بعد التاسع من يوليو الماضي تغيرت الجغرافيا للحدود السودانية بولادة دولة الجنوب بعد مخاض سياسي عسير وتقلص دولة الشمال، وترتب على ذلك مشهد سياسي جديد لما بعد نيفاشا اقتضى ترتيبات جديدة لميلاد سودان شمالي على زغرودة دستور يوائم الانتقال السياسي والجغرافي والاجتماعي والاقتصادي الجديد- فيما عرف بالجمهورية الثانية والتي تحاول الخروج من عنق الأزمة السياسية السودانية ما بين الحكومة والمعارضة إلى حيث حاجة الاستيعاب في وعاء الديمقراطية باسم الحكومة العريضة والذي طرحته حكومة الإنقاذ وباسم الانتقالية في طرح المعارضة وما بين هذا الطرح وذاك تبقى الجمهورية الثانية في حالة ولادة من الخاصرة السياسية لتكون طفلاً قوي البنيان مكتمل النمو لبداية جديدة. موقف الحكومة في المرحلة القادمة الحكومة ترى أنها منتخبة وديمقراطية وجاءت عن طريق صناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف دولي وإقليمي وشاركت فيه كل القوى السياسية وامتنع البعض لقناعات اتخذها وهذه الحكومة كان لها أجل مدته خمس سنوات بحكم اتفاقية نيفاشا انتهى باختيار جنوب السودان الانفصال فخرجت كتلة الجنوب من الحكومة بعد إعلان دولة الجنوب وهنا ترى الحكومة أن هذا لا يسقطها ولكن يتيح فرصة للأحزاب بملء الفراغ والمشاركة في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن قطع في آخر تصريح صحفي بأن التشكيل الوزاري القادم للحكومة ليس من اختصاص أي جهة سياسية أو حزبية غير رئيس الجمهورية شخصيًا موضحاً أن المعطيات السياسية الراهنة تمنحه كافة الصلاحيات لاختيار وزرائه وأعضاء حكومته المقبلة سواء كانوا من الأحزاب المناوئة أو الموالية له وفي تصريح صحافي قال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج آدم يوسف حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إن مشكلة تشكيل الحكومة هي مسؤولية رئيس الجمهورية مبينا أن الرئيس يحمل الصفة القانونية والشرعية في حق الاختيار والقبول والرفض وترشيح أعضاء حكومته وذلك استنادًا للتفويض الذي منح له ابان الانتخابات الرئاسية الأخيرة. موقف المعارضة من المرحلة القادمة القوى السياسية المعارضة ليس لها موقف واضح ومحدد ففيما يتفاوض بعضها مع الحكومة يرفض البعض مبدأ التفاوض ما لم تتحول الحكومة الى حكومة انتقالية بحسب انتهاء شرعيتها بانتهاء اتفاقية السلام الشامل وانفصال الجنوب فتلك القوى ترى لابد من الانتقال لمرحلة جديدة سياسية يشارك فيها الجميع في حكم البلاد ويتم تجاوز المؤسسات الدستورية القائمة ولكن بعض من تلك القوى الحزبية تراجع بل مضى الى التفاوض مع الحكومة مثل حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي في محاولة لركوب القطار السياسي حتى لا تفوتهم محطة الحكومة القادمة ذات القاعدة العريضة بهندسة الحزب الحاكم. وفي تصريح ل(آخرلحظة) حول المرحلة القادمة وتشكيل الحكومة وما يعرف بالجمهورية الثانية قال الأستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي القيادي بتحالف أحزاب المعارضة ما رشح من الأخبار يؤكد رؤية المؤتمر في الحوار والمشاركة في الحكومة العريضة لا يتعدى سوى محاولة قاصرة لاستقطاب بعض القوى المحسوبة على المعارضة للمشاركة كموظفين في الجمهورية الثانية وهذا يؤكد لنا أن المؤتمر الوطني لم يخرج من أزمته الراهنة وأزمة الوطن وما زال في مربعه الأول ولا سبيل له للخروج إلا عبر إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي عبر آلية قومية متفق عليها عبر برنامج وطني واضح تمثل فيه القوى السياسية ورأى أن هذا الخيار خير من خيار الإسقاط للحكومة والتغيير وقال إن تطلعاتهم أن يتم التغيير عبر وسائل العمل السياسي الجماهيري قطعاً للطريق أمام الانزلاق نحو المجهول إذا ظلت الإنقاذ تسير وحدها وهذا يفتح الأبواب واسعة أمام التدخل الأجنبي السياسي في البلاد وحينها ستكون جغرافيتنا ليست بأيدينا!! الدستور وجيل التغيير بعد اتفاقية السلام الشامل ظلت البلاد تحت حكم الدستور الانتقالي لسنة 2005 والذي فصل على أن يؤسس أطراً قانونية ودستورية لفترة الخمس سنوات لحكم الشريكين وبانقضاء أجله بانتهاء وتطبيق استحقاقات اتفاقية السلام الشامل احتدم الجدل ما بين الحكومة والمعارضة حول ضرورة تغيير الدستور الانتقالي لسنة 2005 المؤتمر الوطني بحكم الشريك الأول في اتفاقية السلام والذي بقي في الشمال بعد الانفصال وهو الموقع الى الدستور الانتقال لسنة 2005م يرى القيادي محمد الحسن الأمين في تصريح له أن اللوائح والقوانين التي كانت تستخدم في السابق في دستور السودان سيتم إلغاؤها وتعديلها خاصة التي وردت في اتفاقية السلام والمتصلة بدولة الجنوب وحسب تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية فإن الحكومة ستمضي في تأكيد هويتها الإسلامية وإن ملامح الجمهورية الثانية وتشريعاتها مع احترام كافة الكيانات الإثنية ومراعاة التنوع في البلاد ومن المؤكد أن هذه الخطوات الواضحة في تعديل الدستور ضرورية للمرحلة القادمة ليتسق الحكم مع القانون ولكن تبقى المعارضة في المقابل متحفظة تجاه إعداد الدستور الجديد وفقاً لمبادئ الديمقراطية والحرية واحترام المواطن وضمان حقوقه. المشهد الآن آخر الأخبار التي رشحت عبر الصحف أبرزت هيكلة مؤسسات الدولة تمهيداً لتشكيل الحكومة القادمة والتي اقتضتها المرحلة الآنية لما بعد الانفصال والظروف السياسية المحيطة بالبلاد والتغييرات السياسية للمنطقة فمن التفاصيل أن هناك وزارات سوف تدمج وأخرى سوف تلغى وحددت 15 وزارة اتحادية و4 وزارات ولائية حيث اقترح هيكل الوزرات الاتحادية من الدفاع والأمن القومي والداخلية والخارجية والتعاون الدولي ومجلس الوزراء والإعلام والثقافة والشباب والرياضة والمالية والتجارة والصناعة تنمية الموارد البشرية والتعليم العالي والعام والطاقة والتعدين والكهرباء والسدود والمياه والحكم الاتحادي وشؤون رئاسة الوزراء والصحة وفي الشأن الولائي تم اقتراح دمج بعض الوزارات مثل الحكم المحلي والشباب والرياضة والثقافة والمالية والخدمات العامة التي دمج فيها التخطيط العمراني والصحة وهنالك وزارات سوف تكون من نصيب الأحزاب التي توافق على المشاركة في المرحلة القادمة بهذا يكون المشهد السياسي للمرحلة القادمة أزيح عنه الغبار قليلاً قبل العرض ليبين أن الحكومة أو الحزب الحاكم ما زال يمسك بسيناريوهات الأحداث على المشهد السياسي السوداني ويحتفظ بحق الإخراج الكامل لولادة الجمهورية الثانية رغم صعوبة المهمة ووجود المعارضة على الخط الآخر والمطالبة بحكومة انتقالية ودستور جديد وقبل كل هذا تتعالى أصوات بضرورة تغيير النظام أولاً ومن ثم البداية لمرحلة انتقالية. المحرر: في ظل كل هذه التداعيات السياسية المتلاحقة داخلياً وخارجياً يظل السودان في حالة مخاض عسيرة وولادة من الخاصرة لدولة وجمهورية جديدة بعد عملية انفصال مصيرية لجزء كبير من أرضه وجغرافيته والرهان الآن على السياسة حتى لايخرج هذا الجنين مشوهاً بحكم الصراع على ولادته علينا التحلي بحكمة الطبيب النطاس البارع ليكون هو المستقبل الجميل والواعد إذا اتفق الجميع حكومة ومعارضة.
