الخرطوم 23 يناير 2012 — أكد أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية المسؤول عن ملف تنفيذ اتفاقية دارفور بالخرطوم احقية الرئيس البشير في تعيين ولاة جدد بدارفور بعد إعادة تقسيم الإقليم إلى خمس ولايات طبقا لما ورد في ميثاق الدوحة للسلام. أمين حسن عمر وصرح الوزير إن سلطات رئيس الجمهورية في تعيين الولاة الجدد خولها له قانون الطوارئ وأضاف أن تعيينهم تم بالقانون وليس بمرسوم جمهوري لأن القانون ألغى الولايات القديمة وكل ما يترتب عليه من تبعات وأثار موضوع إقالة واليي جنوب وغرب دارفور عدة تساؤلات حول أحقية رئيس الجمهورية في عزل الحكام المنتخبين خاصة وان والي جنوب دارفور السابق كاشا رفض تعيينه في ولاية شرق دارفور الجديدة وتذرع بان الولاياتالجديدة تفتقر لكثير من المقومات. وضاف أمين حسن عمر أن المطالبة بزيادة ولايات دارفور كانت مطروحة منذ زمن بعيد وظلت مستمرة حتى مؤتمر كنانة الشهير حيث طالب أهالي دارفور بإنشاء ولايتين في بحر العرب وجبل مرة، كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية عن صدور مراسيم جمهورية في الأيام المقبلة بتعيين المجالس التشريعية والتنفيذية في ولايات دارفور، واعلن فتح باب الانتخابات لاقليم دارفور مطلع العام المقبل مؤكدا اجراءها من داخل المجالس التشريعية , دون الغاء الاستفتاء واعتبر زيادة ولايات دارفور ليس مبرر لكن القرار اتخذ حسب قوله اتساقا مع رغبة اهل الاقليم ، واوضح ونبه الى ان التقسيم الى خمس ولايات اكتمل وفقا لاسس ومعايير سكانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وأفاد الوزير بعدم وجود التزامات أو استحقاقات القانونية مع الحركات الموقعة على ابوجا لتمثيلها في الحكومة بسبب انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية، مشيرا الى ان الأمر خاضع لتفاهمات سياسية في إطار حكومة القاعدة العريضة وان أي التزام يكون تجاه اتفاقية الدوحة وبنودها. أما فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة رهن الوزير اشراكها بقبول التفاوض تحت بنود اتفاقية الدوحة واضاف "حينها فلا مانع من إشراكها". والجدير بالذكر ان الحركة شاركت في مفاوضات الدوحة إلا أنها رفضت التوقيع على ميثاق الدوحة وطالبت بفتحه للمفاوضات. ومن جهة أخرى صرح وزير الدولة بالحكم اللامركزي علي مجوك المؤمن إن الغرض الأساسي من تقسيم دارفور الي خمس ولايات هو النهوض بهذا المجتمع واستغلال الموارد المتاحة وإحلال الأمن والسلام وأضاف ان التقسيم تم بعد إجراء العديد من الدراسات والمشاورات وأن الزيادة جاءت ايضا ضروريات موضوعية منها كبر المساحة والتي يصعب إدارتها مركزياً، وضرورة زيادة المستوى الاقتصادي للمواطن، وضرورات سياسية لتوسيع دائرة المشاركة، وتعزيز الأمن، فضلاً عن التنوع في أراضي هذه الولايات.
