الشريعة الإسلامية في رأي الجمهوريين خالية من حقوق الإنسان الأساسية يرى الجمهوريون أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لإنسان القرن العشرين لأنها خالية من حقوق الإنسان الأساسية، ولا تقوم على الحقوق الأساسية للإنسان، تلك الحقوق التي نصت عليها الآيات المنسوخة، والتي اشتملت على الحرية والاسماح.الغاشية: 12 22). «الكهف: 92». (النحل: 521). فالشريعة الإسلامية في رأيهم لا تصلح للتطبيق في هذا العصر لأنها خالية من الدستور الحقيقي الذي ينص على حقوق الإنسان الأساسية لا يوجد إلا في الدين الجمهوري، وذلك لأن الدستور إنما هو القانون الأساسي (وهو إنما سمى القانون الأساسي، لأنه ينص على الحقوق الأساسية التي سميت حقوقاً أساسية لأنها لا تمنح ولا تسلب بغير حق، وهي حق الحرية وحق الحياة وما يتفرع عليهما أساساً مما هو مكمل لهما وحافظ لهما). ويرى الجمهوريون أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق اليوم، لأنها شريعة الإسلام الذي يتبعه المسلمون اليوم، والذي طبق في الماضي في مستوى العقيدة، وتطبيقه في مستوى العقيدة يعني التمييز بين المواطنين، وتقسيمهم على أساس العقيدة، فهذا مسلم وهذا ذمي، وهذا عليه زكاة، وهذا عليه جزية، وهذا يرفع عليه السيف وهذه دار حرب وهذه دار سلام. وأما حينما يطبق الجمهوريون دينهم كما يزعمون في مستقبل الأيام فسوف لا يطبقونه على الأساس العقائدي، ولذلك فسوف يكون الدستور فيه دستوراً إنسانياً يقوم على الحقوق الثابتة التي اكتسبها الإنسان في نضاله الطويل. فشروط الأهلية مثلاً لتولي جميع المناصب العامة، سوف لا تكون مرتبطة بإسلام الفرد، أو عدم إسلامه، وإنما هي شروط إنسانية (قوامها كمال الخلق وصفاء الفكر). أقول في دفع الشبهة الأولى والثانية:(أما الشبهة الثالثة فقد ركز الجمهوريون على مبدأ الإنسانية العالمية في دولتهم، والدستور الإنساني الذي يقوم على الحقوق الثابتة التي اكتسبها الإنسان في تاريخه ونضاله الطويل، وعدم وجود كل ذلك في الشريعة الإسلامية لأنها طبقت فيما مضى على مقتضى دعواهم في مستوى العقيدة وقسمت الناس إلى مسلمين وذميين. والذي قاله الجمهوريون في هذه المسألة كله باطل، فمبدأ الإنسانية العالمية ليس مبدأ خاصاً بالجمهوريين أو غيرهم من أصحاب الدعوات، وإنما هو مبدأ طرحه الإسلام بديلاً لمبدأ القومية المحددة الضيقة التي تنادي بها المدنية الحديثة. ومبدأ الإنسانية العالمية من المبادئ الواضحة في الإسلام فالإسلام ينظر إلى الإنسانية كلها على أساس أنها أمة واحدة لا فرق بين جنس وجنس ولون ولون إلا بالتقوى، فالكل خلق الله وعباده وكلهم لآدم وآدم من تراب. ومبدأ الإنسانية العالمية والمساواة بين البشر جميعهم يقوم في أساسه على عقيدة من العقائد الإسلامية الأساسية التي تتضمن وحدة الأصل البشري، والمساواة بين البشر جميعهم (فالبشر على اختلاف شعوبهم وألوانهم، وعلى اختلاف منازلهم الاجتماعية والأعمال التي يقومون بها والمال الذي يملكونه كلهم عباد الله أصلهم واحد، فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية، وفيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات) كما أن الإسلام لم يناد بمبدأ الإنسانية فقط بل بين حقوق الإنسانية العامة التي منها حق الحياة وحفظ النفس وحق التملك والكسب وغير ذلك. ولم تكن المناداة بمبدأ الإنسانية والمساواة بين جميع الناس على اختلاف أديانهم، وتلك القواعد السمحة للمساواة مجرد كلام نظري، وإنما طبقت تلك القواعد السمحة للمساواة، ونفذت بحذافيرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيام الخلفاء الراشدين، والتاريخ الإسلامي يروى لنا مئات الأمثلة. يروي أن محمدً ابن عمرو بن العاص ضرب مصرياً بالسوط وهو يقول له: خذها وأنا ابن الأكرمين (وحبس ابن العاص المصري مخافة أن يشكو ابنه إلى الخليفة فلما أفلت الرجل من محبسه وذهب إلى المدينة وشكا لعمر ما أصابه، فاستبقاه عنده، واستقدم عمراً وابنه من مصر، ودعاهما إلى مجلس القصاص، فلما مثلا فيه نادى عمر: أين المصري؟ دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين. فلما فرغ الرجل وأراد أن يرد الدرة إلى أمير المؤمنين قال له: أجلها على صلعة عمرو فو الله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه) فقال عمرو يا أمير المؤمنين قد استوفيت واستشفيت. وقال المصري يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني فقال عمر: (إنك والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه) والتفت إلى عمرو مغضباً وقال (أيا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً). ويروى أن يهودياً شكا علياً رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب في خلافة عمر (فلما مثلا بين يديه خاطب عمر اليهودي باسمه على حين خاطب علياً بكنيته، فقال له يا أبا الحسن حسب عادته في خطابه معه، فظهرت آثار الغضب على وجه علي رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه - : أكرهت أن يكون خصمك يهودياً وتمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة فقال علي: لا ولكنني غضبت لأنك لم تسوييني وبينه بل فضلتني عليه أو خاطبته باسمه بينما خاطبتني بكنيتي). (وحدث مرة أن عمر بن لخطاب وهو خليفة المسلمين رأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فجمع الناس وخطب فيهم قائلاً: (ما قولكم أيها الناس في رجل وامرأة رآهما أمير المؤمنين على فاحشة) فقام علي بن أبي طالب وأجابه (يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين ثم تلا قوله تعالى:« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» النور(4) والذي قاله محمود محمد طه وأتباعه عن الإنسانية العالمية كله باطل وكذب فهم قد زعموا أن الإسلام خالٍ من الحقوق الإنسانية الثابتة التي يحتويها مبدأ الإنسانية العالمية لأنه طبق في الماضي في مستوى العقيدة. والذي نعرفه أن مبادئ الحكم في الإسلام وإن قامت مفاهيم عقدية ثابتة، وإن كانت تحتاج في تنفيذها إلى مفاهيم عقدية تنبثق عنها فلا يعني ذلك أن الإسلام طبق في الماضي في مستوى العقيدة فقط. كما أن فصل الجمهوريين بين مبدأ الإنسانية العالمية وبين العقيدة الأساسية التي يقوم عليها والتي تتضمن وحدة الأصل البشري والمساواة بين البشر جميعهم هو الذي أوقعهم في سوء تطبيق هذا المبدأ وهو الذي بين لنا أنهم يقولون بهذا المبدأ ولكن لا يطبقونه حتى في حدود التعامل الضيق داخل فرقتهم فمن العقائد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الإنسانية عقيدة أنه (ليس أحد من البشر فرداً كان أو جماعة يستحق أن يخضع له الآخرون خضوعاً مطلقاً غير مقيد، لأن هذه الصفة يستحقها الله خالق الإنسان ... فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الفرد والسلطة،... علاقة تنظيم فهي طاعة في حدود الشريعة...) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كانت المبررات.
