قال د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية الخبر اليقين وكشف عن إعادة تقسيم ولايات دارفور وزيادة عددها لخمس ولايات، وأكد وزير الدولة بالقصر الجمهوري أن قراراً وشيكاً سيصدر من الرئيس بإعادة تقسيم الولايات وتكليف حكام «ولاة»، للولايات الأربع.. ولم يذكر د. أمين حسن عمر مبررات إعادة تقسيم ولايات دارفور ولا النصوص الدستورية التي تسند الإجراء، ربما لا يحتاج الأمر عند د. أمين لنصوص في الدستور أو القانون في وجود رئيس جمهورية منتخب ومفوض من قبل الشعب السوداني.. أو يعتقد د. أمين حسن عمر أن «التكييف» القانوني والدستوري بتقسيم الولايات وتعيين حكام مكلفين بدلاً عن الحكام المنتخبين، وقد برع فقهاء الدستور والقانونيون في بلادنا وسائر بلدان العالم الثالث في (حياكة) النصوص بما تمليه الرغبات السياسية عن القانونيين.. وبصدور مرسوم إعادة تقسيم ولايات دارفور سينشأ واقع إداري جديد بتقسيم ولاية غرب دارفور إلى ولايتين.. الولاية الأولى عاصمتها الجنينة.. وولاية ثانية عاصمتها زالنجي.. وكذلك الحال ستذهب ولاية السلطان عبد الحميد إلى حال ولاية جعفر عبد الحكم ويتم تقسيم الولاية ما بين عاصمتين (الضعين ونيالا). السياسة والقانون سيبحث الدكتور أمين حسن عمر في أضابير وزارة العدل والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية عن (مخارج) قانونية ودستورية للتخلص من الأعباء القانونية لإعادة تقسيم ولايات دارفور، و«ينقب» فقهاء الدستور عن نصوص أو روح لنصوص في الدستور تخول للرئيس نزع الشرعية الانتخابية عن ولاة منتخبين من الشعب وإعادة تعيينهم بشرعية التفويض الذي ناله الرئيس، وفي المثل القديم «في الليلة الظلماء يفتقد البدر»، والدكتور أمين حسن عمر في بحثه المضني عن النصوص التي تحقق له (غرض) التقسيم لولايات دارفور، لن يجد خبيراً في التخريجات القانونية والدستورية مثل الأستاذة بدرية سليمان والتي اشتهرت ب«حياكة» النصوص المطلوبة لتبرير القرارات التي لا تسندها نصوص صريحة، وحسب وثيقة الدستور التي تحكم البلاد الآن، لم تتضمن شروط فقدان الأهلية للوالي المنتخب تقسيم الولاية، وتحدثت نصوص الدستور عن فقدان الوالي للأهلية بالوفاة وانقضاء الأجل وفقدان العقل «الجنون»، وطرح الثقة في الوالي بعد مضي عام ونصف وبتدابير وإجراءات يتخذها المجلس التشريعي، على أن يصوت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لصالح قرار سحب الثقة من الوالي، وحتى لحظة كتابة هذا المقال لا يزال ولاة دارفور المنتخبين د. عبد الحميد موسى كاشا والشرتاي جعفر عبد الحكم في كامل وعيهم ولم يفقد أحدهم عقله ويصير (مجنوناً) يرمي الناس بالحجارة في الشوارع، وأغلب أعضاء المجالس التشريعية في الجنينة ونيالا مع الولاة المنتخبين.. بل إن هناك شعوراً متنامياً وسط النواب في جنوب دارفور يميل لتفسير سوء الأوضاع الاقتصادية وتوقف مشروعات التنمية لوجود (مؤامرة) من بعض أبناء دارفور في الخرطوم ضد مواطنيهم.. ولن يخوض د. أمين حسن عمر معركة غير مضمونة العواقب إن هو أقدم على محاولة إزاحة الولاة بالإجراءات القانونية، ولكن ثمة أبواب أخرى زهيدة التكاليف لم تطرق حتى الآن، وهي تقديم الاستقالة ولن يوصد الباب في وجه الخرطوم إن هي طلبت من الولاة المنتخبين تقديم استقالتهم من مواقعهم الحالية على أمل أن يتم تسكينهم في وظائف أخرى أو حتى دون وعود بتعويضهم، لأن والي جنوب دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا قد هدد أكثر من مرة بتقديم استقالته بعد التعديل الوزاري المرتقب!! ولكن إذا أفلحت جهود د. أمين حسن عمر في «تخريج» المأزق القانوني حيال وجود ولاة منتخبين، يبقى المأزق السياسي الأكثر تعقيداً، فالانتخابات التي جرت قبل عام من الآن «شرعنت» سلطة تشريعية وتنفيذية، فكيف يقفز المركز على الشرعية التي من أجل الحصول عليها أهدر مليارات الجنيهات وطاف وزير الخارجية من دولة لأخرى «يبشر» بعصاه عن التحولات الديمقراطية المنتظرة في السودان والانتخابات الحرة النزيهة التي دعت الخرطوم العالم الخارجي للاعتراف بها، وربطت في البدء مشاركة أحزاب المعارضة في السلطة بالاعتراف بنتائج تلك الانتخابات.. ولكن الحكومة سرعان ما تخلت هي عن احترامها لتلك الانتخابات وقررت التخلص من ولاة جاءت بهم صناديق الانتخابات، وتقسيم الكيانات الجغرافية نفسها (الولايات)، ولم تطرف للحكومة (عين) وهي لم تشعر بوخز الضمير وفداحة تقسيم السودان نفسه لدولتين، فكيف يحدثها ضميرها عن تقسيم ولايتين وإزاحة السلطة القائمة بأمر الشعب، وتعيين سلطة أخرى مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات بعد مضي ستة أشهر حسبما ينص الدستور؟! وإذا لم تحترم الحكومة نتائج انتخاباتها ولم تقدس جغرافية ولايات قررت من تلقاء نفسها تقسيمها، فكيف تطالب الآخرين باحترام نتائج الانتخابات. والحكام ثلاثة مراتب: «حاكم منا» وهو خيار الديمقراطية وصناديق الاقتراع، و(حاكم علينا) وهو من جاء بحد السيف والدبابة، و(حاكم فينا) وهو القادم بأمر أمير المؤمنين، ونزع الحاكم المنتخب وتعيين آخر مكانه ولو مؤقتاً، يمثل ردة كبيرة عن التطور الدستوري نحو دولة الوطن ومشروعية صناديق الانتخابات. دواعي التقسيم ما هي أسباب ودواعي تقسيم ولايتي غرب دارفور وجنوبها؟ سؤال تختلف إجابته من شخص لآخر تبعاً لموقف الشخص وجغرافية موقعه من السلطة والمعارضة والحركات المسلحة، وقد دعا زعيم الفور الشرتاي فضل سيسي قبل سنوات لإعادة النظر في الخارطة الجغرافية لدارفور، وحث في خطاب له رئيس الجمهورية أثناء زيارته مدينة زالنجي التي تمثل العاصمة المرتقبة للولاية الجديدة، إلى منح جبل مرة ولاية، ووعد الرئيس سكان زالنجي بالولاية وحينها كانت الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة قد طالبت بوحدة إقليم دارفور، الشيء الذي أثار غضب الحكومة ورفضها لنظام الإقليم الواحد والذي يذكرها بالجنوب الذي بدأ حينذاك مخاض انفصاله عن الشمال، وبعد اختيار الجنوبيين للانفصال بدت الحكومة أكثر حرصاً على النأي عن سياسات التمييز التي أدت لانفصال الجنوب، ورفضت الحكومة مبدأ تعيين نائب للرئيس من دارفور، واعتبرت تعيين د. الحاج آدم يوسف نائباً للرئيس لا يمثل مكافأة لدارفور ولا تمثيلاً لها، بيد أن ذات الحكومة حينما تذهب لإقناع الناس بأنها عادلة في توزيع الحقائب تجعل من منصب النائب ووزارة المالية والتربية والتعليم والعدل شاهد إثبات على تنازلاتها من أجل السلام وإشراك دارفور في أعلى السلطة الاتحادية، ولم يتضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وعوداً بإعادة تقسيم دارفور، بيد أن لجنة الفريق شرطة الطيب عبد الرحمن مختار والسلطان أحمد سعد عمر حفيد سلطان الفور علي دينار، والضابط الإداري الفذ فؤاد عيد، هي من قرر إعادة تقسيم ولايتي غرب وجنوب دارفور دون المساس بمملكة سلطان الفاشر «عثمان يوسف كبر» التي حافظت على وجودها، ولم يأبه أحد لمطالب أصوات باهتة تحدثت عن ولاية شرق دارفور وعاصمتها «الكومة»!.. ولكن رد فعل الحكومة تجاه مطالب الحركات المسلحة بوحدة دارفور، وتحركات زعيم المساليت السلطان سعد بحر الدين، ومطالب الشرتاي فضل سيسي قبل تنامي نجومية شقيقه وانتقاله من حزب الأمة للحركات المسلحة واختياره لمسكن قرب المؤتمر الوطني، من الأسباب التي دفعت بخيار إعادة تقسيم دارفور. كحة دارفور في كردفان عطست دارفور «بنزلة بردها» الصيفية ولكنها لم تصب كردفان حتى اليوم رغم أن الرئيس عمر البشير حينما تحدث في زالنجي في آخر زيارة له للمدينة، قد أطلق وعداً بالاستجابة لمطلب شرتاي الفور فضل سيسي ولم ينسَ مطالب غرب كردفان بعودة الولاية التي وئدت وقدمت قرباناً للسلام.. ولكن الولاية ذهبت ولم يتحقق السلام.. وعادت الحرب أكثر ضراوة من قبل وانقسم الجنوب وخسرت الحكومة أبيي ولم تكسب حتى أصوات المسيرية في الانتخابات الأخيرة، وأصبح من غير المنطقي والمعقول أن يتم تأسيس ولايات جديدة في دارفور ولا تعود ولاية كانت قائمة حتى عام 2005م، وفي البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني في الانتخابات التكميلية الأخيرة.. كتب الرئيس بيده عودة ولاية غرب كردفان وأمر المرشح أحمد هارون بتضمين تلك العودة في البرنامج الانتخابي، وفي خطابه المثير في المجلد وبابنوسة والفولة ولقاوة منح الرئيس (المسيرية) ولايتهم ولم يتبقَ إلا تعيين د. عيسى بشرى والياً عليها حتى الانتخابات التي لن يجد عيسى منافساً له إلا إذا قرر حسن صباحي خوض الانتخابات.. ولكن عودة غرب كردفان بحدود محلياتها من ود بنده حتى كيلك، تواجه بالرفض من قبل زعامات وقيادات النهود التي ترى في نفسها ولاية مثل الضعين وزالنجي، وفي أبو جبيهة وتلودي يقود تيار عريض من قيادات المؤتمر الوطني مطالب بتقسيم جنوب كردفان وميلاد ولاية قدير التي تجد التأييد حتى من داخل حوش الوالي هارون، ولا يقف المقدم أسامة عثمان مناهضاً لمطالب ولاية قدير وعودة مملكة المك أم دبالو في تقلي!! فهل تتخذ الحكومة القرار الصعب وتعيد تقسيم دارفور وكردفان معاً، وتستجيب لمطالب النوبة بقيام ولاية «جبال النوبة» وولاية غرب كردفان وولاية النهود وولاية قدير والضعين وزالنجي بدلاً عن تبعيض الحلول وتجزئة المطالب والاستجابة للبعض وانتظار آخرين ريثما تهب رياح سياسية جديدة وهنا تستطيع الحكومة الدفع بتعديلات دستورية تجعل للرئيس سلطة نزع الشرعية الانتخابية عن الولاة المنتخبين بدلاً عن سياسة «المخارجات» الحالية! كل ذلك أخف وأقل كلفة من إعلان حالة الطواريء العامة.. ولكن هل أجدى للحكومة والمؤتمر الوطني تقديم هذه التنازلات بثمن أم مجاناً والسياسة هي فن الممكن، والقرار الصائب في التوقيت الخاطيء أكثر كلفة من القرار الخاطيء في التوقيت الصحيح.
