اتهم البرلمان حكومة ولاية الخرطوم بالفساد المالي والتصرف قي أراضي المدينة الرياضية دون وجه حق ومخالفتها لقرارات رئيس الجمهورية حول المدينة الرياضية وقال هناك فوضى في بيع وشراء الأراضي بالولاية واصفاً ذلك بالتعدي الواضح الذي قامت به الجهات المعنية بالتخطيط والأراضي بالولاية على المدينة الرياضية وبموافقة بعض وزراء الشباب والرياضة السابقين. وفي ذات الأثناء قرر البرلمان عقب تداول أعضائه أمس حول تقرير لجنة الثقافة والشباب والرياضة بشأن رد وزير الشباب حاج ماجد سوار على سؤال حول التعدي على أراضي المدينة الرياضية قرر تشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في تجاوزات استخرجت بموجبها العشرات من شهادات البحث لأراضي تم استقطاعها وبيعها من المساحة المخصصة للمدينة الرياضية بجانب تشكيل لجنة تحقيق من المراجع العام ووزارة العدل لمراجعة المنصرفات والإيرادات الخاصة بالمدينة، واتهمت عضو البرلمان بدرية سليمان وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بمخالفة القانون والتعدي على اختصاص قومي وقالت ليس من اختصاص الولاية اتخاذ قرارات بيع أراضي المدينة كقطع سكنية وقالت إن المشترين لا ذنب لهم ويجب تعويضهم عينياً ونقدياً واتهمت الولاية بالتعدي على أموال طائلة جراء بيعها للأراضي. واضافت «ما عايزين نقول انو ده يدخل في دائرة الثراء الحرام غير المشروع» وطالبت المراجع بالتحري حول الأموال التي دخلت خزينة الولاية والى أين ذهبت؟. وقال فتح الرحمن شيلا رئيس اللجنة الرياضية إن المساحة الكلية للمدينة «144.448.1» متر مربع وعليه تصبح المساحة المتبقية «629.406» متر مربع وكشف شيلا أن المساحة الكلية لا زالت مسجلة بشهادة بحث مشيراً الى أن هناك عشرات من شهادات البحث التي استخرجتها الولاية للمستثمرين. وقال «نحن نعرف في القانون أن الملك الحر ينزع للمصلحة العامة ولكن هنا نجده ينزع للمصلحة الخاصة».من جانبهم طالب نواب البرلمان بمحاسبة المتورطين ووصفوا الأمر بالجريمة وقالوا إن مرتكبيها موظفون ومجموعة «أفندية» ودعوا للبحث للكشف عن أسمائهم، الى ذلك أوصى تقرير اللجنة بإصدار قرار بمنع أي إنشاءات بالمساحات المخصصة للمدينة وإعادة المستقطع منها.
