ترتب غرفة الصناعات الغذائية لرفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية بعد أن رفضت لها وزارة الصناعة تخفيض سعر سكر الصناعات. وأعلنت الغرفة رفضها لقرار حديث أصدرته وزارة المالية قضى بتحويل سكر الصناعات إلى تجاري وزيادة سعر الجوال من (95) جنيهاً إلى (112) جنيهاً بنسبة زيادة بلغت (18%)، وطالبت بإعادة النظر فيه. واعتبرت الغرفة القرار مفاجأة لها، وأعرب رئيسها عبد الرحمن عباس عن تخوفه من أن يترتب على القرار إغلاق مصانع سكر الصناعات بالسودان. وأبان عباس في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت باتحاد الغرف الصناعية أنهم تفاجأوا بالزيادة عندما ذهبوا لاستلام حصتهم من السكر، وأكد عدم إخطارهم، وأضاف أن القرار سيؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الغذائية، وتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار الحلويات والبسكويت والطحنية والمشروبات الغازية وكل المنتجات التي يدخل فيها سكر الصناعات كعنصر أساسي في الإنتاج. وحذر رئيس الغرفة من مزيد من الإغراق وتعاظم دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق، وأردف أن الصناعات المحلية تعاني إغراقاً في الأسواق بسبب المنتجات المستوردة بموجب اتفاقيات الكوميسا والتجارة العربية، وتوقع عدم تمكن كثير من المصانع من الإيفاء بالتزاماتها لدى البنوك والجمهور مما يؤدي لإغلاقها.
