طالب خبراء اقتصاديون بضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك لتخفيف أعباء المعيشة، وعزا الخبير الاقتصادي د. محمد عبد القادر وعضو الدائرة الاقتصادية بمركز التنوير المعرفي ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة المعيشة مع الارتفاع العام للسلع، مشيراً إلى أن السياسة المالية والنقدية في السودان أدت إلى تفاقم مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة، مضيفاً بأن المستهلكين والمنتجين والتجار والوسطاء هم سبب فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مبيناً أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يمثل جانباً لا يمكن تجاهله من ارتفاع الأسعار والخدمات، داعياً بضروة ترشيد الاتفاق وتقليل الاستهلاك الحكومي وزيادة الإنفاق الاستثماري، داعياً لوضع قوانين للسياسة النقدية حتى لا تنحرف عن مسارها، وطالب عبد القادر بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ودور التعاونيات بما يؤدي لعودة الوعي الاستهلاكي والإنتاجي، بالإضافة إلى محاربة الوسطاء. من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن سياسة التحرير رغم الإيجابيات التي حققتها، أدت إلى ظهور بعض السلبيات نتيجة للتطبيق الخاطيء لها من قبل الدولة والمستثمرين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة، الشيء الذي أدى إلى فشلها وعدم تحقيق أهدافها، بجانب فشل الصناديق الاجتماعية من القيام بدورها في تخفيف الآثار السالبة لسياسة تحرير الأسعار، مشيراً إلى أن الجشع وغياب الضمير وموسمية العديد من السلع أدت إلى ارتفاع الأسعار، بجانب حدوث فجوات في بعضها تستغل بصورة سيئة من التجار، بجانب تهريبها إلى دول الجوار. وأوصى الخبراء بضرورة إلغاء استثناء بعض السلع من سياسة تحرير السلع ورفع ثقافة المستهلك، بجانب زيادة عدد المطاحن بالبلاد مع مراقبة أوزان الخبز والسلع الضرورية، منادين بصحوة الضمير المستورد والمصنع والتجار ووضع هوامش أرباح معقولة تضاف إلى تكلفة السلعة، مطالبين بضرورة تقييم سياسة التحرير خاصة وأن عمرها 19 عاماً وهذه فترة كافية للتقييم.
