باتت وضعية حركة العدل والمساواة المعارضة صعبة جداً بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي واستيلاء الثوار على السلطة في ليبيا بعد أن وضعت حركة العدل والمساواة نفسها في خدمة نظام القذافي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ورهان حركة العدل على القذافي ونظامه حتى سقوط باب العزيزية وتخاذل الرفاق عنه وفرار القيادات التاريخية لنظام العقيد القذافي كفرار العنزة الصحيحة من القطيع الأجرب جعل الدكتور خليل إبراهيم ورفاقه يتشبثون ببارقة الأمل وانتظار معجزة سماوية تنقذ نظاماً جائراً وظالماً من السقوط لكنه نظام معاد للسودان وهب السلاح والدعم لجون قرنق في بواكير أيامه وغذى حركة التمرد في الجنوب بالسلاح واحتضن كل حركات التمرد الدارفورية وظلت ليبيا هي مصدر السلاح الوحيد ومصدرالدعم اللوجستي العلني لحركات دارفور المسلحة من أجل إسقاط النظام في الخرطوم فأي مصير ينتظر حركة العدل والمساواة بعد سقوط القذافي؟؟ إن العامل الليبي في بقاء وفاعلية الحركات الدارفورية مؤثر جداً منذ سنوات طويلة احتضنت ليبيا المعارضين لنظام جعفر نميري وفي حقبة السيد الصادق المهدي شبعت البلاد من تدخلات النظام الليبي وهو في عنفوان صباه يُدير أزمات تشاد يدعم المعارضين وتمتد أطماعه لأرض شمال تشاد الغنية بالنفط وفي حقبة الإنقاذ تظاهر القذافي في بواكير الثورة بدعمها وتأييدها فانقلب عليها محرضاً وحاضناً للجماعات المسلحة حتى غزوة أم درمان التي كان لليبيا وللقذافي فيها النصيب الأكبر بالدعم العسكري والاتصالات والأسلحة واستخدام الأقمار الصناعية من أجل إسقاط النظام في السودان وتنصيب د. خليل إبراهيم رئيساً للسودان وبعد الخيبة والانكسار والفشل أصبح د. خليل إبراهيم مطية في أيدي الليبيين وضع مليشات العدل والمساواة في خدمة وحماية نظام العقيد القذافي فسقط منهم من سقط وهرب من هرب وحتى لحظة كتابة التقرير لا يزال د. خليل إبراهيم متوارياً عن الأنظار أما بالبقاء بالقرب من القذافي في (جحر) داخل ليبيا في انتظار القبض عليه على طريقة صدام حسين أو اختفى خليل في الصحراء ليواجه مصيرًا مجهولاً بعد فقدان حركته للأرض التي تنطلق منها والداعم الأول بالسلاح والمال والغطاء السياسي!! نعم قد تعود حركة العدل والمساواة لأرض دارفور وقد تفقد رئيسها د. خليل إبراهيم ولكن حتماً سيتلاشى دورها ويضعف جداً وتصبح مجرد حركة عصابات تهاجم الأسواق وتقتات من مدخرات الأهالي ولكنها بالطبع فقدت التأثير وفقدت القدرة على المناورة وستصبح عاجزة عن مواجهة السلطة التي سارعت بنشر قواتها على الحدود الليبية للحيلولة دون تسرب السلاح لداخل الأراضي السودانية لكن نهاية خليل مرتبطة بقدرة النظام الليبي الجديد لبسط سيطرته على الأمن وسد منافذ الصحراء والقضاء على بقايا نظام القذافي التي قد تستغل الصحراء المشتركة بين السودان وليبا وتشاد وتسعى لتنظيم نفسها من جديد لتخوض حرباً ضد الشرعية الثورية في ليبيا . الاتحادي أم الأمة؟ انحصرت ترشيحات دخول الحكومة القادمة في حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي ولم يبد المؤتمر الوطني رغبة في إشراك أحزاب المعارضة اليسارية وحزب المؤتمر الشعبي وبادلت تلك الأحزاب المؤتمر الوطني بشعور مماثل بالرغبة في إزاحة النظام وإسقاطه بالقوة المسلحة أو الانتفاضة الشعبية على غرار ما يجري في البلدان العربية دون حسابات دقيقة وقراءة الشارع العربي في البلدان التي شهدت الثورات التي كان وقودها الإسلاميين بينما الشارع السوداني المؤيد للحكومة القادمة تتجاوز نسبته ال60 % وحيال تلك الأوضاع فإن خيارات المشاركة في الحكومة القادمة انحصرت في القوى التقليدية والقوى الجهوية والعنصرية فالقوى التقليدية بحسابات السياسة هي الأقرب للمؤتمر الوطني إلا أن خلافات تلك القوى الداخلية وتشظيها جعلها أكثر ضعفاً وعدم قدرة على اتّخاذ القرار وحزب الأمة الذي يمثل أكبر أحزاب المعارضة في الساحة تمور في مفاصلة تيارات بعضها أقرب لليسار وبعضها معتدل وثالث علماني ولكن الحزب على اتفاق مع المعارضة اليسارية والعلمانية بضرورة إزاحة النظام ولكن بتدابير سياسية (بجرجرته) لقبول الحكومة الانتقالية وبوجود هامشي في تلك الحكومة ولمدة 6 سنوات تتم خلالها تصفية المؤتمر الوطني في المؤسسات وإعادة هيكلة الدولة ومن ثم إجراء انتخابات عامة ويتردد حزب الأمة في المشاركة في الحكومة القادمة وعينه على المعارضة (الشرسة) التي تمني نفسها بإسقاط النظام وقد كان (التعويل) والرهان كبيرًا على عبد العزيز آدم الحلو لاحتلال جنوب كردفان والزحف نحو الخرطوم حتى بلوغ مقرن النيلين على أن يتزامن ذلك مع نشوب تمرد في النيل الأزرق وبث الروح في حركات دارفور المسلحة بيد أن حلم وصول عبد العزيز الحلو للخرطوم قد تبدد وأصبح الحلو مطاردًا ما بين (كرجي) و(كاودة) وجاو وآثر الجنرال مالك عقار (التعقل) والتفاوض والإمساك بسلطته التي نالها بالديمقراطية.. وإزاء تلك الخيبات التي مُني بها مشروع إزاحة المؤتمر الوطني بقوة السلاح برز تيار في حزب الأمة يطالب بالواقعية في الأحلام والرؤى ويميل للمشاركة في السلطة حتى لو لم تتحقق أحلام وتطلعات الزعيم الصادق المهدي الذي يحرص أولاً على مقعده قبل مقاعد بقية أعضاء حزبه ويقود الفريق صديق أحمد إسماعيل تيار المشاركة في السلطة مسنوداً بالسيد الصادق المهدي لكن تردد حزب الأمة وغياب شخصية الحزب وتلاشيها في عباءة الأسرة المهدوية جعل خيار مشاركة حزب الأمة في الحكومة القادمة أضعف من الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي بات قريباً من المؤتمر الوطني وينظر السيد محمد عثمان الميرغني لقيادات المؤتمر الوطني (الفاعلة) بنظرة أبوية ويعتبرهم أبناء الطريقة الختمية النابغين ولا ينتظر الميرغني سقوط المؤتمر الوطني حتى يعود لدائرة الحكومات الائتلافية لكن بعض الجيوب العلمانية في الحزب الاتحادي الديمقراطي بينها والمؤتمر الوطني قطيعة نفسية . ولعب غياب الميرغني عن السودان وإدارة الحزب بالهاتف والتوجيهات دوراً في حالة السيولة التنظيمية التي يعيشها الحزب والعامل الحاسم في مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة القادمة بيد وزير المالية علي محمود بدفع حقوق الميرغني في أراضي الشمالية وكسلا وبعض المنازل بالخرطوم التي طالتها المصادرات وعادت إليه دون دفع الحكومة تعويض مجزي للفترة التي تمت فيها المصادرة وإذا حصل الميرغني على حقوقه الشخصية قبل تشكيل الحكومة يتوقع مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي وربما عادت مجموعة د. جلال يوسف الدقير لبيت الميرغني فالخلاف بين د. الدقير والميرغني خلاف في السلطة لا أكثر . أما الأحزاب والتكوينات الجهوية التي أفرزتها السنوات الماضية فإنها تنال نصيبها من السلطة بغرض نفوذها العسكري قبل السياسي وحزب أو حركة مثل جبهة الشرق رغم تدثرها بالصبغة الحزبية والتنظيم المطلبي تظل حركة جهوية عنصرية لا يتسع رداؤها إلا للبجة والبني عامر وبقية مكونات شرق السودان غير العربية وفي دارفور حجزت حركة التحرير والعدالة مقاعدها في الحكومة القادمة باتفاق الدوحة المسنود عربيًا من دولة قطر وحركة التحرير والعدالة تمثل أيضا وجهة اقليمية وجهوية لا تتسع عباءتها لغير أبناء دارفور وخاصة قبيلة الفور وبعض الجيوب الصغيرة من القبائل الأخرى. وإزاء هذا الواقع فإن الحكومة المتوقع إعلانها بعد أسبوعين من عيد الفطر قد لا تتسع لأكثر من الوطني والاتحادي والأحزاب الجهوية ويظل احتمال مشاركة حزب الأمة ضعيفاً إلا إذا رأى السيد الصادق المهدي غير ما ترى السيدة مريم الصادق.
