وجه المجلس الأعلى للاستثمار بإزالة أوجه التضارب، وفك الاشتباك ما بين قانون الاستثمار الاتحادي والقوانين الولائية، ودراسة التشريعات الصادرة بالولايات، والتأكد من دقة مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وإجازة لائحة مقترح الميزات التفضيلية، وإشراك الاتحادات، والغرف التجارية. وقال الأمين العام للمجلس أحمد محجوب شاور إن الاجتماع الثالث للمجلس ناقش تقريراً حول أثر الرسوم والضرائب على جذب الاستثمار، وأوصى بإشراك اتحادات الغرف التجارية والصناعية في تقديرات العوائد وإزالة الازدواج الضريبي. وأضاف شاور أن المجلس أجاز كذلك لائحة مقترح منح الميزات التفضيلية، والاستثمار في المناطق الأقل نموا وأحالها للجنة تنفيذية. وذكر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التقرير أوصى بمنح فرصة واسعة لمنع الضرائب والرسوم التي اقعدت الاستثمار، وأعاقت تطور كثير من المشاريع، وأكد بصورة قاطعة على المنع الكامل لأي تحصيل بغير أورنيك 15، وفرض عقوبات على المخالفين.