولابد من محاربة بعض الجرائم مثل محلات بيع الخمور والدعارة لتقلل من الجرائم وتدريب الذين ينفذون القانون على حقوق الإنسان وطريقة التعامل مع حالات الشغب والمظاهرات والمجرمين في المحافظة على حقوقهم.
