تقول العرب «لا ينبئك مثل خبير»، ويقول الذكر الحكيم «أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، والخبراء هم «أهل الذكر» في كل مجال، سواء اتصل الأمر بشؤون الدنيا أو الآخرة، وهذا ما دعاني للتوقف ملياً وتأمل إفادات أدلى بها رئيس اتحاد الغرف الصناعية الغذائية عبد الرحمن عباس لصفحة الاقتصاد بجريدة «الأحداث» الصادرة أمس الأول «الأحد».. إفادات أكدت اختلاط الأولويات وفسادها لدى حكومتنا السنية بامتياز، لدرجة تجعلنا نجترئ على القول بصراحة شديدة إن هذه الحكومة لم تعد تعرف «كوعها من بوعها» في المسألة الاقتصادية، إنما تتصرف فيها «خبط عشواء» وتعلق أخطاءها و «خرابيطها» على شماعات تخترعها وتروج لها، فماذا قال رئيس اتحاد الغرف الغذائية؟ قال الأستاذ عبد الرحمن عباس في معرض رده على سؤال حول اتهام الصناعة المحلية بافتقار منتجاتها إلى الجودة التي تجعل المشترين يفضلون المستورد، إن هذه اتهامات فارغة وإن المنتجات المحلية تخضع للضوابط الصحية والرقابية من قبل المواصفات ووزارة الصحة، وإنها تصل إلى الأسواق بأسعار أفضل للمستهلك وأرخص كثيراً بعكس المنتجات المستوردة التي تكلف الدولة عملات صعبة، كان يفترض أن تستغلها في مواقع أخرى، وتوجه لدعم الصناعة السودانية في مجال المنتجات الغذائية، التي يجب أن تحظى بالرعاية والتشجيع لأنها تحل كثيراً من المشاكل، وفي مقدمتها العمالة. ولم تكن هذه الإفادة سوى مقدمة لما هو أهم وأخطر في حديث رئيس اتحاد الغرف الغذائية، و «الغرف الغذائية» كما هو معلوم هي أهم قطاعات الصناعة السودانية تاريخاً وحاضراً، فنصيب بلادنا من فروع الصناعة الأخرى لا يكاد يذكر. الأهم والأخطر الذي أراد السيد عباس التنبيه له، هو «المشكلة الأساسية» التي تواجه الصناعة المحلية، وهي «عدم التزام البنوك بتوفير العملات الحرة وفتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام»، وألقى عباس باللوم في ذلك على بنك السودان المركزي والبنوك التجارية الأخرى، التي وصفها بأنها مقصرة تقصيراً تاماً بشأن توفير العملات الحرة لاستيراد مدخلات الإنتاج للمصانع المحلية، الأمر الذي ينذر بوضع «خطير وكارثي»- على حد تعبيره- وقد يصل إلى إغلاق المصانع وتوقفها وخروجها من الدورة الاقتصادية، مما يؤثر على الدخل القومي باعتبار أن تلك المصانع تدفع ضرائب وجمارك ورسوم إنتاج، وليت السيد عباس كان أكثر صراحة وشمولاً ليحدثنا عن كم هو عدد المصانع المتوقفة بالفعل، خصوصاً في أكبر تجمع للصناعات في السودان هي «المنطقة الصناعية بحري» سواء كان في مجال الصناعات الغذائية أو النسيج أو غيرها، وكم تساوي نسبة المصانع المتوقفة التي يمكن لأي مارٍ بتلك المنطقة أن يشاهد «البوم ينعق» في سطوحها بالعين المجردة. وانتقل رئيس اتحاد الغرف الصناعية باللوم من البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة تحت إمرته، وإمرة الحكومة طبعاً، إلى «اتحاد المصارف» الذي وصفه بأنه «يقف متفرجاً»- كما قال- دون أن يصدر بياناً أو توضيحاً لما يدور في البنوك، خصوصاً بعد أن «تمرمطت» سمعة رجال الأعمال السودانيين ومصانعهم نتيجة عدم قيام البنوك بتحويل أموالهم التي أودعوها لديها إلى المصدرين بالخارج، مما تسبب في إشانة سمعتهم لدى هؤلاء المصدرين وتوقفوا بالتالي عن التعامل معهم، حيث ظلت بعض هذه البنوك تحتفظ بتلك المبالغ والسندات المالية لأحد عشر شهراً دون القيام بالتحويل المطلوب. ما جعل جل المصانع السودانية تعمل بمستويات متدنية لا تلبي طاقتها الإنتاجية. لكن ما استرعى انتباهي في إفادات الأستاذ عبد الرحمن عباس هو تفضيله الطعن في «ضل الفيل» وليس الفيل ذاته، الذي يتخذ السياسات والقرارات الاقتصادية، وهو الحكومة وجهازها التنفيذي. فهو يوجه نقده للبنك المركزي، ويحذر من توقف المصانع بسبب عدم توفر العملات الحرة «لعدم وجود تكافؤ في القرارات، فبنك السودان يصدر قرارات ومنشورات والبنوك التجارية ليست لديها عصا سحرية لتوفر بها الموارد حتى تُسير الدورة الاقتصادية كما ينبغي»، لكن البنك المركزي هو مؤسسة تابعة للأجهزة السيادية ومؤسسة الرئاسة وتعمل بتوجيه مباشر منها، وهي في الوقت ذاته المستشار الأول للرئاسة في الشؤون المالية. مهما يكن من أمر، فإن حديث السيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية، بالرغم من أنه أتى «كجرس إنذار» أخير، أو قبل الأخير إذا ما أحسنا الظن وتفاءلنا، يؤكد أن «الأزمة الاقتصادية» قد وصلت بالفعل إلى حافة «الغريق» وأن «الأغرق» لم يعد «قدام» بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد، إذا لم تسرع الحكومة إلى اجتراح حلول سريعة وواقعية وفعالة تنقذ الوضع، وتقيل البلاد والعباد من ويلات الغلاء الفاحش وتدني الخدمات والإفلاس الشامل الذي هو بعض الحصاد المرّ لانفصال الجنوب.. ويا ليت قومي يعلمون!
