في عودة مُفاجئة للإنتاج الزراعي السوداني احتفلت القرية «33» بالفاو بجني محصول القطن من حواشة نموذجية ضمن المساحات التي قامت شركة ميتكون بزراعتها وفق الأسس العلمية والتجهيزات التقنية الحديثة وقد أنتج الفدان الواحد «5» قناطير من القطن. ويذكر أن القطن زرع الموسم الحالي في مساحة تقدر ب«500» ألف فدان في كل من الجزيرة والرهد والنيل الأبيض. عودة القطن للحياة.. وكشف مجلس القطن بالنهضة الزراعية عن اتجاه لزراعة «10» ملايين فدان على أعقاب الارتفاع المتوالي في أسعاره العالمية بعد ارتفاع الطلب عليه. وهنا يقول المجلس إنّ القطن لم يعد فجأة وإنما كانت هناك جهود مقدرة لأعوام سابقة بغية إعادة السودان لصادرات الدول التي تغذي الأسواق العالمية من المنتج. وقال المهندس محمد عثمان السباعي رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية إن العمل قد بدأ بتأهيل عدد من المحالج وتوريد وحدات حلج جديدة ذات تقنية عالمية وأضاف السباعي أن المجلس قاد مبادرة إعادة القطن إلى سيرته الأولى وبمعدات أوسع، وقال إن دورهم تحريض الممولين والمنتجين وأصحاب الشركات المعنية بخطط القطن للتحرك نحو الإنتاج وأردف خاطبنا العديد من الشركات بينها شركة السودان للأقطان المحدودة وميتكوت وجيسكوت وأبدت رغبتها في التعاون وقامت تلك الشركات باستقطاب التمويل واستجلاب آليات من الخارج. وقال إنّهم الآن يدرسون خطة أوسع للتوسع في القطاع المطري تصل إلى زراعة «10» ملايين فدان لتحقق عائد لا يقل عن «6» ملايين دولار خلال «3» أعوام. وقال السباعي من المتوقع أن يصل التصدير من القطن من الجزيرة والرهد وحلفا إلى «500» مليون دولار. وقال السباعي إن المجلس فكر في التوسع بعد نجاح المساحات التي زرعت العام الماضي في القطاع المروي، وأضاف أن زراعة القطن ستعيد للدورة الزراعية عافيتها بعد أن شكل إيقاف زراعته خللاً فنياً شكل إهداراً للموارد الزراعية وتحقيق عائد ربحي تدريجي للمزارع.. وقال إنّ المزارعين في الرهد وافقوا بالإجماع على إعادة زراعة القطن وقد زرعت «51» ألف فدان من جملة «65» وأضاف بدأنا بالتحضيرات الجيّدة. وحسب تقارير شركة السودان للأقطان فإنّها قامت بزراعة «360» ألف فدان من الموسم الحالي من المتوقع أن تنهض إلى «380» ألف فدان كما تخطط الزراعة «800» ألف فدان في الموسم المقبل. وذكرت أنها قامت بتمويل أبحاث القطن بغرض استنباط أصناف جديدة تُلبي حاجة صناعة الغزل والنسيج ومطابقة للمواصفات العالمية الغزلية وقد تمّ اعتماد «9» أصناف جديدة في المناطق المروية والمطرية واتجهت حالياً لتوفير الآليات والمعدات الزراعية من جرارات ومعدات حراثة ثقيلة لمساعدة المزارعين والشركات العاملة في إعداد الأرض بالطرق المثلى. وقد تحصلت شركة الأقطان على تمويل وصل إلى «120» مليون يورو من مؤسسات مالية عالمية بضمان من البنك المركزي. وقد قامت الشركة بالتعاون مع جامعة الخرطوم بعمليات تحليل التربة في كافة مناطق مشروع الجزيرة بغية التوصل إلى الاحتياجات الغذائية للنبات بجانب تحديد مواقع الأراضي الصلبة لإجراء معالجات لها عبر الحرث العميق. ومولت الشركة بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية أبحاث القطن خلال الموسم الحالي . قطن معافى: وطورت الشركة أجهزة الفرز للقطن بدلاً من عمليات الفرز اليدوي وذلك بإضافة أجهزة اتوماتيكية «HVI-ART» وجهاز «HVi» لقياس الرطوبة، وساهمت جهود الشركة مع هيئة البحوث الزراعية والهيئة الدولية الاستشارية للقطن وبرنامج الصندوق المشترك للسلع بهولندا وبرنامج بحوث القطن الفرنسي ساهم في رفع اسم السودان من قائمة الأقطان الملوثة بالعسل والذي ظهر خلال المسوحات التي أجريت في الأعوام السابقة. وهنا يقول السباعي إنهم استعملوا لأول مرة سماداً مركباً وهو «NPK» وهو مركب يحتوي على عناصر أخرى غير اليوريا وأضاف أن النتائج كانت مبشرة. وقد قامت الشركة بإضافة الكثير في أصولها شملت أراضي ومساحات خارجية لتنظيف وتنسيق الأقطان الممطورة ومشاريع وعقارات بالخرطوم بلغت في مجملها «121» مليون جنيه، كما اشترت محالج ربك القديمة بمبلغ «6» ملايين و «780» ألف جنيه، ومحالج الفاو بمبلغ «12» مليون و «500» ألف جنيه، يضاف إلى ذلك توريد «10» وحدات حلج جديدة «5» منها أسطوانية و «5» أخرى منشارية بتقنية برازيلية وتركية وأمريكية قيمتها «55» مليون دولار بالإضافة إلى وحدتين صينيتين تم شراؤهما من وزارة المالية وقد تم تركيب اثنين من هذه الوحدات بربك وتم افتتاحهما قبل أكثر من عام. كما يجري الآن تركيب «5» وحدات بالجزيرة بعد أن تم الاتفاق على تكوين شركة للحليج كما يجري العمل في تركيب وحدتين بمؤسسة الرهد الزراعية لتعمل في حلج القطن الموسم القادم. أهداف العودة: ويهدف مشروع إعادة زراعة القطن في مساحات شاسعة من المقرر أن تصل إلى «000.200.1» فدان خلال 3 سنوات إلى زيادة الصادرات غير البترولية، وعودة القطن ليلعب دوره كمحصول اقتصادي واجتماعي في مناطق إنتاج القطن في القطاعين المروي والمطري والمساهمة في التنمية الريفية وزيادة العائد الاقتصادي لصغار المنتجين ودعم استقرارهم بالريف بجانب توفير بذرة القطن لصناعة الزيوت لتقليل الفجوة في زيوت الطعام التي يتم استيرادها بمبالغ كبيرة وتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية والاستفادة القصوى من مخلفات زراعة محصول القطن وتوطيد وتطوير صناعة الغزل والنسيج.
