وجه الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية باحالة مسودة قانون الاستثمار والمناطق الحرة الجديد للقطاع الاقتصادي واللجنة الفنية ثم عرضه على المجلس الأعلى للاستثمار ومن ثم مجل الوزراء لإجازته بصورته النهائية.وقال السفير أحمد شاور نائب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار لسونا عقب لقائه امس بالنائب الأول أنه تم تشكيل لجنة فنية بقرار من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار تضم عددا من الوزراء والمختصين في مجال الاستثمار والاقتصاد لمتابعة مسودة قانون الاستثمار الجديد حتى إجازته.وكشف شاور عن أن مسودة القانون الجديد تتضمن مادة تمنع فرض رسوم وضرائب محلية أو ولائية في مجال الاستثمار إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه رئيس الجمهورية وقال إنه تقرر تكوين جهاز للاستثمار ليقوم بدور وزارة الاستثمار التي لم يتضمنها التشكيل الوزاري الأخير في الجانب التنفيذي والتنسيق بين المركز والولايات.وأبان السفير في تصريحه أن مسودة القانون حوت معالجة العديد من المشاكل في القانون في السابق مثل التضارب بين القوانين الاتحادية بعضها البعض أو القانون الاتحادي والقوانين الاتحادية بعضها البعض أو القانون الإتحادي والقوانين الولائية وحوى العديد من الميزات التفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نموا بتقسيم السودان الي عدة مناطق جغرافية في مجال الضرائب.