أجازت وزارة المعادن مشروع لائحة تنظيم وتداول واستخدام الزئبق الذي يستخدم في تنقية خام الذهب برئاسة الوزير د. عبد الباقي جيلاني ووكيل الوزارة في ستة فصول وعشرين مادة. واعتبر الوزير اللائحة خطوة أولى في سبيل اللحاق بركب الدول التي حرمت هذه المادة التي حملتها اللائحة من مخالفات وعقوبات للمخالفين تصل لمرحلة السجن والغرامة، استناداً على قانون حماية البيئة لسنة «2003» وقانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين ل«2007». ومن جانبه أكد المستشار القانوني للوزارة إبراهيم محمد إبراهيم أن اللائحة شاملة في ضبط التداول والاستخدام والمخالفات، مبيناً بأنها ستقفل نوافذ تهريب الذهب والاستخدام الغير مرخص بجانب تحديد المنافذ إضافة لتدارك الخطر الناجم عن استخدام الزئبق ومراقبة التخزين والتداول. من جهة أخرى كشف مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. يوسف السماني إجراءات وترتيبات تقوم بها وزارة المعادن ممثلة في الهيئة لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، وقال يوسف في تصريحات ل«آخر لحظة» إن الهيئة خلال الفترة الماضية قد أعدت خرائط جيولوجية استثمارية لولايات البلاد ويجري العمل حالياً لتكملة ما تبقى من ولايات مجدداً عن رغبة خمس شركات للعمل بجنوب دارفور. مشيراً إلى أنها تمتاز بتركيبة جيولوجية زاخرة بالعديد من المعادن النفيسة والاستراتيجية، مؤكداً أن الأمر في الختام يحتم على الهيئة الإسراع في تقسيمها واستثمارها. وقال السماني إن السودان يعتبر بلداً متعدد البيئات والتركيبات الجيولوجية الشيء الذي ينعكس على تعدد الثروات والمعادن في سطح الأرض وباطنها، وقد تم إنجاز عمل خرائط جيولوجية لولايات السودان لتكملة الخريطة الجيولوجية المتمثلة في ولاية نهر النيل والبحر الأحمر وشمال كردفان، إضافة للولاية الشمالية والنيل الأزرق وعمل خرائط استثمارية تعرض على الشركات الاستثمارية العاملة في تعدين الذهب البالغة 200 شركة من مختلف الجنسيات مما يوفر التدريب والتأهيل الفني للكوادر الوطنية. إضافة إلى أن هناك عدد من الشركات يتم التوقيع معها خلال الأسابيع القليلة، مما يؤكد أن هناك «نفرة معدنية» واسعة تشهدها البلاد ذلك بدخول الحكومة كشريك عند الدخول في مرحلة الإنتاج بجانب ثلاث شركات دخلت الإنتاج وثلاث ستدخل الإنتاج خلال هذا العام، بجانب خمسة شركات متوقع دخولها دائرة الإنتاج في العام المقبل.. وقد أبدت خمس شركات رغبتها الأكيدة في العمل بولاية جنوب دارفور التي تعتبر ذات تركيبة جيولوجية ذاخرة بالمعادن النفيسة مما يجعلها قبلة للمستثمرين، وقد عملت وزارة المعادن على تقسيم دارفور إلى مربعات استثمارية وذلك لتشجيع الاستثمار مع تحديد مناطق لممارسة التعدين الأهلي والتقليدي.
