انتقد خبراء اقتصاديون موازنة العام 2012م والتي وصفوها بالضبابية وعدم الوضوح في الكثير من البنود التي بنيت عليها ، وأكد الخبير الاقتصادي أبو القاسم أبو النور أن التوقعات التي بنيت عليها يصعب تحقيقها خاصة فيما يتعلق بسد العجز وسعر الصرف، وقال أبو النور في ندوة «تحديات الاقتصاد السوداني على ضوء موازنة «2012م» بمركز التنوير المعرفي أمس: إن مصير الاتفاق مع حكومة الجنوب على قسمة عائدات البترول وتصديره غير معلومة حتى الآن بالرغم من إجازتها في الموازنة بجانب أن التقديرات التي بنيت عليها قد لا تتحقق تماماً، وأشار إلى أن الوظائف التي نصت عليها الموازنة لم يتم توضيح القطاعات التي ستستهدفها في ظل العدد الكبير من الخريجين العاطلين- إضافة للضبابية في بند التمويل الأصغر متوقعاً- زيادة الطلب على الدولار لاستعماله «لمخزن للثروة» كمية النقود المطبوعة خاصة اذا لم تقابلها زيادة في تدفق السلع وقال إن سعر الصرف الذي حددته وزارة المالية ب«3» جنيهات كحد أقصى سيعمل على رفع السعر الموازي إلى «5» جنيهات في ظل زيادة الطلب على الدولار، وأوضح أن معدل التضخم أعلى مما هو مقدر في الموازنة، معتبراً أن معدل النمو 2% معدلاً جيداً إذا كان حقيقياً مطالباً بتوسيع المظلة الضريبية في القطاع المالي الذي لا يدفع الضرائب، منوهاً إلى أن تذهب تحويلات الولايات إلى مشروعات التنمية للحد من الهجرة للمدن، وطالب بتحديد حد أقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية موضحاً أن الحد الأدنى للأجور يزيد من معدلات الفقر ويتناقض مع خطط خفض الفقر. من جانبه طالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بالتحرير الكامل لسلعة الوقود، وأن ترفع الدولة يدها عنه وأن تكون هناك عمليات حساب دقيقة للزيادة العالمية أو الانخفاض في أسعار البترول، ووصف الناير الميزانية بالطموحة إلا أنه أشار إلى أنها تواجه بتحديات كبيرة تتمثل في التحولات الهيكلية لمصادر النقد الأجنبي. وفي السياق أوضح عبد الله هباني وكيل وزارة التجارة الأسبق أن الميزانية لم تتطرق لقضية العمالة في البرمجة والأداء، وطالب المجلس الوطني بالمتابعة الدورية لإنفاذ الميزانية داعياً لتكوين لجنة متخصصة لمتابعة الإنفاذ. وفي الاتجاه شدد د. عبد السلام محمد أستاذ الاقتصاد بجامعة بحري بإيجاد إدارة اقتصادية فاعلة، قاطعاً بأن الميزانية ستواجه مشاكل نسبة للتضخم والبطالة والفقر، واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه اقتصاد حرب. من جهة آخرى أكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان الايرادات المتوقعة في ميزانية العام 2012 لن تتحقق وأرجع ك لتدهور الاقتصاد بجانب بنائها على تقديرات خاطئة والتي قدرت ب23 مليار بالاضافة لضعف الايرادات الذاتية والتي تقدر بحوالي 42% في الانفاق العام مما يعني ان الميزانية معتمدة على القروض المحلية والأجنبية بنسبة 48% واشار ساتي في حديثه آخر لحظة أن الايرادات ستخفض الى (17) مليار وعزا ذلك لاعتمادها على بنود ايرادات لايمكن توفرها والتي منها القروض الأجنبية التي قدرت في العام الماضي ب2 مليار فقط وطالب ساتي بضرورة ايجاد بدائل لسد العجز الذي قدره ب10% بدلا عن 3.4 حسب المعطيات التي ذكرها سابقا وشدد على عدم زيادة البنزين خاصة وأن هذا الارتفاع كان يسمى تدهو الانتاج سبب تدهور الانتاج الزراعي في السابق عقب ارتفاع اسعار الجازولين. واكد ان الميزانية ستنهار في الربع الاول
